هفتۀ گذشته، روزنامۀ ماندگار آغازِ هفتمین‌سالِ کاری‌اش را با جمعی از اهالی رسانه‌ها و بزرگان به تجلیل نشست. در این گرامی‌داشت از سالروز افتتاح روزنامۀ وزین ماندگار، فرصتی مغتنم شد تا بار دیگر به خطوط اصلیِ کاریِ روزنامۀ ماندگار پرداخته شود. در میان سخنان قابل تأملِ بسیار، آن‌چه از دو سال پیش همّ‌وغمِ دست‌اندرکارانِ این روزنامه به شمار می‌رفت و در این مدت تا کنون مباحثِ بسیاری پیرامون آن نگاشته شده است، طرح آجندای ملی به ابتکار احمدولی مسعود، صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار و رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، به عنوان راهی رهایی‌بخش برای افغانستانِ جدید بود که به تأسیس دولت وحدت ملیِ جدید با اصول و شاخصه‌های ملی تأکید می‌کرد. نقد و بررسیِ حکومت وحدت ملیِ موجود از سوی آقای احمدولی مسعود به عنوان کسی که از دو سال پیش به این‌سو در راستای عینیت یافتنِ این نوع نظام همت گمارده، در این مراسم بیش از هر سخنِ دیگری شنیدنی و قابل تأمل بود. در این مقاله کوشش می‌شود که با توجه به محورهای مورد بحث از سوی آقای مسعود، بار دیگر به واکاوی و بازنمایی تفاوت میان حکومت ناکامِ وحدت ملیِ کنونی تا دولت وحدت ملیِ آرمانی پرداخته شود.
پیش‌فرض اصلیِ این نوشته، تأکید بر اصل ناکامی و مستأصل ماندنِ حکومت وحدت ملیِ کنونی است. با یک نگاه کلی به حدود و ثغورِ حکومت وحدت ملی کنونی، کشف میزانِ ناکارایی و موثریتِ این حکومت، اولین استنتاجی‌ست که به ذهن متبادر می‌شود. با مروری بر مشکلات و معضلاتِ متعدد و چندوجهی کنونی از جمله ناامنی‌های اخیر ولایات شمالی و گروگان‌گیری‌های تأسف‌بار مرکزی به عنوان تصویری کلی از امنیت کشور، یا مسالۀ فقر و بی‌کاری به عنوان نگاره‌یی از اقتصاد، یا مسالۀ کشمکش‌های درونی و عدم اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان نگاره‌یی سیاسی و یا هم فاجعۀ مشمئزکنندۀ قتل و به آتش کشیده‌شدنِ فرخنده به عنوان تصویری کلان از وضعیت اجتماعی در کشور؛ هیچ تحلیلگرِ منصفی نمی‌تواند حکمی غیر از ناکامی و سردرگمیِ حکومت وحدت ملیِ کنونی را بدهد. در آن سوی دیگر، منظور از دولت وحدت ملی هم آن نظامی است که در آن حضور و مشارکتِ همۀ اقوام و هویت‌های فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شوند و با رویکردی پلورالیستی، حوزۀ سیاست حوزه‌یی برای حضور همه پنداشته می‌شود. به علاوه باید به خاطر داشت که وقتی سخن از این نوع ساختار دولتی به میان می‌آید، هرگز مُراد پدیده‌یی انتزاعی و پُر از ابهام نیست؛ بلکه با الگوبرداری از نمونه‌های عینیِ این نوع نظامِ دموکراتیک از جمله تجربۀ لبنان، می‌توان به تجربه‌یی عینی و آزموده‌شده اشاره کرد که با توجه به ویژه‌گی‌های منحصربه‌فرد جامعۀ افغانستان، قابل اصلاح و تغییر است.
اگر بخواهیم با این پیش‌فرض‌ها به سراغ مهم‌ترین عارضه‌های حکومت وحدت ملی کنونی برویم و با توجه به نمونۀ ایده‌آل دولت وحدت ملی، آن را سبک و سنگین کنیم، اولین‌مشکل در «شأن نزول»ِ این حکومت است. به این معنا که حکومت وحدت ملی کنونی برخلاف نمونۀ متعالی آن، در شرایط سختِ یک بن‌بست سهمگینِ انتخاباتی و به عنوان تنها راه‌حل موجود برای رهایی کشور از غلتیدن به دام بحران پیشنهاد شد. در حالی که سران این حکومت، نه هیچ عقیده‌یی به اساسات و اصولِ این نوع حکومت‌داری داشته‌اند و نه هم میلی به پایه‌ریزی مبانی آن. به این ترتیب، حکومت وحدت ملیِ کنونی، مهمانِ ناخوانده و فرزند ناخواسته‌یی بود که از دل یک انتخاباتِ نفرین‌شده سر برون آورد. این حکومت از سوی دیگر برخاسته از توافق میان دو تیم انتخاباتی با حضور جامعۀ جهانی بوده است. در حالی که دولت وحدت ملی، نتیجۀ حضور و مشارکتِ همۀ طرف‌های حاضر در یک سرزمین هستند که با اشتراک و همگرایی، عزمِ خود را برای تشکیل یک دولت ملی جزم می‌کنند.
دومین شاخصۀ عمدۀ دولت وحدت ملی ایده‌آل، آن است که این دولت همان درختی است که در هر زمینی نمی‌روید؛ بلکه برای رویش و پویش آن، نیازمند زمینی حاصلخیز هستیم. نظام پارلمانی، همان زمین مساعد و حاصلخیزی است که دولت وحدت ملی در آن فرصت نفس کشیدن و حضور می‌یابد. به این ترتیب، در نظام ریاستیِ کنونی، سخن گفتن دربارۀ دولت وحدت ملی به مثابۀ سخن گفتن از کاشتن نهال در دل سنگ و صخره است که حاصل آن چیزی جز سخره شدن نخواهد بود. در نتیجه تا از لویه‌جرگۀ اضطراری برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام خبری نباشد، سخن گفتن از دولت وحدت ملی هم بیهوده است. تنها این لویه‌جرگۀ اضطراری است که می‌تواند با بازتعریفِ نظام سیاسی کشور و تعویض نظام پارلمانی به‌جای نظام ریاستی متمرکز کنونی، راهی به رهایی بگشاید. به علاوه با گام نهادن به سمت نظام پارلمانی، جایگاه اقلیت‌های قومی در کشور هم تعریف می‌شود و به این ترتیب مشارکت همۀ اقوام و گروه‌ها به نحوی در ساختار نظام تضمین می‌شود. فلسفۀ وجودی دولت وحدت ملی هم در واقع همین مسالۀ توزیع قدرت میان همۀ اقلیت‌های موجود در یک دولت ملی و تضمین جایگاه همۀ آن‌ها در ساختار دولت است.
از سوی دیگر، وقتی سخن از «دولت وحدت ملی» می‌شود، بی‌درنگ ذهنِ آدمی به سوی مفهومی فراتر و گسترده‌تر از آن‌چه امروز «حکومت وحدت ملی» خوانده می‌شود، کشانده می‌شود. تأکید بر مقولۀ «دولت وحدت ملی» به معنای حضور و مشارکت فعالِ همۀ اقلیت‌ها در تمام نهادهای دولتی به شمول نهاد اجرایی، نهاد تقنینی و نهاد قضایی است. در حالی که در حکومت کنونی حتا اگر سران نظام بر مقوله وحدت ملی تأکید هم می‌کنند، منظور آن‌ها تقسیم قدرت میان اقوامِ مختلف صرفاً در رکن اجرایی دولت است؛ بی‌آن‌که بر اصل «وحدت ملی» در دو رکن دیگر و به‌خصوص رکن قضایی که زیر بلیط رییس‌جمهور قرار دارد، توجهی شود.
با توجه به این اوصاف دیده می‌شود که حکومتِ کنونی از بسیاری جهات نه تنها نمونه‌یی موفق از الگوی دولت وحدت ملی است، بلکه دیوواره‌یی است که جز نام آن، هیچ کجای آن به الگوی اصلی نمی‌ماند! پس با این وجود نمی‌توان از این حکومتِ من‌درآوردی توقعی بیش از آن‌چه امروز می‌بینیم داشت، و تا زمانی که این حکومت به سوی اصلِ خویش قدم نگذارد و روزگار وصلِ خویش را نجوید، آش همان آش خواهد بود و کاسه هم همان کاسه!