احمد عمران/ سه شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۴

قرار بود کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت وحدت ملی، پس از ایجاد، به کارهای خود آغاز کند؛ اما آن‌گونه که دیده می‌شود، این کمیسیون هنوز سروسامانِ درستی نیافته است. بر اساس برخی گزارش‌ها، میان رییس جمهوری و رییس اجرایی در مورد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اختلاف‌نظرها حل نشده و دو طرف دو نگاهِ متفاوت به موضوع اصلاح نظام انتخاباتی دارند.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، بخشی از توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی است که به شکل‌گیری دولت وحدت ملی انجامید. رهبران دولت وحدت ملی وظیفه دارند که بر اساس این توافق‌نامه عمل کنند و آن را به اجرا گذارند. هرگونه تخطی و تأخیر در اجرای توافق‌نامۀ سیاسی، می‌تواند به خلق بحران‌های تازه در کشور بینجامد. شاید دولت فکر کند که در موجودیت ناامنی‌های گسترده، چه نیازی به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است. اگر چنین برداشتی وجود داشته باشد که بدون شک در ارگ ریاست جمهوری این برداشت طرف‌دارانِ خود را دارد، به معنای دامن زدن به ناامنی‌های موجود است.
اصلاح نظام انتخاباتی، یک موضوعِ جانبی و حاشیه‌یی نیست که اولویت‌های دیگر جای آن را بگیرد. اصلاح نظام انتخاباتی، به همان میزانِ تأمین امنیتِ کشور حایز اهمیت است و می‌تواند اثراتِ معینی را بر دیگر ساحاتِ جامعه بگذارد. وقتی رییس جمهوری فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را امضا کرد، این امیدواری در سطح جامعه به‌وجود آمد که دولت در اجرای وعده‌های خود صداقت نشان می‌دهد. اما به‌زودی مشخص شد که رییس جمهوری در ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، صداقتِ لازم را نداشته است.
انتخاب رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که بدون مشوره با رییس اجرایی از سوی رییس جمهوری به گونۀ پنهان‌کارانه صورت گرفت، پس از اعلام با واکنش‌های تندِ رسانه‌ها و نهادهای ناظر بر انتخابات مواجه شد. رییس جمهوری تصمیم داشت با برگزیدنِ یکی از نزدیکانِ خود در رأس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، عملاً آن را مدیریت و رهبری کند.
بسیاری‌ها در کشور پس از گزینش رییس پیشینِ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، به این نتیجه رسیدند که رییس جمهوری ارادۀ لازم برای ایجاد تغییرات در نهادهای انتخاباتی و ساختار نظام انتخاباتی کشور ندارد. رییس‌جمهوری می‌خواست با گزینش یک رییسِ زیرک و متکی به خود، قضیۀ انتخابات سال گذشته را ماست‌مالی کند و با ایجاد برخی تغییرات جزیی در قوانین، چنین نشان دهد که توافق‌نامۀ سیاسی را به اجرا گذاشته است. اما وقتی گزینش حساب‌شدۀ رییس جمهوری در مورد رییس کمیسیون انتخابات، برملا و با واکنش روبه‌رو شد، آن‌گاه فرد دیگری به سمت رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برگزیده شد. این موضوع از طریق رسانه‌های کشور نیز بارتاب یافت.
برخی رسانه‌ها از قول فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایی نوشتند که میان رییس جمهوری و رییس اجرایی در مورد انتصاب جان‌داد سپین‌غر رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، توافق صورت گرفته است. اما با گذشت چندین روز از این خبر چنین به نظر می‌رسد که حکمِ آقای سپین‌غر از سوی رییس جمهوری امضا نشده است. این موضوع بیانگر چه چیزی می‌تواند باشد؟!
۱- بیان‌گر این است که اختلاف میان رییس جمهوری و رییس اجرایی در مورد رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم‌چنان وجود دارد؛
۲- رییس جمهوری ارادۀ لازم برای ایجاد تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی و ساختارهای انتخاباتی در کشور ندارد؛
۳- رییس جمهوری احتمالاً به دلیل هراسی که از اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی دارد، نمی‌خواهد این افراد از پست‌های‌شان برکنار شوند.
اما عدم اجرای توافق‌نامۀ سیاسی در مورد اصلاحات انتخاباتی، چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟!
۱- عدم وارد شدن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی سبب می‌شود که باور و اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات ـ که در انتخابات‌های گذشته به‌شدت صدمه دیده و ظنِ آن می‌رود که کاهش چشم‌گیر در شرکت شهروندان در انتخاباتِ آینده به وجود آید ـ اعاده نشود؛
۲- عدم اصلاحات انتخاباتی به تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی می‌انجامد و عملاً یکی از قوای سه‌گانۀ دولت از نظر حقوقی در وضعیتِ بلاتکلیفی قرار می‌گیرد؛
۳- ادامۀ کار پارلمانِ فعلی در وضعیتی که از نظر قانونی زمانِ کاریِ آن سپری شده است، به تبدیل شدنِ فرهنگِ بی‌قانونی به یک فرهنگِ مسلط در دولت منجر می‌شود؛
۴- در صورتی که پیش از وارد شدن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات می‌تواند به تکرار انتخاباتِ سال گذشته بینجامد و یک بار دیگر افغانستان شاهد برگزاری انتخاباتی سراپا تقلب و بدون مشروعیت باشد؛ دولت و شخص رییس جمهوری وظیفه دارد مطابق به روحیۀ توافق‌نامۀ سیاسی، ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را جدی تلقی کنـد و در این راستا آن‌چه را که لازم است، انجام دهد. در غیر آن، افغانستان نه تنها شاهد برگزاری انتخاباتِ عادلانه در آینده نخواهد بود، بل به دموکراسیِ نوپای کشور نیز به‌شدت صدمه وارد می‌شود و این آن چیزی است که باید به عنوان نگرانیِ جدی تلقی گردد.