سه شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۴

رییس اجرایی دولت وحدت ملی، دیروز در جلسۀ شورای وزیران از وزیر اطلاعات و فرهنگ در پیوند به احضار مسوولان چهار روزنامه خواستار توضیح شده و گفته است که «سانسور به هیچ عنوان قابل قوبل نیست» و «باید کار کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی بررسی شود.»
بر اساس خبرنامۀ ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، داکتر عبدالله عبدالله در جلسۀ دیرو ز شورای وزیران که تحت ریاست او برگزار شد، مساله احضاریه وزارت اطلاعات و فرهنگ به چهار روزنامه و مسالۀ جنجالی کتاب‌های ممنوع‌الخروج شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را مطرح کرد و از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواست که در مورد احضار مسوولان چهار روزنامۀ کشور و همچنان درباره جلوگیری از فرستادن ده‎ها جلد کتاب به نمایشگاه تهران توضیح دهد.
بر بنیاد خبرنامه، باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به این پرسش‌های رییس اجراییه که مسالۀ احضاریه به چهار روزنامه از چه قرار است؟ و هم چنان ماجرای خلق مشکل برای یک تعداد از کتاب‌های نویسنده‌گان و ناشران از چه قرار است؟ و کمیسیونی که این تصمیم را گرفته است، با چه ظرفیت و معیارهایی کار بررسی این کتاب‌ها را انجام داده است؟ گفته است:
« مسالۀ واکنش ما در قبال طنز نبود. برخی نویسنده‌ها با کلمات تند از من انتقاد کرده است. از جمله روزنامه ماندگار قضه را طوری بازتاب داده است که گویا جنجال کتاب‌ها کار من است. در حالی‌که کمیسیون قبل از من در این مورد تصمیم گرفته است. من در مساله این کتاب‌ها هیچ نقش ندارم و هنوز اطلاعات کامل از چگونگی کار این کمیسیون و اعضای آن ندارم. اما، در مورد رسانه‌ها، جلب نبوده است. یک پیام فرستاده شده که باید یک بار به وزارت تشریف بیاورند تا بنده شخصاً با این دوستان معلومات بدهم که کمیسیون قبل از من این تصمیم را گرفته است. من به هیچ وجه با سانسور موافق نیستم. از آزادی بیان حمایت و دفاع می‌کنم. هدف من از ارسال این پیام این بوده که رسانه‌ها را در جریان اصل مساله قرار بدهم؛ نه چیز دیگر».
رییس اجرایی پس از شنیدن پاسخ وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور گفت: «مسالۀ کتاب‌ها باید هرچه زودتر حل شود. پیش از هر چیز باید چگونگی کار این کمیسیون و معیارهای‌شان برای بررسی آثار علمی ارزیابی شود و این نکته باید واضح باشد که سانسور تحت هیچ عنوانی قابل قبول و قابل دفاع نیست. مگر درحالتی که کدام مورد جرمی و اهانت به مقدسات صورت گرفته باشد که آن هم توسط نهادهای با اعتبار باید بررسی همه جانبه شود و پس تحقیقات معیاری و بررسی‌های جدی یک تصمیم گرفته شود. هم‌چنان چگونگی کار کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی نیز باید بررسی شود و قانون مطبوعات و رسانه‌های همگانی باید به صورت درست به اجرا گذاشته شود».
وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز شنبه در نامه‌یی عنوانی روزنامۀ ماندگار، مسوول این روزنامه را در پیوند به نشر گزارشی زیر عنوان «زنگ خطر به صدا در آمد- وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش تجدید سانسور است»، به کمیسیون «بررسی شکایات و تخلف‌های رسانه‎یی» فراخواند.
در این گزارش، برخی از نویسنده‏گان و پژوهشگران تاریخی و سیاسی گفته بودند که وزارت اطلاعات و فرهنگ و به ویژه باری جهانی وزیر تازۀ این وزارت، مانع فرستادن ۸۰ عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب تهران شده است.
مؤلفان کتاب‎هایی که ممنوع‎الخروج شده است، این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را خلاف آزادی بیان و قوانین نافذۀ کشور عنوان کرده و گفته بودند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در تلاش تجدید سانسور در افغانستان است.
در پیوند به جلوگیری از فرستادن ۸۰ عنوان کتاب به نمایشگاه تهران، روزنامه‎های هشت صبح، جامعۀ باز و اطلاعات روز که از روزنامه‎های برجستۀ کشور محسوب می‎شوند نیز با نشر مقاله‎ها و گزارش‎هایی این اقدام وزارت فرهنگ را نکوهش کردند.
وزارت فرهنگ در کنار جلب مسوول ماندگار، مسوولان این روزنامه‎ها را نیز احضار کرده است.
اکنون، مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار می‎گوید که آنان در دیدگاه‎های نویسنده‎گانی‌که از فرستادن کتاب‎های‌شان در نمایشگاه کتاب تهران جلوگیری صورت گرفته است، هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداشته‌اند و صرف به بازتاب دیدگاه‎های این نویسنده‎گان پرداخته اند.
نظری پریانی می‎گوید که وزیر اطلاعات و فرهنگ در جلسۀ شورای وزیران، اطلاعات را وارونه ارایه کرده است؛ آنان از سوی وزارت فرهنگ احضار شده بودند و مکتوب احضاریه در اداره‎های چهار روزنامه موجود است.
مسوول ماندگار می‎گوید که به دلیل غیرقانونی بودن کمیسیون بررسی تخلف‎های رسانه‎یی، آنان هرگز برای پاسخ‎گویی به این کمیسیون حاضر نخواهند شد.