شنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۴

جدا از بحث‌های گسترده و پایان‌ناپذیر بر سرِ دوست و دشمن، در رابطه با ناامنی‌های اخیرِ شمال دست‌کم در حالِ حاضر دو روایتِ کلانِ حکومتی وجود دارد. هرچند که این دو خوانش به هیچ‌وجه منافیِ یکدیگر و متناقض هم نیستند، اما بازهم به‌نوعی نشانگرِ دو خط مشخص در حکومت وحدت ملیِ دوشاخه‌یی است.
رییس‌جمهور غنی به عنوان سردمدار خط نخست، با منابع اطلاعاتی‌یی که دارد و با توجه به نگاه محافظه‌کارانه‌اش به عوامل داخلیِ این ناامنی‌ها، ریشۀ تهدیدات امنیتی و سمارقیِ شمال را در «تروریسم بین‌المللی» می‌داند؛ در حالی که کسانی مانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، نورالحق علومی وزیر داخله و جنرال بابه‌جان فرمانده پولیس بدخشان به عنوان نماینده‌گانِ خط دیگر، بیشتر دست‌های پنهانِ داخلی را در پسِ پردۀ این ناامنی‌ها می‌بینند.
با وجود اختلاف‌نظرهای آسیب‌شناسانه‌یی که در میانِ این دو رویکرد وجود دارد، اما این دو دیدگاه به هیچ‌وجه منافیِ یکدیگر نیستند و چه بسا این‌که مکملِ هم‌اند. به این معنا که اگر به پدیدۀ ناامنی‌های اخیرِ شمال با نگاهی جزم‌اندیشانه با تأکید صرف بر تک‌علتی بودنِ آن ننگریم، می‌توان گفت که این آفت به عنوانِ یک پدیدۀ اجتماعی ـ سیاسی می‌تواند به‌صورتِ بالقوه علل و عواملِ متعددی از جمله ریشه‌های منطقه‌یی ـ ‌بین‌المللی و شالوده‌های داخلی داشته باشد. به این ترتیب باید گفت که ناامنی‌های اخیر شمال، برایندِ علل و عواملِ مختلفی است که از جملۀ آن‌ها می‌توان از یک‌سو به «تروریسم بین‌المللی و منطقه‌یی» اشاره کرد و از سوی دیگر، بر نقش گروه‌های مافیایی و شبکه‌های قاچاقِ داخلی با لابی‌های قدرتمند درون‌حکومتی انگشت گذاشت.
رییس‌جمهور غنی وقتی از تروریسم بین‌المللی یاد می‌کند، خبر از ریشه دوانیدنِ نهضت‌های افراطیِ کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین و پاکستان در صفحاتِ شمال می‌دهد. برای چنین گروه‌هایی حضور و سلطه در ولایت‌هایی مانند بدخشان و کندز به معنای دست یافتن به کلید دروازۀ کشورهای همسایه از جمله پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی است.
گزارش‌های بسیاری به گونۀ مستقیم از حضور نیروهای هراس‌افکنِ خارجی در این ناامنی‌های اخیر خبر می‌دهند و این به نحوی مؤیدِ مدعای حضور تروریسم بین‌المللی در افغانستان است. از آن سوی دیگر، حملات اخیر ارتش پاکستان بر پایگاه‌های هراس‌افکنان در وزیرستان هم سبب شده که سیل عظیمی از این گروه‌های افراطی و هراس‌افکن به خاکِ افغانستان سرازیر شوند و سیاست عمقِ استراتژیکی که پیش از این دولت پاکستان در افغانستان پی‌گیری می‌کرد را تروریستان صادراتیِ آن‌ها در کشورِ ما تحقق بخشند. حضور داعش در افغانستان هم که حالا به عنوان تهدیدی عینی در مقابل امنیت افغانستان قرار دارد را نیز می‌توان در داخلِ همین مقولۀ «تروریسم بین‌المللی» گنجاند.
به این ترتیب باید پذیرفت که آن‌چه رییس‌جمهور غنی از آن تحت عنوان «تروریسم بین‌المللی» یاد می‌کند، متأسفانه واقعیتی تلخ و چالشی جدید است که حکومتِ جدید باید در صدد ارایۀ راهکار برای آن باشد. با این وجود، تأکید صرف بر این روی سکه، چه از روی تعمد باشد و چه بر اساس سهل‌انگاری، حاصلی جز غافل شدن از ریشه‌های تنومند دیگرِ ناامنی‌های شمال ندارد. وقتی مسوولان بلندپایۀ حکومتِ محلی و وزیر داخله بارها و بارها تأکید می‌کنند که ریشه‌های ناامنی‌های اخیر در شمال را باید در درون حکومتِ کنونی و یا در میان دولت‌مردان حکومتِ پیشین یافت، به این معناست که تمام ماجرا به «تروریسم بین‌المللی» خلاصه نمی‌شود. وقتی جنرال بابه جان و بسیاری از مقامات محلی دیگر، بر دست داشتنِ حتا برخی از نماینده‌گان مجلس و اعضای حکومت در ناامنی‌های اخیر به منظور تسهیل و تداوم کارِ شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و معادن شمال تأکید می‌کنند، می‌توان گفت که تا کسی از درون عرصه را برای توطیۀ دشمن فراهم نکند، چنین ناامنی‌هایی تقریباً محال است.
بر این اساس باید پذیرفت که به‌رغم حضور گروه‌های تروریستیِ خارجی در شمال، نمی‌توان و نباید دست‌های نامرئیِ داخلی را نادیده گرفت و از کنار آنان به‌آسانی گذشت. از این‌رو اگر وظیفۀ نیروهای فداکارِ امنیتی قلع‌وقمعِ دشمنانِ مسلح و متجاوزان خارجی است، وظیفۀ دولت وحدت ملی هم بریدنِ دست‌های خاینانی‌ست که از یک‌سو نان و نمکِ مردم را می‌خورند و از سوی دیگر به‌خاطر منافع شخصی‌شان، زمینۀ حضور و فعالیت دشمنان در کشور را فراهم می‌کنند.