رییس کمیسیون انتخابات در مجلس نماینده‌گان گفته است که انتخاباتِ بعدی به‌وسیلۀ این کمیسیون باید مدیریت شود. آقای نورستانی همچنین تأکید کرده که روز دوشنبه (امروز) تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام می‌شود.
این‌ها همه زمانی اتفاق می‌افتند که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در تبانی با مدیرانِ ارشدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، تلاش دارند که اصلاحات در نظام انتخاباتی را به عنوان یک اصل مردود اعلام کنند و اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی را همچنان در موقعیت‌های‌شان نگه دارند. این دو مسأله عملاً در مخالفت و مغایرت با توافق‌نامۀ سیاسی به عنوان اصلی‌ترین سندِ ایجاد دولت وحدت ملی قرار می‌گیرد.
رد فرمان‌های رییس جمهوری به‌خصوص در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان، چیزی نبود که مورد استقبال شهروندانِ کشور قرار گرفته باشد. انتخابات سال گذشتۀ ریاست جمهوری عملاً نشان داد که سازوکارهای موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی هرگز نمی‌توانند به عدالت و شفافیت در روند انتخابات، به گونه‌یی که رای مردم مورد دستبرد قرار نگیرد، منجر شوند.
ضرورت اصلاحات در نطام انتخاباتی به شکل گسترده، از نیازهای اصلیِ نظامِ مردم‌سالاری در افغانستان است و هر نهاد و گروهی که این ضرورت را حس نکند و یا بخواهد در یک معاملۀ پنهانی وضعیتِ موجود را حفظ کند، بدون شک کشور را به سمتِ بحران و بی‌ثباتی خواهد کشاند.
مجلس نماینده‌گان متأسفانه چنین موضعی دارد و این موضع بدون شک با منافع ملی کشور نمی‌تواند سازگاری داشته باشد. وقتی نماینده‌گان مردم در مجلس می‌خواهند مدیران فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی را در موقعیت‌های شان حفظ کنند و یا اصلاحات را به تأخیر اندازند، چه ضمانتی وجود دارد که در انتخابات بعدی بتوان شهروندان را به پای صندوق‌های رای آورد؟
در همین حال، جامعۀ جهانی به عنوان اصلی‌ترین تمویل‌کنندۀ انتخابات افغانستان، چه‌گونه حاضر خواهد شد که برای برگزاری انتخابات پول بپردازد؛ زیرا یکی از پیش‌شرط‌های جامعۀ جهانی برای کمک به انتخابات افغانستان، ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتیِ معیوب و پُر از اشکال کشور است. در چنین وضعیتی نمی‌توان موضع‌گیری‌ها و فراخواندن‌های مجلس نماینده‌گان را برابر با روحیه و خواست مردمِ افغانستان دانست.
شاید شماری از نماینده‌گان فعلی که خواهان شرکت در انتخابات بعدی‌اند، موقعیت خوبی برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند و به همین دلیل دست در دستِ کمیسیون‌های انتخاباتی داده‌اند و می‌خواهند یک بارِ دیگر مهار انتخابات کشور را به دست کسانی بسپارند که به دلیل ضعفِ مدیریت و جانب‌داری، یک بار انتخابات را به بحران برده‌اند. آیا مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که حوادث سالِ گذشته تکرار شود و مردم خیمه‌های اعتراضی در برابر تقلب و جعل‌کاری برپا کنند؟
نه گفتن به اصلاحات انتخاباتی، به معنای بردنِ کشور به لبۀ پرتگاه است و این چیزی نیست که شهروندان افغانستان تجربۀ آن را نداشته باشند. مشکل انتخابات افغانستان را مدیرانِ تقلب‌کار و نهادهای فاسد نمی‌توانند حل کنند. این نهادها و مدیران ارشدِ آن‌ها، بخشی از مشکلِ انتخابات استند و باید با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد و نه این‌که یک بارِ دیگر فرصت انتخابات را به دستِ آن‌ها سپرد و گذاشت که همان معاملۀ سالِ گذشته را با انتخاباتِ بعدی نیز انجام دهند.
وقتی آقای نورستانی می‌گوید که کمیسیون انتخابات آماده‌گی برگزاری انتخابات بعدی را دارد و به‌زودی تقویم انتخابات بعدی را اعلام می‌کند، هیچ حرفِ مهمی نگفته است. اعلام آماده‌گی برای برگزاری انتخاباتِ بعدی و اعلام تقویم انتخاباتی، هیچ ربطی به برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه ندارد و حتا این کار به دلیلِ این‌که بخش اساسیِ آن به نهادهایی غیر از کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط می‌شود، یک کار اساسی و مهم پنداشته نمی‌شود.
انتخابات به عدالت و شفافیتِ آن مشخص می‌شود و نه به اعلام آماده‌گی برای انجامِ یک انتخاباتِ پُر از کاستی و تقلب. وقتی آقای نورستانی برای برگزاری انتخاباتِ بعدی اعلام آماده‌گی می‌کند، باید از ایشان پرسید که انتخاباتِ پیشین را چه‌گونه برگزار کردید که حالا بیایید انتخابات بعدی را مدیریت کنید؟
در همین حال، این شایعات نیز در این روزها ورد زبان‌هاست که مدیران فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی، به صورتِ پیوسته با شماری از نماینده‌گان مردم در پارلمان دید و بازدید می‌کنند و در حالِ بررسیِ وضعیت‌اند. آن‌ها از این می‌هراسند که در زمان رخصتی‌های زمستانی شورای ملی، رییس جمهوری مجبور به صدور فرمان تقنینیِ دیگری در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی شود.
گفتیم که رییس جمهوری مجبور به صادر کردن چنین فرمانی شود؛ چون قراین نشان نمی‌دهند که آقای غنی از آن‌چه که بر سرِ اصلاح نظام انتخاباتی می‌آید، چندان ناراضی باشد. بسیاری از قرینه‌ها نشان از این دارند که شخص رییس جمهوری نیز چندان به تغییر اساسی در نظام انتخاباتِ فعلی و مدیران ارشدِ آن راضی نیست و می‌خواهد که انتخاباتِ بعدی به وسیلۀ همین افراد برگزار شود.
به هر حال، موضع فعلی مجلس در برابر نظام انتخاباتی، عملاً در مغایرت با خواستِ مردم و نیاز جامعه قرار دارد و گمان نمی‌رود که آن عده از نماینده‌گانی که در تبانی با سران تقلب و جعل‌کاری قرار گرفته‌اند، بتوانند در دور بعدیِ شورای ملی یک بارِ دیگر موفق به گرفتن رای مردم شوند، مگر این‌که از سازوکارهای معمول و مألوفِ مدیرانِ این کمیسیون‌ها استفاده کنند.