شورای وزیران افغانستان به تازه‌گی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور دستور داده که با رسانه‌هایی که به اصطلاح مخالف منافع ملی نشرات دارند، برخورد قانونی صورت گیرد.
این بار نخست نیست که مقام‌های کشور تلاش می‌کنند که فضای سانسور و مانع‌تراشی برای رسانه‌ها را حاکم سازند؛ فضایی که به باور بسیاری از کارشناسان، با روح قانون اساسی و قانون رسانه‌ها در کشور سرِ ناسازگاری دارد.
کاربرد اصطلاح «منافع ملی» که قرار است در پوشش آن، مساله سانسورِ رسانه‌ها صورت گیرد، به اندازه‌یی غیردقیق و مبهم است که نمی‌توان به درستی تشخیص کرد که چه چیزی می‌تواند واقعاً در تضاد با منافع ملی قرار داشته باشد. این معضل از سوی جامعه رسانه‌یی کشور هم به عنوان مشکل طرح «حمایت از منافع ملی»، به نوعی مطرح شد و در روزهای گذشته، شماری از نهادهای دفاع از آزادی رسانه‌ها در کشور، نگرانیِ خود را در خصوص تصمیم تازه شورای وزیران که در حقیقت تصمیم شخص رییس‌جمهوری است، بیان کردند.
در خبری که در این رابطه منتشر شد، گفته شده است که شورای وزیران از رسانه خاصی در این خصوص نام نگرفته. ولی به صورت واضح مشخص است که شورای وزیران با صدور این دستور، کدام رسانه‌ها را مخاطب قرار داده است.
طرف خطاب این دستور، رسانه‌هایی که از سوی حکومت حمایت می‌شوند و یا رسانه‌هایی که به نام رسانه‌های دولتی شهره‌اند، بدون شک نمی‌تواند باشد. این دستور رسانه‌هایی را در نظر گرفته که عمدتاً به نشرات انتقادی از دولت و کارکرد آن معروف هستند. شورای وزیران با صدور این دستور، عملاً این گونه نشرات را می‌خواهد به بهانه ضدیت با منافع ملی، زیر فشار قرار دهد؛ فشاری که بدون تردید می‌تواند به عدم دسترسی مردم به اطلاعات و ایجاد فضای بسته در کشور منجر شود.
در همین حال، در این فرمان به چند موضوع اصلی اشاره شده که می‌تواند به زعم صادرکننده‌گان آن، بحث درباره آن در تضاد با منافع ملی قرار بگیرد. این موضوعات شامل انتقال مسوولیت‌ها، برگزاری انتخابات و چیزهایی از این دست است. حالا مشخص نیست که بحث و گفت‌وگو در مورد مسایل بااهمیتی مثل موضوعات ذکر شده، چه منافاتی می‌تواند با منافع ملی داشته باشد؟ آیا مردم افغانستان حق ندارند نسبت به آینده و سرنوشت کشورِ خود فکر کنند؟
بدون تردید بحث روی این مسایل، دیدگاه‌های مختلفی را به میان می‌آورد که در درون جامعه وجود دارد و  به نحوی مردم نسبت به آن‌ها نگران هستند. اگر این دیدگاه‌ها و موضوعات را از دستور کار رسانه‌ها بیرون کنیم، آن‌گاه چه مسایلی باقی می‌مانند تا رسانه‌ها در محور آن‌ها بیاندیشند و نظرات جامعه را بازتاب دهند؟
آزادی بیان به این معنا نیست که آن‌چه را که دولت‌مردان می‌خواهند، رسانه‌ها موظف به نشر آن هستند؛ زیرا اگر چنین برداشتی از آزادی بیان وجود داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که استالین و هیتلر هم جزوِ جانب‌دارانِ آزادی بیان و رسانه‌ها بوده‌اند. ذات آزادی بیان در مخالفت و بازتاب دیدگاه‌های انتقادی متجلی می‌شود. اگر کل جامعه نسبت به وضعیت و مناسبات، یک دیدگاه می‌داشت، آن‌گاه ضرورت چیزی به نام آزادی بیان و رسانه هم مطرح نمی‌شد.
آقای کرزی با این تصمیم خود که آن را از آدرس شورای وزیران صادر کرده، تلاش دارد که جلو آگاهی در جامعه را بگیرد؛ زیرا آگاهی زمانی در جامعه می‌تواند وجود داشته باشد که مردم حق داشته باشند که در مورد مسایل مختلف بیاندیشند و این اندیشه‌ها را با دیگران شریک سازند. آیا همین بحث انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی و یا هم انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، نیازمند گفت‌وگوی شهروندان نیست؟ چرا آقایان خلاف ادعا‌های خود، نگاه گله‌یی به جامعه دارند و دیگران را به هیچ می‌گیرند و فکر می‌کنند که بحث و گفت‌وگو در مورد مسایل کلان جامعه، می‌تواند مخالف منافع ملی باشد؟
به‌راستی تعریف آقایان از منافع ملی چیست؟
زمانی آقای کرزی انتقاد از جامعه جهانی و حضور سربازان خارجی را مخالف منافع ملی کشور می‌خواند، ولی دیرزمانی نپایید که خودش به اصلی‌ترین منتقد یاران بین‌المللیِ خود تبدیل شد. حالا کدام موضع‌گیری له و کدام موضع‌گیری علیه منافع ملی کشور می‌تواند باشد؟ انتقاد از جامعه جهانی و یا حمایت از آن؟ بدون شک که آقای کرزی به این پرسش پاسخی ندارد.
از سوی دیگر، به گفته بسیاری از آگاهان، اصطلاح منافع ملی در افغانستان چنان گنگ و غیرشفاف است که می‌توان از آن به عنوان حربه خاموش کردنِ منتقدان دولت استفاده کرد؛ چون زیر نام مخالفت با منافع ملی، می‌توان هر گروه، نهاد و یا رسانه‌یی را متهم کرد. شاید برخی از نهادها وجود داشته باشند که به رفتار مردم هم خُرده بگیرند و‌ آن را مخالف منافع ملی تعبیر کنند. شاید برخی آقایان بگویند که منافع ملی نیاز به تعریف ندارد و مردم می‌دانند که چه مسایلی جزوِ منافع ملی می‌تواند باشد. همین ادعا خود به تعریف نیاز دارد، چرا که در بسیاری از کشورهای جهان هنوز منافع ملی یک امر انتزاعی پنداشته می‌شود. اگر در کشورهای باثباتِ جهان این اصطلاح چنین به ابهام‌ها دچار باشد، بدون شک ابهام‌های آن در کشوری مثل افغانستان می‌تواند چندین‌برابر باشد.
بسیاری از کارشناسان مسایل بین‌المللی، اصطلاح منافع ملی را صرفاً در تنظیم مناسبات خارجی کشورها تعریف می‌کنند و باور دارند که منافع ملی عبارت از ارزش‌هایی‌ست که یک کشور در تعاملات بین‌المللی و در مناسبات با دیگر کشورها آن‌ها را لحاظ می‌کند. حالا با توجه به چنین تعریفی، مشخص نیست که دولت‌مردان کشور از کجا درک کرده‌اند که انتخابات آینده و یا موضوعی چون انتقال مسوولیت‌ها، یک بحث فراملی است و در محدوده منافع ملی کشور می‌گنجد؟
به هر حال، تصمیم شورای وزیران ضمن این‌که با قوانین موجود در تناقض قرار دارد، عملاً می‌تواند زمینه را برای استفاده‌جویی‌های غیرقانونی در اختیار نهادهایی قرار دهد که مجری اجرای قانون در کشور هستند. همین حالا هم آزادی بیان در کشور با چالش‌های عدیده روبه‌رو است و اگر بر آن سدها و موانع دیگری هم افزوده شود، بدون تردید افغانستان به سمت استبداد و خودکامه‌گیِ مطلق خواهد رفت.