علی پارسا/ سه شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۴

نه تنها این‌که تا حال از برگزاری انتخابات پارلمانیِ سال جاری خبری نیست، که حالا خبر قطعِ کمک‌های مالیِ جامعۀ جهانی به کمیسیون‌های انتخاباتی، اعضای این کمیسیون‌ها را نگران کرده است. مسوولانِ هر دو کمیسیونِ انتخاباتی اعلان کرده‌اند که به زودی معاش و امتیازات کارمندانِ کمیسیون‌های انتخاباتی که پیش از این از درَکِ کمک‌های خارجی تأمین می‌شد، قطع می‌شود و آن‌ها در صدد تأمینِ این معاشات از بودجۀ داخلیِ دولت افغانستان هستند. این در حالی است که در نتیجۀ کارِ همین کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته با بن‌بستِ شدیدی مواجه شد و کشور را تا لبۀ پرتگاهِ بحران به پیش برد.
با روی کار آمدنِ حکومت وحدت ملی با میانجی‌گری قدرت‌های جهان و سازمان ملل، هرچند کشور از خطر افتادن به قهقرای جنگ‌های داخلی رهایی یافت، اما حکومت جدید به دلیل خاستگاه و تهداب کجی که بر آن اساس شکل گرفته بود، تا شش‌ماهِ نخست نتوانست هیچ‌گونه موثریتی از خود به نمایش بگذاردـ هرچند که با تشکیل کابینۀ آن در ماه هفتم، بار دیگر چراغ‌های سبزِ امید در دل‌ها روشن شده است. به این ترتیب باید گفت که شکل‌گیری یک حکومتِ نامتجانس و ناکارامد که آن‌هم بهترین راه رهایی از یک بحران کلانِ انتخاباتی بود، تنها و تنها حاصل ندانم‌کاری‌ها و دستبردهای کمیسیون‌های فاسدِ انتخاباتی بود.
پس از امضای توافق‌نامه میان دو تیم انتخاباتی تحت نظارت جامعۀ جهانی و تشکیل حکومت وحدت ملی بر منبای این توافق‌نامه، یکی از عمده‌ترین اولویت‌های این حکومت، اصلاح نظام انتخاباتی بود که در متن توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی هم به گونۀ صریح از آن یاد شده و برای آن ضرب‌الاجل تعیین شده است. اولویت دادن به این اصلاحات در نظام فاسد و ناکارامد کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها خواست مردم افغانستان بود، بلکه جامعۀ جهانی هم در همان روزهای نخستِ پس از تشکیل حکومت، به‌صراحت اعلان کرده بود که در صورت عدم اصلاح این نظام، حاضر به پرداختِ کمک‌های مالی به این کمیسیون‌ها نیست.
با گذشت هشت‌ماه از این حکومت، حالا دیده می‌شود که هرچند فرصت اندکی تا پایان کار مجلس نماینده‌گانِ کنونی باقی نمانده، اما هیچ اقدام جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگرفته است. تنها کاری که شده، تشکیل یک کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پس از هفت ماه تأخیر و کشمکش‌های بیهوده بر سرِ اعضا و رییسِ آن بوده است. اما این‌که این کمیسیون در فرصت یک‌ماهۀ گذشته چه اقداماتی کرده و بر اساس کدام جدول زمانی حرکت می‌کند، در شرایطی که به نظر می‌رسد کشور یک بار دیگر در مرز عبور از خط قرمزِ عدول از قانون اساسی قرار گرفته، امری‌ست که مسکوت مانده است.
بر بنیاد متن توافق‌نامۀ اصلاح نظام انتخاباتی، قرار بر این بود که پس از مراسم تحلیفِ رییس جمهور غنی با تأیید داکتر عبدالله، فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صادر شود تا با پُر شدنِ خلاهای موجود در نظام انتخاباتی، بار دیگر افغانستان طعم تلخ بحران انتخاباتی را نچشد و مجبور نشود که برای عبور از یک بحران خانمان‌سوز، بار دیگر با تن دادن به حکومتی نامشروع و تحمیلی جام زهر را سر بکشد.
روی دست گرفتنِ تمهیداتِ تعدیل و اصلاح نظام انتخاباتی، شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استراتژیکِ معطوف به آینده در دلِ این توافق‌نامه بوده که عرصه را برای پیش‌گیری از یک بحران انتخاباتیِ دیگر مهیا می‌کرد. با وجود این اما آن‌چه تا کنون از ظواهر امر پیداست، این است که حکومت وحدت ملی، هیچ عزم و اراده‌یی برای تحققِ این مهم ندارد.
تشکیل یک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که تنها صلاحیت پژوهشی و مشورتی به سران حکومت وحدت ملی در رابطه با اصلاحات مورد نیاز در نظام انتخاباتی داشت، وقتی به هفت‌ماه می‌انجامد؛ می‌توان گفت که اصلاح این نظام انتخاباتی تا آخر کارِ این حکومت هم شاید به انجام نرسد!
تا کنون تلاش‌ها و تقاضاهای بسیاری از آدرس جامعۀ مدنی، نهادهای انتخاباتی، جناح‌های سیاسی و اجتماعات مردمی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی صادر شده است. اما کمیسیونی که قرار بود در فردای مراسمِ تحلیف شروع به کار کند، با گذشت هفت ماه از آن روز، هنوز که هنوز است، اندر خم کوچۀ اول است! به این ترتیب، به نظر می‌رسد که نمی‌توان چندان به اصلاح نظام انتخاباتی چشم امید داشت. چه بسا این‌که اگر چنین امیدواری‌یی وجود می‌داشت، جامعۀ جهانی هم به قطع کمک‌هایش به کمیسیون‌های انتخاباتی مبادرت نمی‌ورزید. جامعۀ جهانی‌یی که همواره بر آن بوده تا با حمایت‌های مالی خود، عرصه را برای رشد و شکوفایی افغانستان و عبور مسالمت‌آمیز از بحران‌ها فراهم کند، حالا که از اصلاح زودهنگامِ این کمیسیون‌ها دست شسته، عدم حمایت مالی از تمویل یک روند پُر از تقلب و فساد را مرجح و موجه‌تر ارزیابی کرده و کماکان بر تصمیمِ خود مبنی بر قطعِ کمک‌هایش ایستاده است.
در این میان، کمیسیون‌های بی‌پولِ انتخاباتی باقی می‌مانند که برای تداوم کار خود، چشم به بودجۀ ملی کشور دوخته‌اند. دود این وضعیت که حاصل فسادپیشه‌گی یا ندانم‌کاریِ مسوولانِ همین کمیسیون‌هاست، بار دیگر به چشم مردمی می‌رود که از بیت‌المالِ آن‌ها برای تمویل این کمیسیون‌های ناکاره استفاده می‌شود. بنـابراین، تنها راه‌حل ممکن، تسریع روند اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و جلب نظر و حمایتِ مجددِ تمویل‌کننده‌گانِ بین‌المللی است که توجه جدی سرانِ حکومت وحدت ملی را می‌طلبد.