احمد عمران/یک شنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۴

برنامۀ صد روز نخستِ کاری که در گذشته به رییس‌جمهوری محدود می‌شد، حالا از برکتِ دولت وحدتِ ملی چنان گسترش یافته که بسیاری از مقام‌های دولتی نیز برای خود ضرب‌الاجلِ صدروزه تعیین می‌کنند و یا رییس‌جمهوری شخصاً چنین مهلتی را برای آنان مقرر می‌دارد.
آغاز به کارِ کابینۀ جدید همراه بود با ضرب‌الاجلِ صد روزِ نخستِ کاری که از سوی رییس جمهوری در مراسم سوگند وزیرانِ جدید اعلام شد. آقای غنی گفت که وزیرانِ جدید نشان خواهند داد که در صد روز نخست کاری، می‌توانند تغییراتِ چشم‌گیری را در زنده‌گی مردم رونما کنند. او به گونۀ تلویحی برای برائتِ خویشتن اعلام کرد که زمان تغییرات فرا رسیده و حالا مردم شاهد خواهند بود که تغییرات در تمام ساحه‌ها آمدنی است.
این سخنانِ آقای غنی دقیقاً در پاسخ به انتقادهایی مطرح شد که پس از ایجاد دولتِ جدید همواره با آن‌ها مواجه بوده است. اکثریت مردم افغانستان که تشکیل دولت وحدت ملی را به فالِ نیک گرفته بودند و فکر می‌کردند که به محضِ ایجاد دولت جدید، شایسته‌سالاری از شعار به عمل خواهد رسید و بساط انفعال و ندانم‌کاری از اداره‌های دولتی برچیده خواهد شد، با گذشتِ چند ماه از ایجاد دولت جدید، چنان امیدهای‌شان به یأس تبدیل شد که حتا به حکومت غرق در فسادِ آقای کرزی راضی شدند.
رهبرانِ جدید که این وضعیت را درک کرده بودند، تشکیل کابینۀ جدید را فرصتِ تازه‌یی برای تمدید وعده‌های گذشته ساختند و گفتند که با ایجاد کابینۀ جدید، مردم به آرزوهای‌شان دست خواهند یافت و آن‌چه را که انتظار دارند، از مبارزه با بی‌کاری تا رونق بازار اقتصادی و از تأمین صلح تا گسترش روابط با کشورهای همسایه و جهان، به چشمِ سر خواهند دید.
رییس‌جمهوری برای این‌که اشتیاق مردم را به تغییراتِ وعده داده شده افزایش بخشد، از برنامۀ صدروزۀ کابینه سخن گفت و وعده سپرده که کابینۀ جدید در صد روز نخست، اهلیت و شایسته‌گیِ خود را به اثبات خواهد رساند. این در حالی است که از جهات مختلف، دولت وحدت ملی در مدتِ سپرده‌شده کارنامۀ موفق نداشته و بسیاری از وعده‌های آن عملی نشده است. دولت‌مردانِ جدید که تأمین امنیت را عمده‌ترین دغدغۀ خود برمی‌شمردند و بیشتر ضعف‌های موجود را با آن لاپوشانی می‌کردند، می‌گفتند اگر در دیگر ساحات کاری انجام نداده‌ایم، به این دلیل است که تأمین امنیت مهم‌ترین وظیفۀ ما در حالِ حاضر است و مردم حق دارند به زودی شاهد برقراری امنیت در شهرهای‌شان باشند.
اما نتیجه چه شد؟ آیا دولت وحدت ملی که امنیت را مهم‌ترین اولویتِ خود انتخاب کرده بود، در این راستا موفقیت قابل ملاحظه‌یی را نصیب شده است؟!
وضعیت امنیتیِ کشور پس از به وجود آمدنِ دولت جدید و امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو چنان در سراشیبِ سقوط قرار گرفت که این هراس در میان بخش‌های وسیعی از مردم قوت یافت که به زودی شاهد تسخیر برخی ولایت‌ها به دستِ نیروهای مخالف خواهند بود. قندز در شمال و فراه در غرب، شاهد سخت‌ترین نبردها با شورشیان بود و این نبردها نشان داد که دایرۀ فعالیت‌های گروه‌های مخالف به گونۀ نگران‌کننده‌یی افزایش یافته است. از طرف دیگر، حضور گروه‌های تازه‌نفس در میدان‌های افغانستان نشان‌دهندۀ آن است که حالا حالاها نباید به آمدنِ امنیت در کشور امیدوار بود.
دولت وحدت ملی نخستین گام‌ها به سوی صلح و امنیت را برداشته نتوانست و اعتماد خود را به میزان قابل توجهی در میان مردم از دست داد. گفت‌وگوهای صلح با مخالفان که چنان با بوق و کرنا از آن سخن گفته می‌شد، چیزی در حدِ شعارهای انتخاباتی بود که بستر مطمینی برای آن سراغ نشده بود و آقای غنی نشان داد که در این عرصه کم‌تجربه‌تر از گذشته‌گانِ زیرک و استفاده‌جویِ خود است. پاکستانی‌ها چنان برنامۀ صلح را به تجربه‌یی تلخ تبدیل کردند که حالا هر گونه پیش‌بینی در مورد قریب‌الوقوع بودنِ این گفت‌وگوها، به شوخی‌یی بی‌مزه شباهت یافته است.
کارنامۀ دولت وحدت ملی در جمع کردنِ بساط بی‌کاری و فقر نیز به‌شدت کارنامه‌یی ناکام بوده است. این دولت ظرف هفت‌ماه گذشته نتوانست نشان دهد که در این‌باره به‌صورتِ دقیق می‌اندیشد و حاملِ برنامه و طرح و نظر است. گفته می‌شود که یکی از دلایل پیوستنِ برخی افراد به گروه‌های شورشی، موضوع بی‌کاری و فقر است. بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه‌هایی مثل داعش و طالبان ماهانه مبلغ پنج تا هفت‌صد دالر برای هر داوطلب می‌پردازند و این می‌تواند انگیزۀ بسیار خوبی برای افرادی باشد که با گرسنه‌گی و فقر زنده‌گی می‌کنند. کی می‌تواند به این افراد بگوید که: «چرا از فقر و گرسنه‌گی نمردید و به گروه‌های مخالف پیوستید؟» حدیثی وجود دارد که می‌گوید « اگر فقر از دروازه داخل شود، ایمان از پنجره فرار می‌کند». و یا این حدیث که می‌گوید «فقر همسایۀ دیوار به دیوار کفر است».
تا زمانی که فقر و بی‌کاری در جامعه وجود داشته باشد، بدون شک داعش و طالبان هم حضور خواهند داشت. کارنامۀ صدروزۀ کابینۀ جدید از همین حالا مشخص است. این کابینه به دلیل سوءمدیریت و مشکلات ذات‌البینی، هیچ اقدام عملی برای رفع اساسی‌ترین مشکلات مردم نخواهد کرد و مردم انتظار نداشته باشند که پس از صد روز، در دسترخوان‌شان تغییری رونما شود.