دو شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۴

امروز دوشنبه (۴ جوزا) نشستی از آدرسِ کنفرانس آجندای ملی در کابل دایر می‌شود تا مسیر حرکتِ دولت وحدتِ ملی را بررسی کنند و بگویند افغانستان به کدام مسیر روان است.
بحث انتقال جنگ و بازی‌های کلان و جایگاه افغانستان و این‌که به‌راستی این کشور در کدام وضعیت قرار دارد و چه خواهد شد، از نکاتِ بارزی است که در این نشست به آن پرداخته خواهد شد.
در این روزها، رویارویی عمومی با پاکستان بیشتر دیده می‌شود و از هر مقام و منصبی، سخن در برابرِ پاکستان می‌شنوی و اقداماتِ دولت وحدت ملی به‌خصوص ریاست‌جمهوری این حساسیت‌ها را بیشتر کرده است. برخی‌ها در برابر امضای تفاهم‌نامه موضع گرفته‌اند و برخی‌ها هم ناکارایی دولت را نشانه می‌گیرند و بر سیاست‌های خامِ آن انتقاد می‌کنند و برخی هم به‌شدت به نحوۀ تعیینات آقای غنی انتقاد دارند.
انتخاب و معرفی نامزد وزارت دفاع به مجلس و در عین حال سرپرست تعیین کردن آن، از دیگر اقدام‌هایی‌ست که در این روزها برخی افراد در حکومت و بیرون از حکومت در برابرِ آن موضع گرفته‌اند.
امضای توافق‌نامۀ استخباراتی این باور را به‌وجود آورده که مغز کشور در کنترول پاکستان قرار گرفته و هرچه ریاست جمهوری سعی می‌کند بگوید این سند امضا نشده است، جایی را نمی‌گیرد. در چنین حالتی که احساساتِ عامه در برابر چنین اقدامی برانگیخته شده است، ریاست‌جمهوری فردی را به عنوان نامزد وزارت دفاع و سرانجام سرپرست معرفی کرده که برخی افراد و جریان‌های سیاسی، آن را متهم به همکاری با طالبان در قضیۀ ترورِ استاد ربانی می‌دانند.
جدا از این، برخی‌ها به این باور اند که آقای استانکزی از طرفِ پاکستانی‌ها در وزارت دفاع گماشته می‌شود. تحلیل‌گران می‌گویند که اگر چنین باشد، دیگر چیزی برای کشور به عنوان یک دولتِ مستقل باقی نمی‌ماند.
نفسِ قدرت گرفتنِ چنین باوری، همۀ ذهنیت‌ها را در برابرِ دولت قرار می‌دهد که نه داکتر غنی و نه هم داکتر عبدالله می‌توانند آن را جمع کنند.
حالا در مجامع مختلف، سخن‌هایی مطرح می‌شود که اگر رسانه‌یی شوند، ممکن است اثراتِ بدی را روی وضعیت سیاسی، اجتماعی و روانی مردم بگذارند. در این حال، باید ارگ ریاست جمهوری متوجه باشد که به اقدام‌های ناسنجیده و حساست‌برانگیز پایان دهد و ریاست اجرایی هم هوشیار باشد و اقدام‌های ریاست جمهوری را در ذیلِ صلاحیتِ توافق‌نامۀ سیاسی، مد نظر قرار دهد و نگذارد یک اقدام، سببِ از بین رفتنِ اعتماد در کشور شود.
مسلماً دولت وحدت ملی هنوز به معنای حقیقی‌ شکل نگرفته و رییسانِ آن بر سرِ موارد زیادی در اختلاف به‌سر می‌برند، اما دشمنانِ دولت وحدتِ ملی از ابتـدای امر فعال بوده‌اند و می‌خواهند در فرصتی مساعد، کاسه و کوزه را به نفعِ خویش بشکنند. مجلس نماینده‌گان، این رسالت و توانایی را دارد که در برابرِ کژروشی‌ها و اقدام‌های حساسیت‌برانگیز در حکومت بایستد و اجازه ندهد که اشتباهاتِ حکومت‌داران، کشور را به هرج‌ومرج و سقوط بکشاند.
وقتی مردم می‌بینند که اعمالِ حکومت در برابرِ خواستِ آن‌ها قرار دارد و پاکستان هر روز جایِ پایِ بیشتری برای خود در افغانستان می‌یابد، به‌ناچار خود وارد صحنه می‌شوند و واکنش‌های‌شان را تبارز می‌دهند که اگر به این وضع توجه نشود، می‌تواند روزگارِ سیاهی را نصیبِ کشور و مردم سازد. در چنین اوضاعی، لازم است نخبه‌گان سیاسیِ کشور زیر چتـرِ کنفرانس آجندای ملی گردهم آیند و با دادگاهی کردن وضعیت، راهکارهایی برای دولت و جامعۀ جهانی ارایه دهند.
شایانِ یادآوری‌ست که طرح تشکیل دولتِ وحدت ملی نیز که بحرانِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ ۱۳۹۳ را مهار کرد، از جمله ابتکارها و راه‌‌حل‌هایِ کنفرانس آجندای ملی بود که متأسفانه به‌صورتِ ناقص و سلیقه‌یی توسط امریکایی‌ها و سران دو تیمِ اصلیِ انتخاباتی به اجرا درآمد. کنفرانس آجندای ملی و نخبه‌گانِ فعال در آن باور دارند که اگر با این طرح برخورد سیاسی و سلیقه‌یی نمی‌شد و قبل از بروزِ بحران انتخاباتی، با نگاه عالمانه آن را مورد مطالعه و بعدتر مورد اجرا قرار می‌دادند، افغانستان یک گامِ بزرگ به سوی ثبات و رهایی از بحران می‌یافت.