شنبه ۹ جوزا ۱۳۹۴

به نظر می‌رسد که حالا بارِ دیگر نوبتِ فساد رسیده است. رییس‌جمهور غنی، وظیفۀ شش مقام وزارتِ شهرسازی را به حالتِ تعلیق درآورده و آن‌ها را به دادستانی معرفی کرده است. این در حالی است که پیشتر از این، رییس‌‌جمهورِ حکومتِ وحدت ملی، پس از نمایش مضحکی که در ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) به‌پا شد، هیأتی را برای رسیده‌گی به این پرونده و عملکرد این اداره تشکیل داد. در این قضیه هم رییس‌جمهور دستور به تعلیق کار سرپرست و معاونانِ این اداره داد و هیأتِ متذکره را به منظور «تفتیش و بررسی فساد در آیسا و درگیری بر سر تشکیلات این اداره» تعیین کرد. این اقدامات اخیرِ رییس‌جمهور می‌تواند نشانگرِ گشایش فصلِ جدیدی از روند مبارزه با فساد باشد که پیش از این، سران حکومتِ وحدت ملی بارها مردم را به آن وعده داده بودند. هرچند از یک منظر دیگر، این اقدامات می‌تواند در پشت عنوان پُر زرق و برقِ «مبارزه با فساد»، نوعی تطبیق نظامِ فیلترینگِ اداری و یا هم حربه‌یی برای تحریف توجه مردم به عمل‌کرد سراپا نقصِ این حکومت باشد.
این اولین‌باری نیست که حکومتِ وحدت ملی و مشخصاً رییس‌جمهور غنی بر طبلِ مبارزه با فساد کوبیده است. دفعۀ پیش، او با سروصدایی بیشتر و چهره‌یی مصمم‌تر پس از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، پروندۀ بزرگ‌ترین فساد مالی در کشور یعنی پروندۀ کابل‌بانک را باز کرد و آن را به دستِ دادستانی و نهاد قضایی کشور سپرد. او در قبالِ این پرونده نه‌تنها که دستور به بازبینی و رسیده‌گی به آن داد، که میعاد مشخصی را هم برای آن تعیین نمود تا نشان دهد که به اندازۀ کافی در قبالِ آن مصمم است. با این وجود اما متأسفانه عاقبتِ کارِ این پرونده به فرجامِ قناعت‌بخشی نینجامید. هرچند که چند تن از عاملانِ این پرونده به میز محاکمه کشیده شدند و دارایی‌های چند تنِ دیگر ضبط شد و عده‌یی هم یا رهسپار زندان شدند و یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند؛ اما در این پرونده هیچ‌یک از چهره‌های قدرتمند و باپشتوانه‌یی که در حکومتِ پیشین بودند و یا در این حکومت هستند، با وجود آن‌که بعضاً تا گلو در این پرونده غرق بودند، به پای میز محاکمه نرفتند.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر پیشینِ مالیه و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور غنی از جمله چهره‌هایی بود که نامِ او به‌نحوی در فهرست دست‌اندرکارانِ این فساد مالی نجومی بود؛ با وجود این اما تا کنون هیچ محکمه‌یی از او نام و نشانی نبرده و او همچنان بر همای سعادت سوار است. یکی از علت‌های اصلیِ ناخرسندی مردم از پیگیری پروندۀ کابل‌بانک، همین معافیت بخشیدن به افرادی مانند زاخیلوال بوده است. با توجه به این مصونیت بخشیدن‌ها و معافیت دادن‌های فراقانونی، حتا اگر رییس‌جمهور غنی به‌راستی هم عزمی برای مقابله با فساد داشته باشد، بازهم نمی‌توان به گونۀ جدی به آن نگاه کرد. به‌خصوص این‌که در شرایط کنونی، مسایل درون‌حکومتیِ بسیاری وجود دارد که ایجابِ به میان کشیدنِ مسالۀ فساد با هدف تحریفِ افکار عمومی را می‌کند.
یکی از مسایل مهمی که به‌خصوص در قبال پروندۀ ادارۀ آیسا به‌صراحت می‌توان به آن پرداخت، رقابت بر سرِ جایگزینی عناصرِ خودی به‌جای عناصرِ پیشین است که گاهی ‌راه انداختنِ بازی‌هایی مانند بازی «مبارزه با فساد» را می‌طلبد. برکناری یک‌بارۀ هر سه معاونِ ادارۀ آیسا که ظاهراً مغایر و مخالفِ اساس‌نامۀ داخلی این اداره است و داخل شدن معاونانِ جدید با نیروهای مسلح به این اداره، چند روز پیش به رسوایی انجامید. حالا گماشتن هیأتی از سوی رییس‌جمهور به منظور مبارزه با فساد، می‌تواند تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر رسواییِ چند روز پیش باشد. هرچند که هیچ‌کس نمی‌تواند به‌قطع از عدم حضور فساد در ادارۀ آیسا سخن بگوید و این اداره هم تافتۀ جدابافته‌یی از سایر اداراتِ فسادپیشۀ کشور نیست، اما گمان می‌رود که این هیأت، بیشتر به‌هدف مشروعیت بخشیدن به موضع حکومت در قبالِ برکناری یک‌بارۀ هر سه معاونِ آیسا برخلاف اساس‌نامۀ داخلی این اداره، به‌میان آمده است.
به این ترتیب، اگر اقدام جدید رییس‌جمهور به منظور بررسی پروندۀ فساد مقامات وزارت شهرسازی، حربه‌‌یی سیاسی برای جایگزین کردنِ مهره‌های خودی باشد، در پیش چشمِ مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت. به علاوه، نیت ناپسندیدۀ دیگری که می‌تواند در پسِ این مانورهای نمایشیِ مبارزه با فساد باشد، منحرف کردنِ افکار عمومی از چالش‌ها و تنش‌های چندلایۀ موجود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی است. در روزگاری که رییس‌جمهور بی‌خبر از مردم و نماینده‌گان‌شان، نقشۀ امضای تفاهم‌نامۀ استخباراتی با آی‌اس‌آی را طرح و عملی می‌کند، شاید مبارزه با فساد گریزگاهی بیش برای گمراه کردنِ توجه مردم نباشد! یا وقتی رییس‌جمهور علی‌رغم همۀ امتیازاتی که به جانب پاکستانی و طالبان حاتم‌بخشی می‌کند، با ناز مقامات طالبان برای گفت‌وگو در قطر روبه‌رو می‌شود و مجبور به پس انداختنِ سفر خود می‌گردد، گمان می‌رود که پس از برگشتن، با حرکت‌های نمادینِ مبارزه با فساد می‌تواند کارکرد خوبی در جلب حمایت و نظر مردم داشته باشد.
مسلماً مبارزه با فساد، اقدامی ضروری است. در شرایط کنونی، فساد همان موریانه‌یی شده که پایه‌های متزلزلِ نظام را از درون می‌خورد و می‌پوساند. باید بی‌چون‌وچرا به این مبارزه پرداخت؛ اما به شرط آن‌که در پسِ این اعمال، مانند بسیاری از اقدامات دیگر، نیت حذفِ بخشی از غیرخودی‌ها از بدنۀ قدرت نهفته نباشد؛ بلکه اگر نیت مبارزه با فساد است، باید این مبارزه مجموعۀ فاسدان و چه بسا آن‌هایی را که مردم بیشتر از همه به آن‌ها مظنون‌اند، در بر گیـرد.