ناجیه نوری/ چهار شنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۴

اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی هم برگزار نشود و نصاب لویه جرگۀ قانون اساسی هم تکمیل نگردد، لویه جرگۀ اضطراری باید برگزار شود.
شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند، با وجود این‌که شوراهای ولایتی شکل نگرفته، مجلس سنا ناقص است و ادامۀ کار پارلمان هم پس از دو ماه آینده از مشروعیت برخوردار نخواهد بود؛ اما برگزاری لویه جرگه مهم و حتمی است.
به گفتۀ آنان، اگر بنابر دلایلی لویه جرگه برگزار نشود، ادامۀ کار هر دو رهبر مشروع نخواهد بود، زیرا همه می‌دانند که هر دو برخلاف قانون اساسی به قدرت رسیدند.
آنان تاکید کردند، زمانی‌که رییس‌جمهور ادعا می‌کند که من رای مردم را دارم، رییس اجراییه هم ادعا می‌کند که رای مردم را دارد؛ بنابراین زمانی‌که مشروعیت از یکی از آنها گرفته شود، ادامه کار دومی خود به خود زیر سوال می‌رود، پس برگزاری لویه هرچند غیر قانونی و غیرمشروع، اما بنابرهمین دلایل حتمی و لازمی است.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با توجه به اینکه نه ماه از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما تا هنوز کابینه ناقص است و والی‌ها و خیلی از سفارت‌ها به عنوان سرپرست کار می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که لویه جرگه برگزار شود.
اعتمادی به این باور است که حتا اگر لویه جرگه برگزار هم شود، با یک مقدار تاخیر و تعلل برگزار می‌شود و همچنان با مشکلاتی نیز مواجه خواهد بود.
به گفتۀ اعتمادی، در صورتی‌که شوراهای ولایتی شکل نگرفته، مجلس سنا ناقص است و ادامه کار پارلمان پس از دو ماه آینده مشروع نخواهد بود، بعید به نظر می‌رسد که لویه جرگه… ادامه صفحه ۶
ترس از برگزارنشدن…
برگزار شود.
با این حال اعتمادی، عدم برگزاری لویه جرگه را در زمان معین آن زیان‌بار می‌داند و می‌گوید که اگر لویه جرگه در زمان معین آن برگزار نشود، باور مردم نسبت به دولت‌مردان صدمه شدیدی خواهد دید.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید، بحث برگزاری لویه جرگه یک بحث جدی است و باید هم دایر گردد و مشکلاتی را که هر دو طرف به وجود آورده اند را باید رفع کند.
اما رفیعی به این باور است که اگر قرار باشد لویه جرگه قانون‌مند و مشروع داشته باشیم، پس حضور پارلمان مشروع، شوراهای ولایتی و شورای ولسوالی‌های مشروع حتمی است، زیرا بیشترین اعضای لویه جرگه قانون اساسی را اعضای پارلمان، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها تشکیل می‌دهد.
وی تأکید می‌کند، هرچند اگر لویه جرگه بنابر مصلحت‌ها و ملاحظات سیاسی و قومی برگزار شود، بدون شک یک لویه جرگه مشروع و قانونی نخواهد بود؛ اما برگزاری آن حتمی است.
رفیعی می‌گوید، ولی اگر بنابر دلایلی لویه جرگه برگزار نشود، ادامه کارهر دو رهبر مشروع نخواهد بود، زیرا همه می‌دانند که هر دو برخلاف قانون اساسی به قدرت رسیدند.
او گفت، زمانی‌که رییس‌جمهور ادعا می‌کند که من رای مردم را دارم، رییس اجراییه هم ادعا می‌کند که رای مردم را دارد، بنابراین زمانیکه مشروعیت از یکی از آنها گرفته شود، ادامه کار دومی خود به خود زیرسوال می‌رود، پس برگزاری لویه هرچند غیر قانونی وغیر مشروع بنابرهمین دلایل حتمی و لازمی است.
رییس جامعه مدنی در خصوص این‌که ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی هم مطابق به توافق‌نامۀ سیاسی حتمی بود؛ اما هنوز ایجاد نشده گفت، بحث کمیسیون اصلاح انتخاباتی با برگزاری لویه جرگه تفاوت دارد.
او افزود، به احتمال زیاد هر دو طرف تفاهم دارند که در خصوص کمیسیون‌های انتخاباتی باهم کار کنند و نوع سیاست‌های پشت پرده میان رییس‌اجراییه و رییس‌جمهور وجود دارد که مردم و سایر ارگان‌ها از آن اطلاعی ندارند؛ اما برگزاری لویه جرگه بنابر مصلحت‌های سیاسی که قبلاً گفته شد، حتمی است.
با این حال، احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود و از رهبران سیاسی کشور هفتۀ گذشته در نشستی زیر عنوان «افغانستان به کدام مسیر روان است»، خواهان برگزاری لویه جرگۀ اضطراری در شش ماه آینده شد.
او گفت، دولت وحدت ملی یعنی از بهترین‌ها، نیک‌نام‌ترین‌ها و خوبترین‌های یک کشور استفاده می‌کنید تا کشور را از بحران نجات دهید و یک دیدگاه واحد ایجاد کنید و تمام نخبه‌های افغانستان چه در داخل نظام و چه در بیرون از نظام تمام سعی خود را به خرچ می‌دهند تا کشور را از بحران نجات دهند و اما آیا حکومت فعلی با همین تعریف که شد وجود دارد؟
آقای مسعود تاکید کرد، متاسفانه برعکس یک ایتلاف نامتجانس وجود دارد و یک دیدگاه واحد ایجاد نشده، تاهنوز تیم‌ها باهم نیستند، دولت یک دست وجود ندارد و مردم مطمین نیستند، پس دولت وحدت ملی تقصیر ندارد، بل نحوۀ کارگردانی و حکومت‌داری مشکل دارد که باید اصلاح گردد.
به گفتۀ او، اگر واقعاً می‌خواهیم چهارچوب دولت وحدت ملی را درست کنیم، پس باید توافق‌نامۀ سیاسی را مو به مو عملی کنیم و تشکیل دولت وحدت ملی را به شکل واقعی آن عملی بسازیم که حالت حکمی داشته باشد.
رییس بنیاد شهید مسعود افزود، یعنی آن عده از دوستانی که خواهان حکومت موقت اند و آن عده از دوستانی که می‌گویند دولت استمرار پیدا کند، حرف هردو طرف عملی شود، پس باید بریم به طرف لویه جرگه که در تفاهم‌نامه است و یک ونیم سال بعد برگزاری می‌شود؛ اما چون با توجه به شرایط افغانستان یک و نیم سال ناوقت است و هر روز مردم ضربه این حالت را میبننند، پس لازم است که در شش ماه آینده لویه جرگه اضظراری را بیاوریم.
او می‌گوید، در لویه جرگه اضظراری مسایل ملی افغانستان را در یک گفتمان قرار داده و به یک توافق برسیم و زمانی‌که نظام تثبیت شد، یک دولت وحدت ملی واقعی را با آرایش جدید بیاوریم.
بنابر توافقنامۀ سیاسی که حکومت وحدت ملی برمبنای آن شکل گرفته و افغانستان را از بحران نجات داده است، باید تا یک و نیم سال دیگر لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تثبیت پست صدارت فرا خوانده شود.