شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۴

فواد پویـــا، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‎الملل دانشگاه جنوب آسیا

قانون اساسی در جوامع مدرن نه تنها به عنوان قانون برتر، بل‌که به حیث قوۀ تعیین‏کننده و فوق قوۀ قانون‌گذاری به شمار می‌رود. قانون اساسی، معمولاً بر رفتار دولت‌ها و شهروندان در جغرافیای معینی حاکمیت دارد.
اصل در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک این است که کلیه قوانین مصوب با قانون اساسی منطبق بوده و در درون چارچوب‌های تعیین شده در قانون اساسی، وضع می‌شوند. نتیجۀ منطقی اصل برتری قانون اساسی بر قوانین وضعی، در واقع، حفظ ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور می‌باشد که دست‌آورد ارادۀ عمومی است و بر بنیاد تشریفات ویژه‌یی به مرحله بروز و ظهور رسیده است. آن‌گونه که افکار عمومی و ارادۀ عامه پشتیبان اولیه و عمدۀ قانون اساسی به حساب می‌رود. افکار عمومی همچنان نیروی بازدارنده از هرگونه تجاوز و تخطی به حقوق مندرج در قانون اساسی، به طور بالقوه مطرح است و به هر اندازه‌یی که درجه وابسته‌گی افکار عمومی به قانون اساسی بیشتر باشد، به همان اندازه، استحکام و ثبات قانون و نظام حقوقی بهتر تضمین می‌شود.
کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی را غرض کنترل و نظارت قوانین عادی و جلوگیری از تناقض قوانین با قانون اساسی به پیش گرفته‌اند که روش کنترل قضایی و سیاسی در این میان از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان، روش کنترل قضایی را همانند نظام قضایی امریکا در نظر گرفته است که بر بنیاد آن، بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم از صلاحیت دادگاه عالی دانسته شده است.
رد روش کنترل قضایی توسط دکترین فرانسه، زمینۀ لازم را برای پایه‌گذاری روش کنترل سیاسی فراهم کرده است که بر بنیاد آن مقام بررسی کنندۀ انطباق قانون عادی با قانون اساسی از جایگاه برتری نسبت به قوه‌های دولت قرار دارد. چون قاضی خود تابع و مجری قانون است و صلاحیت اظهارنظر در نفس قانون را ندارد. همچنان مداخلۀ دادگاه در این امر موجب می‌شود تا قوۀ قضاییه بر قوۀ مقننه برتری یابد و ارادۀ حاکم ملت را که توسط نماینده‌گان پارلمان با وضع قانون به مرحله بروز و ظهور رسیده است، نقض کند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر بنیاد ماده ۱۵۷ قانون اساسی کشور برای نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی تشکیل شده است، بر اساس قانون اختصاصی این کمیسیون که توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان بۀ گونۀ مجدد تصویب گردیده، دیدگاه اخیر (فرانسوی) را دنبال می‌کند که به گونۀ واضح در برابر نص صریح ماده ۱۲۱ قانون اساسی کشور قرار گرفته وصلاحیت‌های قوه قضائیه را به گونۀ ناقص آن تمثیل می‌کند. اِعمال بعضی از این صلاحیت‌ها در مواقع مختلف منجر به ایجاد یک رشته دشواری‌های جدی شده است که حتا موجودیت این نهاد و ادامۀ کار آن را مورد پرسش قرار داده است.
از آنجایی‌که دستگاه‌های نظارت‌کننده چه قضایی باشند و چه سیاسی، ضمن رسیده‌گی به تعارض به تحلیل و تفسیر قانون نیز می‌پردازند و احکام مربوط را بر پایه سنجش مفاهیم قانون اساسی و قانون عادی صادر می کنند. آرای صادره¬ی این دستگاه‌ها از مهم‌ترین منابعی است که مراجعه به آن، حقوقدان‌ها را از خط مشی و نحوۀ تلقی این دستگاه‌ها از برد و دامنه قانون اساسی، آگاه می سازد.نهادنظارت کننده از طریق تفسیر قانون می‌تواند نزاع نهادهای اساسی دولت را حل، مغایرت و مطابقت قوانین عادی را باقانون اساسی معلوم و اجراآت خلاف قانون اساسی را مشخص کند. همچنان تفسیر قانون کمک می‌کند تا حکم مورد ابهام و سکوت ازنگاه قانون اساسی مشخص شود و سبب گردد تا این تفسیر، حاکمیت قانون راتداوموگسترش دهد و برای پرسش ها و وضعیت های جدید، پاسخ های قابل ملاحظه¬یی فراهم شود.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت کننده بر اعمالِ دولت؛ فاقد کادرهای شایسته¬ی مسلکی و حقوقی بوده و از بدو ایجاد تا حال؛ این کمیسیون نتوانسته است تاجایگاه خویش را به عنوان نهاد «نظارت کننده و تفسیرکننده» به گونۀ درست آن در میان نهادهای حقوقی دیگر تثبیت کند و هماره از بحران مشروعیت حقوقی لازم و مدیریت شایسته رنج برده است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اساس ماده (۷ و ۸) قانون اختصاصی خویش از وظایف و صلاحیت‌هایی چون نظارت از رعایت تطبیق قانون اساسی توسط رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضاییه، ادارات و موسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی؛ ارایه مشوره‌های حقوقی در مورد مسایل ناشی از قانون اساسی به رییس جمهور و شورای ملی؛ تفسیر احکام قانون اساسی و ابراز نظر حقوقی برخوردار است.
اما این نهاد، بنابر نداشتن مشروعیت حقوقی لازم و مدیریت ناکارآمد و کم سواد، نتوانسته است تا صلاحیت‌های قانونی‌اش را به گونۀ درست آن به انجام برساند. آن‌گونه که هویداست، نظریه‌ها و مشوره‌های حقوقی این نهاد همواره تفسیر بردار و دو پهلو بوده و احکام قانون اساسی که غرض تفسیر به این نهاد فرستاده شده است، در پاسخ، تفسیرهای این کمیسیون بیشتر سیاسی و شخصی بوده است تا حقوقی و بیشتر بوی سلیقه‌های شخصی و سیاسی از آن به مشام می‌رسد. متأسفانه، این رویکردِ محافظه‌کارانه و سیاسی سبب تقلیل جایگاه این نهاد نظارت‌کننده شده و بر پاسبانی از ارزش‌های قانون اساسی ضربه محکمی وارد کرده است.
از سویی هم، مسوولان و گرداننده‌گان اندر بیکاری محض و بی‌برنامه‌گی به سر برده و بودجه ملی را در پروژه‌های غیر ضروری که دست‌آورد چشم‌گیری را نیز در پی نداشته است، به مصرف می‌رسانند.
در فرجام، حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی مکلف است تا در زمینۀ موثر ساختن فعالیت‌های این کمیسیون در وظایف و صلاحیت آن تجدید نظر کند. یعنی مطابق ماده ۲۹ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضاییه، دادگاه و یا دیوان قانون اساسی در چارچوب دادگاه عالی کشور همانند کشور هندوستان ایجاد شود و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، کنترول قوانین توسط قانون اساسی و حق درج شکایت و اقامه دعوی در برابر مقامات دولتی در صورت نقض حقوق اساسی شهروندان به آن سپرده شود.
در کوتاه مدت، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت‌کننده از چه‌گونگی تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی مورد حمایت سیاسی و مالی قرار گیرد. اما در دراز مدت، این نهاد در صورت امکان، با اداره مبارزه با فساد اداری که از جایگاه حقوقی خیلی واضحی در نظام حقوقی افغانستان به ویژه قانون اساسی برخوردار نیست، مدغم گردیده و به نظارت مالی و مبارزه با فساد اداری به گونۀ اساسی بپردازد. تا از یک سو، از تورم تشکیلاتی در نظام دولتی کشور جلوگیری شود. از سوی دیگر، نظارت مالی به گونۀ جدی در تمام نهادهای دولتی به شمول هر سه قوه با پیشتیبانی¬ قانون اساسی صورت گرفته بتواند.