یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

یک سال پیش در چنین روزی، دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد. زمان برگزاری این انتخابات، خلاف زمانی بود که قانون اساسی برای دور دومِ انتخابات قید کرده است. این انتخابات چندان از تقلب پُر بود که در تاریخ انتخاباتِ جهان بی‌سابقه خوانده شد و لقب «انتخاباتِ گوسفندی» را به خود گرفت.
در این انتخابات، آقای اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله هر دو خود را برنده می‌دانستند. در صورتی که از حق نگذریم، داکتر عبدالله در هر دو دور انتخابات به‌خصوص انتخابات ۲۴ جوزا بیشترین آرا را از آنِ خود کرده بود، اما مثلثِ کمیسیون‌های انتخاباتی و آقای کرزی و تیم تحول و تداوم به‌شدت سعی کردند که انتخابات را به نفعِ خود سامان دهند. در نتیجه، بعد از کشمکش‌ها و زدوبندهای فراوانی که صورت گرفت، عبدالله و غنی در کنار هم به تشکیل دولت وحدت ملی پرداختند. اما از آن روزگار تا اکنون می‌بینیم که افغانستان در خلای قانونِ اساسی پیش می‌رود.
از فردای روزی که نتیجۀ انتخابات توسط داکتر عبدالله رد شد و کمیسیون انتخابات هم نتوانست نتیجۀ نهایی را بعد از تفتیش غیرصادقانۀ آرا اعلام کند، دیدیم که قانون اساسیِ کشور شکست خورد و نتوانست به جدال‌ها پایان دهد.
با تشکیل دولت وحدت ملی به عنوان یگانه گزینه بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، شاهد شکسته شدنِ سنگ قانونِ اساسی بودیم. این دومین عدول کلان از قانون اساسی و مبنا قرار گرفتنِ متن توافق‌نامۀ سیاسیِ در عوضِ قانون اساسی بود.
بعد از این رویداد، دولت وحدت ملی در تعیین کابینه با مشکل روبه‌رو شد و سرانجام دیدیم که کابینۀ دولت وحدت ملی به گونه‌یی شکل گرفت که قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی را در دستِ یک قوم قرار داد و این عبوری دیگر از قانون اساسی شمرده شد.
اصلاح نشدنِ کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، شکست کلانِ دیگرِ قانونی اساسی بوده است. حالا کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به عنوان عدول‌کننده‌گان از قانون اساسی شناخته شده‌اند و کارِ این کمیسیون‌ها بعد از این، هیچ ارزشی برای مردم افغانستان ندارد.
سرپرست باقی ماندنِ چندین‌سالۀ اعضای شورای عالی دادگاه عالی کشور، دیگر شکستِ قانون اساسی بوده است.
اکنون هم تمدید کار مجلس نماینده‌گان افغانستان نشان می‌دهد که یک عمل خلافِ قانون اساسیِ دیگر در کشور رخ می‌دهد. ریاست جمهوری در نظر دارد که جوازِ تمدید کار مجلس نماینده‌گان را از دادگاه عالی کشور بگیرد که خود خلافِ قانون اساسی است و چنین اقدامی در کنار این‌که می‌تواند مجلس نماینده‌گان را زیر منت قرار دهد، فرصت را برای تمدید حکومتِ آقای غنی نیز مساعد ‌سازد.
به هر صورت، از ۲۴ جوزای سال گذشته تا اکنون که یک سال را در بر می‌گیرد، می‌بینیم که افغانستان قانون اساسی را در چندین مرحله دور زده و دیده می‌شود که قانون اساسی کاربردش را در این مرحلۀ سیاسی از دست داده است.
حالا بازگشت به قانون اساسی بازهم به آقای غنی و عبدالله مربوط می‌شود که آیا می‌خواهند روندِ دور زدن‌ِ قانون اساسی را به روند بازگشت به قانون اساسی تبدیل کنند.
اگر پاسخ مثبت باشد، با تمدید کارِ مجلس می‌توان زمینۀ اصلاحِ نهادهای انتخاباتی را به شکل بنیادیِ آن مساعد و بعد، انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالیِ کشور را برگزار کرد و رفته‌رفته قانون‌‌گریزی‌های صورت‌گرفته را جبران نمود. اما در غیر آن، حکومت آقای غنی و عبدالله در سراشیبِ قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، به حرکتِ خود ادامه خواهد داد!