اعضای جنبش رستاخیز تغییر می‌گویند، نیمه‌های شب گذشته نیروهای امنیتی به دستور حکومت به آنان حمله کرده و چادرهای اعتراضی‌شان را به زور پائین کردند.
اعضای هیأت رهبری جنبش رستاخیز تغییر که دیروز در یک نشست خبر صحبت می‌کردند، گفتند که در این حمله ۲ تن از معترضان کشته، ۲۷ تن زخمی و ۱۱ تن دیگرشان از سوی حکومت بازداشت و به جای نامعلومی برده شده اند.
آنان هم‌چنان حکومت وحدت ملی را حکومت مستبد و مردم‌ستیز عنوان کرده و تأکید نمودند که با حمله به چادرهای اعتراضی‌شان مطمین شده‌اند که حکومت وحدت ملی نه‌تنها دغدغۀ دموکراسی ندارد، بلکه با اصل‌های دموکراسی و شهروندان جامعۀ دموکراتیک دشمنی دارد.
اعضای رستاخیز تغییر هم‌چنان از از نهادهای امنیتی خواستند تا هر چه زودتر جوانانی را که “به صورت غیر قانونی” بازداشت کرده است، رها سازند.
آنان گفتند که “شبخون زدن یک حکومت فاقد مشروعیت به شهروندان معترض در چادر تحصن، گواه غیرقابل‌انکارِ سقوط افغانستان به استبداد، سرکوب و اختناق است. سقوط در وضعیت که برای هیچ کسی قابل دفاع نبوده و نیست”.
از سویی هم، فهیم فطرت، یکی از اعضای رهبری جنبش رستاخیز تغییر به روزنامۀ ماندگار می‌گوید، نورالله حکیمی، عزیز الرحمان سخی‌زاده و آثارالحق حکیمی، سه عضو هیأت رهبری این جنبش است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
آقای فطرت، اما گفت که هشت تن دیگر بازداشت شده‌گان شهروندانی هستند که از حملات انتحاری و انفجاری در ماه‌ها و هفته‌های گذشته متضرر شده بودند و به صورت داوطلبانه به چادر تحصن پیوسته بودند.
کلیم‌الله همسخن، یکی دیگر از اعضای ارشد این جنبش گفت: “یکی از معترضان زیر موتر هاموی گارنیزیون کابل به شهادت رسید. ما آرزو داشتیم حکومت انرژیی را که برای سرکوب عدالت‌خواهان مصرف کرد، در برابر مخالفانِ مسلح نظام و مردم استفاده می‌کرد”.
آقای همسخن افزود که آنچه حکومت در برابر معترضان انجام داد، “جنایت دوباره” و “فاجعۀ مضاعف” در برابر خواست‌های مدنی‌شان بود.
اعضای جنبش با نشر اعلامیه‌یی تأکید ورزیدند که حکومت وحدت ملی با حمله به معترضان، تمام اصول پذیرفته شدۀ دمکراتیک و قانون اساسی افغانستان را زیر پا کرده اند.
در اعلامیۀ این جنبش آمده است: “رژیم حاکم در برابر شهروندان کشور دست به کشتار بی‌رحمانه زده و دو تن از معترضان را شهید، ۲۷ تن را مجروح و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کردند. وحشت و خون‌خواری حکومتیان به حدی زیاد بود که یکی از جوانان را زیر تانگ هاموی نموده به شهادت رسانیدند”.
در ادامۀ این اعلامیه گفته شده است که رستاخیز تغییر منحیث یک حرکت مدنی در سایۀ قانون و ضرورت‌های یک جامعۀ مدرن و دموکراتیک، از چندی بدین‌سو در اعتراض به بی‌کفایتی حکومت، در باب تأمین امنیت و رفاه شهروندان اقدام به اعتراض مدنی کرده و خواهان پاسخ‌گویی حکومت و نیز برآورده شدن مطالبات مشروع ملی خود است.
به نقل از اعلامیۀ جنبش رستاخیز تغییر، حمله به معترضان این جنبش، حرکت غیرقانونی و غیردموکراتیکِ حکومت نا مشروع وحدت ملی را در قبال دادخواهی‌ها، یک جنایت ضد بشری و عمل غیرقانونی و غیرانسانی است.
آنان در اعلامیه خود با اشاره به این‌که به حرکت دادخواهانۀ خود ادامه خواهند داد، افزوده اند: “از ملت شریف افغانستان، نهادهای ملی و بین‌المللی و کشورهای حامی روند دولت‌سازی و دموکراتیزاسیون در افغانستان، خواهان رسیده‌گی به موقع در امر تأمین سلامت دموکراسی و حقوق بشر در کشور بوده و جلوگیری از تحقق استبداد و خودکامه‌گی در افغانستان مردم ما را یاری رسانند”.
معترضان در اخیر اعلامیه اشاره کرده اند که به “سرکوب و اختناق تسلیم شدنی نیستند و برای دادخواهی از خون‌های ریخته شدۀ شهروندان و مطالبات برحق و قانونی‌شان به مبارزه مدنی خود” ادامه می‌دهند.
همزمان با این، اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در واکنش به حملۀ نیروهای امنیتی حکومت به چادرهای تحصن معترضان گفته است، هیچ کسی حق توهین و تحقیر تظاهر کننده‌گان را ندارد.
در اعلامیه‌یی که از سوی این اتحادیه به نشر رسیده، آمده است: حکومت مکلف به تأمین امنیت معترضان است، نه برداشتن خیمه‌های آنان. ورود به چادرهای معترضان از طرف شب و متفرق ساختن آنان، به شأن یک حکومت نمی‌ماند.
مسوولان اتحادیۀ حقوق‌دادان گفته اند که حوادث اخیر نشان داد که حکومت توانایی حفاظت از حقوق اساسی شهروندان را ندارد و این اتحادیۀ، اقدام نیروهای انتظامی علیه معترضان را به هیچ عنوان قابل توجیه نمی‌داند.
این اتحادیه از نهادهای عدلی و قضایی به ویژه از دادستانی کُل می‌خواهد تا بدون هیچ مداخله و تأثیرپذیریی، به صورت جدی و همه‌جانبه در رابطه به قتل معترضان تحقیق کند.