یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

رییس‌جمهور اشرف‌غنی دیروز دربارۀ «تعیین سرنوشت مجلس»، برگزاری انتخابات پارلمانی و آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با اقشار مختلفِ اجتماعی ـ سیاسی بحث و گفت‎وگو کرد.
آقای غنی در دیدارهای جداگانه با مسوولان رسانه‎ها، اعضای نهادهای جامعۀ مدنی، حقوق‎دانان و نخبه‎گان سیاسی، در پیوند به ادامۀ کار مجلس گفته است که اجازه نمی‌دهیم که هیچ‌گونه خلای قانونی در نظام افغانستان به وجود آید. در دیداری‌‌که رییس‌جمهور با مسوولان رسانه‌ها داشت، روی چگونه‌گی ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مسولان رسانه‌ها خواستار تمدید کار مجلس نماینده‌گان و مشخص‌شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شدند.
نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، در این نشست، به رییس جمهور گفت که در فصل جدید سیاسی‌‌ قانون اساسی کشور دور زده شده است.
آقای پریانی گفت: از به مشکل مواجه‌شدن انتخابات گرفته، تا به وجود آمدن دولت وحدت ملی، تا برگزارنشدن انتخابات مجلس نماینده‌گان و ادامۀ کار مجلس، قانون اساسی دور زده شده و عملی نشده است.
آقای پریانی به رییس‌جمهور گفت که باید کار مجلس نماینده‌گان برای یک مدت معین، تمدید شود و در این مدت، باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، از رییس‌جمهور غنی خواست که باید به‌گونۀ جدی اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد تا زمینۀ برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور فراهم گردد.
رییس‌جمهور غنی در این نشست گفت که مبنای حقوقی ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان، فیصله ستره محکمه (دادگاه عالی) است و این نهاد باید در این مورد رای خود را صادر کند.
اما اعضای مجلس نماینده‌گان و برخی حقوق‌دانان می‌گویند که کار مجلس طبق قانون اساسی تا زمانی‌که انتخابات پارلمانی برگزار نشود، به شکل قانونی‌اش ادامه دارد و اصلاً تمدیدی در کار نیست.
رییس جمهور در این نشست هم‌چنان گفت که یک خانم را به عنوان عضو دادگاه عالی معرفی می‌کند. همچنان، او بر معرفی دوبارۀ آقای خلیل صدیق به ریاست د افغانستان تأکید ورزید. مجلس به دلیل داشتن تابعیت دوگانه به آقای صدیق نامزد د افغانستان بانک رای تأیید نداد. اما آقای غنی گفت که تابعیت دوگانه تنها در خصوص نامزد وزرا مطرح است.
براساس خبرنامۀ ارگ، دکتر غنی همچنان گفت که ما اجازه نمی‌دهیم که هیچ‌گونه خلای قانونی در نظام افغانستان به وجود آید.
رییس جمهور تعهد سپرد که هرگونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد.
او از تمام اشتراک کننده‌گان خواست تا نشست‌های با همدیگر داشته باشند و نظریات شان را به شکل منسجم با ریاست جمهوری شریک سازند.