احمد عمران/ دو شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۴

رییس‌جمهور غنی برای حلِ مشکلِ مشروعیت پارلمان پس از پایان دورۀ پنج‌ساله، دست به دامنِ اقشار و گروه‌های مختلف زده است. بر اساسِ خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، آقای غنی طی روزهای گذشته، دوازده نشستِ جداگانه با اقشار و گروه‌های مختلف در این مورد داشته است. البته تنها بحث مشروعیت بخشیدن به کارِ پارلمان پس از پایان دورۀ کاری‌اش، محور این گفت‌وگوها نبوده است. آقای غنی هم‌چنان در مورد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیز در این دیدارها صحبت کرده و نظراتِ مختلف را شنیده است. اشتراک‌کننده‌گانِ این نشست‌ها هم شامل افراد و گروه‌های گوناگون بوده‌اند؛ از اعضای شورای علما گرفته تا نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه‌یی، از اعضای مجلس گرفته تا اعضای دادگاه عالی، آن‌هم با این هدف که چه‌گونه می‌شود به بحرانی که در حال نضج گرفتن است، پایان داد.
آقای غنی در این نشست‌ها گفته است: «ما به تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه متعهد هسیتم اما قبل از آن باید در امور امنیتی، تخنیکی و سیاسی یک اجماع به میان آید.» این سخن بدون شک خالی از ابهام نیست. نخست این‌که تعیین زمان برگزاری انتخاباتِ مجلس نماینده‌گان، کار رییس جمهوری نیست که به آن متعهد باشد. در این مورد، پیش از هر رییس جمهوری، قانون اساسی حق تقدم دارد، به این شرط که واقعاً در این کشور چیزی به نام حاکمیت قانون وجود داشته باشد. در همین حال، اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفۀ رییس جمهوری کشور، همان‌گونه که در مراسم سوگند به آن اشاره می‌شود، حمایت از قانون و اجرا کردنِ آن است. آیا آقای غنی به این وظیفۀ مهم و اصلی‌اش تا به حال عمل کرده است؟
این پرسش زمانی پاسخ می‌یابد که به عملکرد آقای غنی حداقل در همین یک مورد انتخابات پارلمانی نگاه کنیم. آقای غنی در ۹ ماه گذشته به اندازۀ کافی فرصت و زمان در اختیار داشت که به این مسأله بیندیشد و نظراتِ مختلف را بشنود. شاید آقای غنی خودش فراموش کرده باشد که چیزی به نام انتخابات پارلمانی هم در افغانستان وجود دارد. می‌گویند پیری و هزار علت؛ اما آقای غنی مشاوران زیادی را به همین منظور در اطرافِ خود جمع کرده تا چنین مواردی را برایش یادآوری کنند. آیا هیچ کس در ارگ ریاست جمهوری نمی‌دانست که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی چه وقت است؟
وقتی آقای غنی کار خانه‌گی‌اش را انجام نمی‌دهد، آن‌وقت از دیگران چه‌گونه می‌خواهد که برنامۀ صدروزه داشته باشند و یا در کارهای خود قانون را اصل قرار دهند؟
رییس‌جمهوری در هر کشوری پاسدار ارزش‌های قانون اساسی است، مگر این‌که رییس جمهوری در یک کشور خود را فراتر از قانون بداند. آقای غنی نه تا به حال گفته و نه هم در چنان موقعیتی است که فرا قانون باشد، اما این‌که فرا قانونی عمل می‌کند، حرفِ دیگری است.
دوم اما بحث مسایل امنیتی، تخنیکی و سیاسی است که باید در مورد آن‌ها اجماع به وجود آید. هیچ معلوم نیست که این موارد چه نسبت و رابطه‌یی می‌توانند با موضوع انتخابات داشته باشند. در این جای شک نیست که در جامعه همه چیز می‌توانند با هم رابطه داشته باشند، ولی در عین حال استقلال خود را نیز دارند. آقای غنی چند سال است که به صورتِ مستمر از واژۀ اجماع در هر موردی استفاده می‌کند. او پیش از این‌که رییس جمهوری افغانستان شود نیز بر اجماع ملی تأکید داشت و حالا هم در مورد مسایل سیاسی و تخنیکی و سیاسی خواهان به وجود آمدنِ اجماع است. حالا سوال این جاست که چرا در همۀ مسایل باید به دنبال اجماع رفت. اگر روزی اجماع بر آن قرار گیرد که ملا عمر به جای آقای غنی به ارگ ریاست جمهوری بیاید، آن وقت رییس جمهوری چه خواهد گفت؟
اجماع در مسایل کشور پیش از این به وجود آمده است. همین که آقایان غنی و عبدالله در رأس قدرت سیاسی کشور قرار دارند، نتیجۀ اجماع است. همین که افغانستان قانون اساسی دارد، نتیجۀ اجماع است. نمی‌توان قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را با اجماع حل‌وفصل کرد. اگر در هر موردی به دنبال اجماع باشیم، آن‌وقت کارویژۀ قانون اساسی و نهادهای موجود عملاً زیر سوال می‌رود. اجماع زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور با یک مسالۀ غیرمترقبه یا به اصطلاح فقی، متحدثه روبه‌رو شده باشد، که در قوانین نتوان برای آن راه‌حلی سراغ کرد.
از سوی دیگر، افرادی را که آقای غنی برای مشوره انتخاب می‌کند، پیش از آن‌که واقعاً برای چنین امری ساخته شده باشند، برای رفع مسوولیت از خود آن‌ها را برمی‌گزیند و با آن‌ها مشوره می‌کند. آقای غنی می‌داند که مشکل کلانی را عملاً و تعمداً خلق کرده، حالا برای آن‌که سروصداها زیاد نشوند، می‌خواهد افراد دیگری را هم با خود به‌اصطلاح شریک جرم سازد. این‌گونه راحت‌تر می‌تواند عملکرد فرا قانونی خود را توجیه و بار مسوولیتِ کمتری را احساس کند.
مسالۀ دیگر، ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که بازهم در مورد آن، آقای غنی تعلل کرده است. چرا پس از نزدیک به چهار ماه از ایجاد این کمیسیون، تا به حال به کارِ خود آغاز نکرده و حتا رییس ندارد؟ در این مورد هم آقای غنی برخورد فراقانونی انجام داده است؛ زیرا او می‌دانست که یکی از اصل‌های مهم توافق‌نامۀ سیاسی، ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و باید این کمیسیون پیش از آن‌که کار از کار بگذرد و زمان مجلس به پایان برسد، کارهایش را در عرصۀ تغییر و اصلاح نظام انتخاباتی کشور انجام دهد.
آقایان غنی و عبدالله عملاً با دامن زدن به اختلافات خود، شرایطی را به‌وجود آورده‌اند که افغانستان وارد بن‌بست قانونی در مورد پارلمان شده است. شاید بتوان با چنین گفت‌وگوها و نشست‌هایی، مدتی بر کار مجلس افزود، ولی این هرگز به معنای توجیه رفتارهای فراقانونیِ سرانِ دولت شده نمی‌تواند.