فهیم دشتی/ سه شنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۴

بازی خونین و پیچیده‌ای که نزدیک به نیم قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان داشت، به پایانِ خود نزدیک است. این بدان معنا نیست که پایانِ این بازی به‌زودی و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز گردیده و رفته‌رفته، شدت و سرعت می‌یابد و بالاخره به انجام می‌رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای آمار و ارقام یا منابع و اطلاعاتِ ثبت‌شده، استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماتِ موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد مختلف، یک تحلیل از وضعیتِ کنونی و آیندۀ احتمالیِ افغانستان در پیوند به مناسبات داخلی، نقش‌آفرینی در منطقه و حضور در خانوادۀ جهانی‌ست که نه به عنوان یک پیش‌گویی، بلکه به مثابۀ یک پیش‌بینی (با تأکید بر تفاوت پیش‌گویی و پیش‌بینی) مطرح می‌شود.
قابل ذکر است که در بخش‌هایی از این نوشته، پرسش‌هایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که عمدتاً با اشاراتی به بخش‌های دیگر تلاش خواهد شد پاسخ‌ها ارایه شوند؛ ولی یک تصویر جامع، تنها در صورتی به‌دست می‌آید که از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنوانِ یک تحلیلِ واحد نگریسته شود.

بخش سی‌وچهـارم

تغییر ماهیت از چهارراه نظامی به چهارراه اقتصادی
حالا که عصر توسعه و شکوفایی اقتصادیِ آسیا در راه است، چهارراهی به نام افغانستان، اهمیتش را با ماهیتِ دیگری به تجربه می‌گیرد. صدور انرژی و مواد خام برای بخشی از اقتصادهای منطقه و در اختیار داشتن بازارهای تجارتی برای برخی دیگر از آنان، به ساده‌ترین شکل، کوتاه‌ترین راه و ارزان‌ترین قیمت، از همین چهارراه می‌گذرد. آسیا به توسعه و شکوفایی اقتصادی نمی‌رسد، مگر این‌که این چهارراه، برای همه باز باشد و از سویی هم، مقررات ترافیکی عبور و استفاده از این چهارراه به گونه‌ای باشد که باعث اختلال در جریان ترافیک سنگینی که در راه است، نشود.
برای رسیدن به چنین آینده‌ای، هم بازیگران منطقه‌یی و هم قدرت‌های بزرگ جهان، باید اهمیت افغانستان را به عنوان منطقه‌ای که برای همه سودآور خواهد بود، درک کنند و به آن احترام بگذارند.
در حال حاضر که نیاز به ثبات و توسعه در درون افغانستان، بیش از هر زمانی، اذهان مردم را فرا گرفته، به نظر می‌رسد وضعیت منطقه‌یی، مساعد چنین فضایی است. با توجه به آن‌چه در بخش‌های قبلی اشاره شد، نشانه‌های واضحی از این‌که همسایه‌گان ما و قدرت‌های منطقه‌یی به این درک رسیده‌اند که ثبات افغانستان می‌تواند برای شان سودهای کلانی را به بار بیاورد و در غیر این صورت فرصت‌های خوبی از دست‌شان خواهد رفت، به نظر می‌رسد.
این وضعیت برای قدرت‌های بزرگِ جهان هم خالی از دل‌چسبی نیست. با درک این‌که رشد اقتصادی آسیا گریزناپذیر است، قدرت‌های بزرگِ غیرآسیایی می‌دانند که ادامۀ رشد اقتصادی‌شان به رشد اقتصادی آسیا وابسته خواهد بود(چنان‌که برای چند دهه و تا هنوز رشد اقتصادی جهان به اقتصاد امریکا وابسته است و هر فراز و فرود در آن اقتصاد، بر اقتصاد باقی دنیا تأثیر مستقیم می‌گذارد) و به این دلیل به جای این‌که خواسته باشند با تلاش برای بی‌ثباتی آسیا از مزایای اقتصادی این منطقۀ جهان دور بمانند، تلاش خواهند کرد نقش‌شان را در تأمین ثبات آسیا (عمدتاً افغانستان و پاکستان و مبارزۀ واقعی با گروه‌های تروریستی) به گونه‌یی بازی کنند که اعتماد بازار بزرگِ اقتصادی آسیا را جلب کرده و خود نیز نقش عمده‌ای در آن داشته باشند.
یکی از کارشناسان اقتصادی جاپان (کیشی اونو، عضو انستیتوت ملی مطالعات دفاعی جاپان) طی پیش‌بینی اقتصاد جهانی برای سه‌صد سال آینده، تصویری از بیست سال آیندۀ اقتصاد جهان می‌دهد و به این ارقام اشاره می‌کنـد:
سهم ایالات متحده از جی دی پی جهانی در حال حاضر بیشتر از ۱۵ تریلیون دالر است در حالی که سهم چین به کمی بیشتر از ۱۱ تریلیون دالر می‌رسد؛ این ارقام در سال ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که هر دو اقتصاد به رشد سریع‌شان ادامه می‌دهند، اما به دلیل این‌که آسیا محور اقتصادی جهان خواهد بود، سهم چین بیشتر از امریکا خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی سهم چین در ۲۰۳۰ از مجموع جی دی پی جهان بیش از ۳۵ تریلیون دالر خواهد بود و سهم ایالات متحده حدود ۲۳ تریلیون دالر.
در همین پیش‌بینی، سهم هند از اقتصاد دنیا در ۲۰۳۰ بیش از ۱۳ تریلیون دالر خوانده شده، در حالی که حالا حدود ۴ تریلیون دالر است. جمع سهم هند و چین نشان می‌دهد که نزدیک به نصف جی دی پی دنیا در ۲۰۳۰ نصیب همین دو کشور می‌شود و این امر اهمیت این دو کشور در اقتصاد جهان و ارزش ثبات آسیا برای توسعۀ آسیایی و توسعۀ این دو اقتصاد بزرگ آسیا را برجسته می‌سازد.
تحرکات تازۀ چین و امریکا برای تثبیت سهم‌شان از نخستین مراحل شکل‌گیری توسعۀ اقتصادی آسیا، نشان می‌دهد که این دو کشور بیشتر از دیگران در این میدان حضور خواهند داشت، هرچند این به معنای بیرون ماندنِ اقتصادهای دیگری چون جاپان، اروپا، کانادا و روسیه از این دایره نخواهد بود.
به تازه‌گی چین اعلام کرده که نزدیک به ۵۰ بیلیون دالر را در پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند، این در حالی‌ست که امریکا بدون این‌که رسماً اعلام کرده باشد، برای هزینه کردن ۵۰ بیلیون دالر (هزینه کردن این پول‌ها به شکل کمک‌های بلاعوض نه، بلکه به گونۀ سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی خواهد بود که بخش عمدۀ سود آن به ایالات متحده برخواهد گشت) در ده سال آینده در افغانستان آماده می‌شود. در کنار آن، امریکا از مدت‌ها قبل برای جلب اعتماد کشورهای آسیای میانه از طریق پیشکش‌های مالی و اقتصادی، تلاش‌هایش را آغاز کرده است.
به این ترتیب، این توجه اقتصادی از یک‌سو با ایجاد زمینه‌های اشتغال و طرح و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌یی، زمینۀ سربازگیری ارزانِ گروه‌های تروریستی از میان جوانان افغانستان و پاکستان، به‌ویژه مناطق اطراف مرز مشترکِ دو کشور را خواهد گرفت و از سویی به دولت‌های این دو کشور کمک خواهد کرد تا برای مبارزه علیه افراط‌گرایی، از حمایت بیشترِ مردمِ خویش برخوردار شوند. از جانب دیگر، با تنگ شدن زمینۀ فعالیت برای گروه‌های تروریستی در افغانستان و پاکستان و مهم‌تر از آن، کاهش منابع تمویل این گروه‌ها (قبلاً در این مورد توضیحات داده شده) زمینۀ طرح و اجرای پروژه‌های بزرگِ اقتصادی در افغانستان و پاکستان میسر خواهد گردید.

افغانستان به عنوان یک منطقه
در تقسیم‌بندی‌های امنیتی و اقتصادیِ حاکم در آسیا، افغانستان در دایرۀ هیچ کدام از سازمان‌های موجود قرار ندارد.
با این‌که افغانستان رابطۀ بسیار نزدیک و تاریخی با آسیای میانه دارد، از کشورهای آسیای میانه نیست.
حضور افغانستان در سارک نیز به این معنا نمی‌تواند باشد که افغانستان از جملۀ کشورهای جنوب‌شرق آسیاست.
“آسیان” هم دایره‌ای نیست که افغانستان به‌طور کامل در درون آن واقع شود.
این‌ها فقط مثال‌هایی از وضعیت افغانستان در سازمان‌های منطقه‌یی و در واقع در جغرافیای آسیاست.
برای این‌که افغانستان برای همۀ قطب‌های اقتصادی آسیا ممد واقع شود و برعکس از حضور و فعالیت این قطب‌ها برای توسعۀ خودش سود ببرد، سیستم‌های اقتصادی منطقه‌یی، افغانستان را باید به عنوان یک منطقۀ خاصِ اقتصادی بپذیرند و معاملات‌شان با افغانستان را بر همین مبنا، پی‌ریزی کنند.
افغانستان بخشی از سیستم‌های امنیتی موجود در منطقۀ ما نیز نیست. اگر جنوب شرق آسیا، چین و اقمار آن و بالاخره شمال آسیا (با محوریت روسیه) را به عنوان سیستم‌های امنیتیِ رسمی یا غیر رسمی بپذیریم، افغانستان در محدودۀ هیچ کدام از این سیستم‌ها شامل نیست.