فهیم دشتی/چهار شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۴

بخش سی و پنجم

بازی خونین و پیچیده‌ای که نزدیک به نیم قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان داشت، به پایانِ خود نزدیک است. این بدان معنا نیست که پایانِ این بازی به‌زودی و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز گردیده و رفته‌رفته، شدت و سرعت می‌یابد و بالاخره به انجام می‌رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای آمار و ارقام یا منابع و اطلاعاتِ ثبت‌شده، استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماتِ موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد مختلف، یک تحلیل از وضعیتِ کنونی و آیندۀ احتمالیِ افغانستان در پیوند به مناسبات داخلی، نقش‌آفرینی در منطقه و حضور در خانوادۀ جهانی‌ست که نه به عنوان یک پیش‌گویی، بلکه به مثابۀ یک پیش‌بینی (با تأکید بر تفاوت پیش‌گویی و پیش‌بینی) مطرح می‌شود.
قابل ذکر است که در بخش‌هایی از این نوشته، پرسش‌هایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که عمدتاً با اشاراتی به بخش‌های دیگر تلاش خواهد شد پاسخ‌ها ارایه شوند؛ ولی یک تصویر جامع، تنها در صورتی به‌دست می‌آید که از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنوانِ یک تحلیلِ واحد نگریسته شود.

افغانستان بخشی از سیستم‌های امنیتی موجود در منطقۀ ما نیز نیست. اگر جنوب شرق آسیا، چین و اقمار آن و بالاخره شمال آسیا (با محوریت روسیه) را به عنوان سیستم‌های امنیتیِ رسمی یا غیر رسمی بپذیریم، افغانستان در محدودۀ هیچ کدام از این سیستم‌ها شامل نیست.
حضور امریکا و ناتو در افغانستان، سایۀ نوعی سیستم امنیتی را بر افغانستان پخش کرده است که نمی‌تواند برای یک دورۀ بسیار طولانی، قابل اعتماد باشد. به این دلیل نیاز است افغانستان بدون این‌که به هیچ کدام از سیستم‌های امنیتی منطقه‌یی وابسته باشد، با همه روابط نزدیک و استراتژیک قایم کند و در مقابل، بازیگران منطقه‌یی به جای این‌که دعواهای‌شان را بیایند در زمینی به نام افغانستان حل کنند، از افغانستان به عنوان میدان منافعِ مشترک استفاده ببرند و افغانستان هم بتواند سهم خویش را از این میان بردارد.
در این میان، نقش قدرت‌های نظامی – اقتصادی جهان نیز بسیار موثر خواهد بود. این قدرت‌ها به عنوان تضمین‌کننده‌گان رابطۀ افغانستان با همسایه‌گانش و قدرت‌های منطقه‌یی می‌توانند عمل کنند.
چنین رابطۀ چندجانبه در میدان افغانستان، می‌تواند سودآوری‌های کلان اقتصادی را برای همۀ طرف‌های این رابطه، نصیب کند و در حالی که همۀ طرف‌ها این فرصت را درک می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که نخواهند از طریق هزینه کردن سرمایه، فکر، وقت و منابع انسانی، با سرعت و دقت، از یکدیگر در مسیر سود بردن از این فرصت‌ها پیشی بگیرند.
هرچند این به معنای پایانِ رقابت در محدودۀ منطقه‌یی و در سطحِ جهانی نیست و نشانه‌هایی وجود دارد که در زمینۀ جیواستراتژیک این رقابت‌ها دوام خواهد کرد، اما مسلماً در میدان جیوایکانومیک، راهی به جز همکاری میان مهره‌های اصلیِ اقتصاد جهان وجود نخواهد داشت.

سهم افغانستان:
نیاز قدرت‌های اقتصادی آسیا به استفاده از جغرافیای افغانستان، این کشور را در موقعیتی قرار می‌دهد که ساختارها و زیربناهای ترانزیتی‌اش در حدی توسعه یابد که بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مبادلات تجاریِ منطقه باشد؛ این به معنای افزایش ده‌ها مرتبه‌یی در سیستم‌های حمل‌ونقلِ جاده‌یی و ساخت‌وساز شبکۀ بزرگی از خط آهن در افغانستان خواهد بود که آسیای میانه، شرق آسیا، جنوب‌شرق آسیا و غرب آسیا را به‌هم وصل کند. قدرت‌های اقتصادی منطقه برای استفاده از این مسیرها راهی به‌جز سرمایه‌گذاری‌های کلان در ساختِ آن ندارند.
چنان‌که قبلاً هم اشارۀ کوتاهی صورت گرفت، ظرفیت ترانزیتی افغانستان، تنها به شبکه‌های زمینی خلاصه نخواهد شد و نیاز به ایجاد شبکه‌یی از فرودگاه‌ها و خطوط هوایی‌یی که ظرفیتِ نقل و انتقالِ حجم بزرگی از کالا و مسافر را داشته باشد نیز به‌شدت احساس می‌شود.
این موقعیت ترانزیتی، ایجاب شبکه‌های معاون یا ممد را هم می‌کند؛ مانند شبکه‌های هوتل‌داری، خدمات تخنیکی و لوژستیکی، زمینه‌های تفریحی و استراحتی، فروشگاه‌های زنجیره‌یی برای دسترسی ساده به کالاهای مورد نیاز و… از این قبیل که در کنار توسعۀ اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش دستمزد، به توسعۀ اجتماعی نیز خواهد انجامید.
طبیعت افغانستان هم به گونه‌یی‌ست که در صورت ثبات امنیتی، می‌تواند به‌ساده‌گی و سرعت، توجه جهانگردان را به خود جلب کند. در جهان کشورهایی وجود دارند که تنها با عواید ناشی از جهانگردی، اقتصادشان را رونق داده‌اند و با توجه به این‌گونه تجارب، افغانستان از این مدرک نیز می‌تواند بخشی از هزینه‌های توسعۀ اقتصادی‌اش را فراهم کند.
از سوی دیگر، طرح و اجرای پروژه‌های بزرگِ انتقال انرژی از یک سو به سوی دیگرِ آسیا، هم باعث ایجاد شغلِ فراوان می‌گردد، هم بخشی از نیازهای افغانستان به انرژی را فراهم می‌کند و هم عواید به‌دست آمده از آن، بر اقتصاد افغانستان تأثیرات مثبتِ خود را می‌گذارد.
سرمایه‌گذاری در سکتور معادن افغانستان و استخراج این ذخایر طبیعی، شاید بزرگ‌ترین پایۀ اقتصادی افغانستان در سه دهۀ آینده باشد. تخمین‌هایی که در حال حاضر از ارزش منابع معدنی افغانستان صورت گرفته، چیزی حدود سه تریلیون دالر را نشان می‌دهد، این در حالی‌ست که کارشناسان افغانستانی و خارجی اقتصادی و معادن، به‌صورتِ غیر رسمی می‌گویند که ارزش اصلی این ذخایر، چند مرتبه بیشتر از آن‌چه اعلام شده است، می‌باشد.
حالا اگر تصور کنیم که ارزش مجموعی این ذخایر سه برابر قیمت اعلام شده است و فقط ده درصد این ارزش به افغاستان می‌رسد و باقی آن را سرمایه‌گذاران و قدرت‌های منطقه‌یی یا جهانی نصیب می‌شوند، این ده در صد نزدیک به یک تریلیون دالر می‌شود. این را بیاییم با ۲۰ یا ۳۰ بیلیون دالری که طی پانزده سال گذشته به افغانستان کمک شده ـ و از آن‌جمله هم معلوم نیست دقیقاً چه مقداری برای بهبود وضعیت زنده‌گی مردم و اقتصاد افغانستان هزینه شده ـ مقایسه کنیم؛ یعنی اگر در دو تا سه دهۀ آینده، ما حتا پنج درصد از ارزش اصلی معادن‌مان را به دست بیاوریم، ۴۵۰ بیلیون دالر می‌شود، یعنی هر سال ۱۵ بیلیون دالر. مسلماً این مبلغ، جدا از عواید دیگری است که افغانستان می‌تواند داشته باشد که قبلاً به شماری از آن‌ها اشاره شد. یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان با چه سرعتی و در کدام ابعاد می‌تواند طی دو ـ سه دهۀ آینده رشد کند.

مأموریت افغانستان
از حالا به بعد و در مسیر ثبات و توسعه، افغانستان سه مأموریتِ عمده دارد که یکی از بیرون بر افغانستان اعمال می‌شود و دویِ دیگر باید از درون به اجرا درآید.

I مأموریت تحمیلی
توافق نانوشتۀ قدرت‌های بزرگ، برای تأمین ثبات افغانستان به منظور استفاده از این جغرافیا برای توسعۀ اقتصادی آسیا (چنان‌که قبلاً اشاره شد، همۀ این قدرت‌ها از این توسعه سهم خویش را خواهند برداشت) باعث می‌شود که این قدرت‌ها یک سلسله برنامه‌ها را برای تغییر ظرفیت‌های افغانستان طرح و اجرا کنند.