فهیم دشتی/ شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۴

بخش سی و ششم و پایانی

بازی خونین و پیچیده‌ای که نزدیک به نیم قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان داشت، به پایانِ خود نزدیک است. این بدان معنا نیست که پایانِ این بازی به‌زودی و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز گردیده و رفته‌رفته، شدت و سرعت می‌یابد و بالاخره به انجام می‌رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای آمار و ارقام یا منابع و اطلاعاتِ ثبت‌شده، استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماتِ موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد مختلف، یک تحلیل از وضعیتِ کنونی و آیندۀ احتمالیِ افغانستان در پیوند به مناسبات داخلی، نقش‌آفرینی در منطقه و حضور در خانوادۀ جهانی‌ست که نه به عنوان یک پیش‌گویی، بلکه به مثابۀ یک پیش‌بینی (با تأکید بر تفاوت پیش‌گویی و پیش‌بینی) مطرح می‌شود.
قابل ذکر است که در بخش‌هایی از این نوشته، پرسش‌هایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که عمدتاً با اشاراتی به بخش‌های دیگر تلاش خواهد شد پاسخ‌ها ارایه شوند؛ ولی یک تصویر جامع، تنها در صورتی به‌دست می‌آید که از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنوانِ یک تحلیلِ واحد نگریسته شود.

این را قبلاً اشاره کردیم که تأمین ثبات افغانستان و خشکاندن ریشۀ افراط‌گرایی و تروریسم، یکی از این کلان‌طرح‌هاست و توسعۀ ظرفیت‌های ترانزیتی، یکی دیگر از آن‌ها؛ ولی برای رسیدن به این اهداف نیاز است دولت‌داری در افغانستان، تغییر ماهیتِ بزرگی به خود ببیند.
نفس تشکیل دولتی به نام دولت وحدت ملی که به‌نحوی نماینده‌گی از همۀ اقوام افغانستان می‌کند و از سویی، مانع این می‌شود که در صورت بروز اختلاف، به شیوه‌یی که دولت حامد کرزی در برابر امریکا موضع گرفت، مشکل‌آفرین تمام شود، بخشی از این موارد تحمیلی بر افغانستان است.
حالا این دولت باید با فساد مبارزۀ جدی و گسترده کند. واضح است که قدرت‌های بزرگ جهان، بیلیون‌ها دالر پول‌شان را نمی‌آورند در کشوری سرمایه‌گذاری کنند که فساد، اداراتِ آن را تا گلو در خود فرو برده و هیچ کاری، حتا قانونی‌ترین کار، بدون پرداخت رشوه یا واسطه انجام شدنی نباشد.
تغییر و اصلاح قوانین افغانستان ـ به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجارتی ـ و مطابقت آن با معیارهای جهانی، بخش دیگری از این ماجراست. یکی از مثال‌ها در این بخش، طرح قانون “حق نسخه‌برداری/ کاپی رایت” است که با وجود نگرانی‌هایی که اصناف مختلف پدیدآورنده‌گان آثار هنری، ادبی و علمی دارند، قرار است فقط با معیارهایی که سازمان تجارت جهانی بر وزارت تجارت افغانستان تحمیل کرده است، ترتیب شود.
تقویت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان – در کوتاه‌مدت برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی ـ و فشار آوردن بر این نیروها در حدی که بتوانند مانع فعالیت گروه‌های جرایم سازمان‌یافتۀ قاچاقچیان باشند هم از همین برنامه‌هاست. دلیل این توجه، برداشتن بار این جنگ از دوش نیروهای خارجی‌ست که برای کشورهای متبوع‌شان جداً هزینه‌بردار است، چه از لحاظ اقتصادی، یا منابع انسانی و بالاخره فشارهای سیاسی اذهانِ عامۀ آن کشورها.
تلاش برای ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی هم از این برنامه‌ها بیرون نیست.
موارد دیگری را هم می‌توان بر این فهرست افزود؛ ولی از این‌ها فقط به عنوان نمونه‌ها یاد شد.
این‌هم قابل یاد آوری‌ست که بخشی از آن‌چه برای آماده شدن افغانستان برای مأموریت جدیدش، از سوی دنیا بر آن تحمیل خواهد شد، به سود افغانستان است؛ ولی از آن‌جا که در درون افغانستان آماده‌گی لازم برای انجام آن وجود ندارد، ناگزیر از سوی کشورهایی که منافع‌شان در آیندۀ افغانستان شریک خواهد بود، بر این کشور تحمیل خواهد شد.

II مأموریت ما
در تاریخ چندصدسالۀ کشوری به نام افغانستان و در تاریخ چندهزارساله‌ای که برای این سرزمین ادعا داریم، فرصتی به بزرگیِ آن‌چه در راه است، نداشته‌ایم. این فرصت به اندازه‌ای بزرگ است که هر شهروند این کشور، تا جایی که توانایی و ظرفیت داشته باشد، می‌تواند سهم خویش را بردارد و نیازی بر این‌که بخواهیم با پایمال کردن حق دیگران، برای خود سرمایه و رفاه دست‌وپا کنیم وجود نخواهد داشت. هرچند بخشی از خاصیت انسانی این است که قناعت نمی‌کند و هرچه به دست آورد، بیشترش را آرزو می‌کند، به‌ویژه در کشوری که ساکنانش قرن‌ها محرومیت را از سر گذشتانده و از بیم این که نکند بار دیگر با وضعیتی مواجه شوند که به جز سرمایۀ‌شان هیچ چیزی نتواند آنان را از مرگ نجات دهد (در سه چهار دهۀ اخیر این تجربه را داشته‌ایم که پولدارترها در بدترین شرایط توانسته‌اند خود را به ساحل نجات برسانند و فقیر ها مجبور بوده‌اند هر چه بر سرشان آمد تحمل کنند و زیر بار مشکلات جان بدهند)، همه تلاش دارند تا می‌توانند از طرقِ مشروع و غیرمشروع برای خود سرمایه جمع کنند.
اما در سال‌های آینده که برنامه‌هایی برای قانون‌مداری در ابعاد مختلف زنده‌گی مردم افغانستان طرح و اجرا می‌شود، هر کسی به اندازۀ توانایی‌هایش، از فرصت‌های به‌دست آمده سهم خواهد برد. بنابراین، اگر می‌خواهیم سهم‌مان بیشتر باشد، باید خود را آماده‌تر بسازیم و از علوم و فنونِ مدرن و معاصر به اندازه‌ای برخوردار باشیم که بتوانیم به جایگاهی که آروز داریم، برسیم.

III مأموریت دولت
دولت‌های مدرن، مکلفیت‌های خاصِ خود را چه در برابر شهروندانِ خود و چه در روابط‌شان با کشورهای دیگرِ جهان دارند و دولت وحدت ملیِ افغانستان نیز از این این قاعده مستثنا نیست.
ولی با توجه به ترکیب این دولت و این‌که در یک مقطع بسیار حساس تاریخی، زمام امور افغانستان را برعهده دارد، مکلفیت‌های بیشتری متوجه این دولت است.
یکی از عمده‌ترین مأموریت‌های این دولت، همان‌گونه که برایش نام داده شده، تأمین «وحدت ملی» است تا افغانستانی‌ها بتوانند در همفکری و هماهنگی، از فرصتی که برای خودشان و سرزمین‌شان ایجاد می‌شود، بیشترین استفاده را ببرند و اختلافات قومی و زبانی سبب نشود که همچنان گروه‌هایی از این مردم در دام کشورهای دیگر گیر بمانند و خود را محتاج به حمایتِ آن کشورها فکر کنند و بالاخره مجبور شوند منافعی را که از فرصتِ جدید می‌توانند برای کشور خودشان به دست آورند، برای رضای خاطرِ کشورهای دیگر فدا سازند.
یکی دیگر از مأموریات بسیار حیاتی و مشکلِ دولت وحدت ملی، تأمین منابع بشریِ کافی برای زمانی‌ست که نیاز به نیروی متخصص در کشور به‌مراتب بیشتر از حالا خواهد بود. جنگ‌های نیم قرن اخیر، یک نسل از افغانستانی‌ها را به‌طور کامل از فرصت‌های آموزشی محروم کرده و بخش‌هایی از دو نسل دیگر (نسل پیر و نسل جوان) را نیز از این منظر صدمه زده است. همین حالا حتا برای تأمین منابع بشری حرفه‌یی در ساده‌ترین حرفه‌ها، ما نیاز به کارگران خارجی داریم. نل‌دوان، نجار، برقی، فلزکار و… اکثراً پاکستانی و بخشی هم ایرانی استند و ما اگر نیروی بشری در این زمینه‌ها هم داریم، ظرفیت‌های حرفه‌یی‌شان قابل مقایسه با همتایانِ پاکستانی و ایرانی‌شان نیست. از همین حرفه‌ها گرفته تا متخصصین جاده‌سازی، معادن، تولید انرژی، هوانوردی و ده‌ها و صدها حرفۀ دیگر، ما با کمبود شدید منابع بشری روبه‌رو استیم.
در یک‌ونیم دهۀ گذشته، زمینه‌هایی فراهم آمد و شماری از افغانستانی‌ها به آموزش‌های عالی و حرفه‌یی در کشورهای منطقه و جهان، دست یافتند؛ اما این تعداد کافی نیست. در ده سال آینده، یکی از عمده‌ترین برنامه‌های دولت وحدت ملی، باید تربیۀ نیروهای حرفه‌یی متخصص باشد، تا زمانی که فرصت توسعۀ افغانستان فراهم می‌شود ـ و این توسعه باید سریع و در ابعاد بسیار گسترده انجام شود ـ دیگر وابسته به متخصصین و کارگران حرفه‌ییِ خارجی نباشیم. این‌هم واضح است که از استفاده از نیروی بشری متخصصِ خارجی کاملاً بی‌نیاز نخواهیم شد؛ ولی اگر بخش عمدۀ این نیرو را خودمان آماده بسازیم، از یک‌سو فشار کمتری بر اقتصاد کشور وارد می‌شود و از سویی هم حسِ تعهد به سرزمین و مالکیتِ این نیرو سبب خواهد شد که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه، با کیفیتِ بهتری انجام شوند.
خشکانیدن ریشۀ گروه‌های جنایت‌پیشۀ سازمان‌یافته و افراد و گروه‌هایی که با استفاده از نفوذ مالی، قومی، محلی و…شان زنده‌گی مردم را به گروگان گرفته و در کوچک‌ترین موارد زنده‌گی مردم (مثلاً ازدواج یک جفت) تا بزرگ‌ترین ابعاد آن (مثلاً تعیین سرنوشت از طریق استفاده از حق رای) دخالت دارند و خود را مالکان زنده‌گی مردم می‌دانند، از مأموریت‌های دیگرِ دولت وحدت ملی است که با توجه به تعدد این گروه‌ها، ریشه‌های اجتماعی‌شان و وجود وافرِ اسلحۀ غیرقانونی، یک مأموریتِ مشکل، پُرچالش و زمان‌بر خواهد بود.

خلاصه
مردمِ سرزمینی به نامِ افغانستان، پس از قرن‌ها نابسامانی، با یک فرصتِ بسیار بزرگ روبه‌رو شده‌اند؛ فرصتی که از دلِ نیازهایِ قدرت‌های منطقه‌یی و جهانی به طرح و اجرای برنامه‌های استراتژیکِ درازمدت متولد شده تا منافع‌ِ آن‌ها همچنان حفظ گردد.
حتا اگر تصور کنیم که آن‌چه از آغاز تا پایانِ این نوشته آمد، با واقعیت‌های موجود سر نمی‌خورد ـ که در حقیقت چنین نیست و گذشتِ زمان درستیِ آن را به اثبات خواهد رساند ـ، دست‌کم با در نظرداشتِ نکاتِ مثبتی که در دایره‌های داخلی، همسایه‌گان، منطقه و جهان به تحلیل گرفته شد، این نوشته می‌تواند نسخه‌ای ـ یا دست‌کم طرح اولیۀ یک نسخه ـ برای طیِ مسیری باشد که در پایان می‌تواند به تأمینِ منافعِ همه در این منطقه از جهان (افغانستان) بیـنجامد.

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتُ و اِلیه اُنیب
کابل، ۱۴ ثور ۱۳۹۴ هجری خورشیدی