در یکی از روزهای هفتۀ گذشته بود که جناب حامد کرزی از عدم درنظرگیری منافع ملی از سوی رسانه‌های داخلی یاد کرد. او گفت که رسانه‌های داخلی به تقلید از رسانه‌های غربی، به موضوعات خلاف منافع ملی کشور می‌پردازند و این به خیرِ افغانستان نیست.
تاکید بر چنین مساله‌یی یک حرکت غافل‌گیرکننده نبود؛ زیرا جناب کرزی قبل بر این نیز اشاراتی پیرامون منافع ملی و رعایت آن از سوی رسانه‌های داخلی داشته که به همین خاطر در گام اول به نظر رسید که جناب رییس‌جمهور مثل همیشه یک دهن حرف زده است.
اما نکتۀ اعجاب‌برانگیز این سخن آن‌جا بود که گزارش‌هایی مبنی بر اقدام عملی حکومت برای محدودسازی رسانه‌ها، به دست رسید؛ به گونه‌یی که جناب رییس‌جمهور در جلسۀ شورای وزیران این برنامه را مطرح کرده و مورد قبول واقع شده است. این ماجرا می‌رساند که چنین برنامه‌یی از مدت‌ها پیش در نظر بوده است.
بر بنیاد گزارش‌ها، رییس‌جمهور به وزیر فرهنگ کشور دستور داده که از نشرات رسانه‌هایی که خلاف منافع ملی می‌پردازند، جلوگیری کند.
در گام نخست چند پرسش اساسی مطرح می‌شود که باید پاسخ‌های آن را دریافت.
۱- آیا رسانه‌های داخلی در ده سال گذشته به همین منوال نشرات داشته‌اند؟ اگر چنین بوده، چرا این‌قدر دیر از سوی حکومت اقدام شده است؟
۲- جناب رییس جمهور همواره در سخنرانی‌های خود از آزادی رسانه‌ها به عنوان یک دستاورد عمدۀ دولتِ خود سخن گفته – که به حق چنین نیز بوده -، اما چه شد که ناگهان این رسانه‌ها، رسانه‌های متضاد با منافع ملی از آب در آمدند؟
۳- این منافع ملی چه است، آیا این منافع ملی همان موادی‌ست که همه می‌شناسند و به عنوان یک اصل قابل رعایت، در مجوز فعالیت تمام رسانه‌ها گنجانده شده و یا این‌که به تازه‌گی حکومت بر این منافع ملی، موادی را اضافه کرده است؟
پاسخ این پرسش‌ها، به خوبی ابهام نیت رییس‌جمهور را روشن می‌کند؛ چنان‌که رییس‌جمهور در سال‌های قبل همواره از رسانه‌ها حمایت می‌کرد و بارها آزادی رسانه‌ها در افغانستان را در تمام منطقه بی‌نظیر خواند. اما چرخشِ آرام و تدریجی‌اش از این موضع، نشان می‌دهد که او حکایت تازه‌یی برای این کشور دارد و دیگر شخص پنج سالِ پیش نیست. در آن سال‌ها رییس‌جمهور به عنوان یک مدیرِ تجربه‌نشده، نزد جامعۀ جهانی و مردم افغانستان قابل اعتماد و ستایش بود؛ اما بعدها که کوتاهی‌ها و اشتباهات از خلالِ کارهایش برجسته شد و جامعۀ جهانی و مردم افغانستان نسبت به او بی‌اعتماد شدند و سیل انتقادات به سویش جاری گشت، طرح محدودیت رسانه‌ها نیز اندک‌اندک در مخیله‌اش جای گرفت.
هم‌چنین، برخی از مشاوران رییس‌جمهور به آزادی بیان و رسانه‌ها بدگمان‌اند و آن را موجب ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت می‌دانند. مثال زندۀ این‌گونه مشاوران رییس جمهور، رییس دفتر او، آقای کریم خرم است که ایشان زمانی که تصدی وزارت فرهنگ را بر عهده داشت، آشکارا علیه آزادی بیان موضع گرفتند و آن را «قصۀ مفت» خواندند. به نظر می‌رسد که آرام‌آرام افکار همین کریم خرم‌ها بر ذهن و دماغ جناب کرزی چیره شده و اینک مردم شاهد تصمیم آقای کرزی در پیوند به ایجاد محدودیت بر رسانه‌ها اند.
از آن‌جایی که روشن است در قوانین نافذۀ کنونی کشور، هیچ بندی وجود ندارد تا رسانه‌ها را وادار به در نظر نگرفتن منافع ملی کند، یا لااقل ابهامی وجود ندارد که منجر به چنین امری گردد. رعایت اصل منافع ملی تا کنون از سوی رسانه‌ها الزامی ‌بوده و بعضاً اگر مواردی وجود داشته نیز مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و بر همه‌گان معلوم شده است. این‌که جناب رییس جمهور در شرایط کنونی این موضوع را علم کرده، به نظر می‌رسد که منظور ایشان از رعایت منافع ملی، چیزهای دیگری است.
محتمل است که این منافع ملی، در دم و دستگاه آقای کرزی تعریف جدیدی پیدا کرده باشد. چنان‌که در سال‌های پسین، موازی با آشکار شدن خطاهای فاحش حکومت در امر ادارۀ کشور، نقد و انتقادهای رسانه‌ها هم‌چون تیغ بران، متوجه همکاران آقای کرزی و شخص ایشان بوده است. از سوی دیگر، این تیغ نه تنها بر روان آقای کرزی از داخل زخم زده است، که در کشورهای حامی‌ دموکراسی نیز او را آرام نمانده است. تا جایی که روشن شده است، این انتقادها – به ویژه انتقاد رسانه‌های غربی – کاسۀ صبر جناب رییس جمهور را لبریز کرده و اینک تصمیم دارد که برای رسانه‌ها خط قرمز تعیین کند. اما مساله آن است که آقای رییس جمهور چرا رعایت منافع و اوضاعِ خود را زیر نام رعایت منافع ملی مطرح می‌کند؟ در حالی که بر همه‌گان روشن است، آن‌چه را آقای کرزی محدودیت‌سازی رسانه‌ها برای خیر و صلاح مملکت عنوان می‌کند، چیزی نیست جز رعایت حال و احوال خودش که با عوام‌فریبی مفرطی نام منافع ملی را به خود گرفته و قرار است بر ساحت مقدس آزادی بیان و رسانه در سراسر کشور نیز اعمال گردد.