دو شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۴

رییس‌جمهور غنی در دیدار با مسوولان پروسۀ اصلاحات در نهادهای دولتی گفته که از میان برداشتن تداخل وظیفه‌یی در دولت افغانستان از اهداف عمدۀ چهار سال آینده ما است.
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، در جلسه‌یی‌که دیروز در ارگ برگزار شده بود، مسوولان پروسۀ اصلاحات، نظریات و پیشنهادات مفصل‌شان را در راستای مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی و بهبود قابلیت ارایه خدمات ملکی مطرح نمودند.
در این گزارش در خصوص ۲۱ مورد تداخل وظیفه‌یی توضیحات ارایه شد و برای ساده‌سازی ۳۱۴ موارد تشخیص شده، معلومات ارایه گردید. همچنان در رابطه به دو مورد ذکر شده پیشنهاد شد که در نشست کابینه مطرح شود.
رییس‌جمهور غنی گفت: کابینه برای ساده‌سازی پروسه حکومت داری نشستی را ترتیب خواهد داد و در این راستا گروپ ویژه‌یی را آماده و بر اساس یک پلان مشخص ضرب‌الاجل تعین خواهد شد.
رییس جمهور کشور قبل از عملی‌شدن سیستم حکومت داری برقی، آماده‌ساختن طرح و نقشه این پروسه را حتمی دانست. او بازنگری تشکیلات برای ساده‌سازی پروسه حکومت داری خوب را یک نیاز جدی خواند و اضافه نمود که در زمان مرحوم داوود خان تمام کارمندان ادارات ملکی تعدادشان تنها از کارمندان فعلی ولایت هرات کمتر بودند.
رییس جمهور غنی گفت: من می‌خواهم که صلاحیت‌های اداری رییس جمهور محدود و در آن قانون بیشتر حاکم شود. وی تاکید نمود که ادارۀ تکنالوژی معلوماتی در اولویت پروسۀ ساده‌سازی قرار گیرد.
رییس جمهور غنی در رابطه به تشخیص موارد تداخل وظیفه‌یی، یک قسمت کار کمیسیون را درست و بخش دیگر را مورد دقت بیشتر دانسته تاکید نمود که اهداف عمده چهار سال آینده ما تشخیص وظایف بنیادهای حکومتی و از بین بردن تداخل وظیفه‌یی می‌باشد که آغاز آن از امور زیر بنایی و ساختمانی خواهد شد.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که در تداخل وظیفه‌ییی از همه مهمتر و مشکل‌زا تر امور ساختمانی است و هم اکنون اکثر ادارات همین روند ساختمانی را به پیش می‌برند. او علاوه نمود که توجه، بودجه و فساد نسبت به سایر ادارات بیشتر در همین سکتور متمرکز است و متاسفانه وظایف فرعی وزارت‌ها به اصلی و اصلی‌شان به فرعی مبدل شده است. همچنان وزارت‌ها و ولایات از لحاظ وظایف‌شان به تعریف واضح ضرورت دارند.
رییس جمهور در خصوص تداخل وظیفه‌یی، وزارت ترانسپورت را مورد مثال قرار داده گفت که در بخش ترانسپورت ۹ اداره دخیل می‌باشند و این بدان معناست که در ۹ نقطه برای پیشرفت یک کار موانع وجود دارد. وی اضافه نمود که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در آینده ضرورت جدی به بازنگری دارد.