چهارشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۴

هزاران نفر از شهروندان بامیان با راه‌اندازی تظاهراتی حادثۀ خونین ولسوالی جلریز میدان وردگ را محکوم و خواهان محاکمه کسانی شدند که متهم به غفلت وظیفه‌یی در این حادثه اند.
تظاهرکننده‌گان که شمارشان به بیش از سه هزار نفر می‌رسید؛ صبح دیروز از مسجد جامع تا چوک شهر بامیان راهپیمایى کرده و شعارهاى «مرگ بر طالبان» و «حمایت از طالبان محکوم است» کسانی‎که در حادثۀ جلریز را سر دادند.آنان با تأکید بر این مطلب که حادثۀ خونین جلریز برخاسته از سهل‌انگاری و بی‌توجهی مقامات امنیتی می‌باشد؛ خواهان برکناری وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع و فرمانده پولیس میدان وردگ شدند.
تظاهرکننده‌گان با صدور قطعنامۀ پنج ماده‌یی، ضمن تأکید به تعلیق وظایف کسانی‌که سهل‌انگاری کرده‌اند؛ خواهان تأمین امنیت شاهراه بامیان – کابل شدند.
در قطعنامه، حادثۀ خونین جلریز جنایت جنگی خوانده شده است.
در همین حال، کمیسیون ساحه‌یى حقوق بشر بامیان با نشر اعلامیه‌یى گفته است که طالبان قوانین جنگى و بشرى را رعایت نکرده و به اجساد پولیس بى‌حرمتى نموده اند.
کمیسیون از طرف‌هاى درگیر خواسته که به قوانین بشرى توجه جدى داشته و کرامت انسانى را حفظ کنند.
گفتنی است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور نیز در واکنش به حادثۀ ولسوالی جلریز گفته است که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد از نیروهای امنیتی در میدان جنگ حمایتی صورت نگرفته است.
داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران تاکید کرده است که حادثه خونین ولسوالی جلریز، با جدیت بررسی و با کسانی که غلفت وظیفه‌یی کرده اند؛ برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
پیش از این، معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نیز به شدت از عدم پشتیبانی نهادهای امنیتی از سربازان در میدان جنگ جلریز انتقاد کرده بودند.
اعضای مجلس سنا نیز ضمن تقبیح نمودن کشتار پولیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردگ، از احتمال دسیسه بودن این حادثۀ خونین به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
تحصن یکماهۀ نماینده‎گان بامیان در مجلس در اعتراض به حکم ریاست جمهوری مبنی بر انتصاب محمد طاهر زهیر به سمت والی این ولایت، پیش از چاشت دیروز با درگیری و خشونت پایان یافت.
شماری از هواداران این نماینده‎گان که می‌خواستند وارد ساختمان ولایت شوند، پس از آن که با ممانعت پولیس ضد آشوب قوماندانی امنیه بامیان مواجه شدند، با پرتاب سنگ به سوی این ساختمان، شیشه‌های چندین اتاق را شکستند.
محمد اکبری، یکی از نماینده‎گان معترض در پایان تحصن به خبرنگاران گفت که آنان بنابر درخواست مردم به تحصن خود پایان داده اند، اما دست از مخالفت با والی جدید برنمی‌دارند.
آقای اکبری تاکید کرد که نماینده‎گان بامیان در مجلس، اعتراضات خود را در کابل پایتخت کشور ادامه خواهند داد.
واکنش اداره محلی
چهار نماینده بامیان در مجلس نماینده‎گان از یکماه به این سو، در اعتراض به تقرر طاهر زهیر به سمت والی این ولایت، در مرکز این ولایت تحصن کرده بودند.
هرچند عبدالرحمن شهیدانی دو هفته پیش بنا بر درخواست باشندگان بامیان خیمه تحصن را ترک کرد، صفورا ایلخانی، فکوری بهشتی و محمد اکبری، سه نماینده دیگر این ولایت با تاکید برخواسته های خود تا پیش از چاشت امروز به تحصن خود ادامه دادند.
با آنکه این نماینده‎گان برای دستیابی به خواست های شان از هر راه ممکن تلاش کردند، دولت مرکزی اما به اعتراض آنان توجهی نکرد و علیرغم مخالفت آنها آقای زهیر را چند روز پیش به بامیان فرستاد.
مقام های محلی در بامیان با آنکه از پایان تحصن استقبال کرده، اما اقدام امروز هواداران آنان را به شدت محکوم کرده، تعرض و تخریب تاسیسات دولتی و عام المنفعه را عمل غیرقانونی خوانده اند.
عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان به خبرگزاری بخدی گفت که اعتراضات مدنی حق هر شهروند کشور است اما این اعتراض ها نباید در تقابل با قانون قرار گیرد.
احمدی می گوید، کسانی که امروز شیشه های ساختمان ولایت را شکستند مجرم اند و به زودترین فرصت مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ازسوی هم شماری ازآگاهان براین باورند که فشارهای پارلمان بر نماینده‎گان معترض باعث شد که انها خیمه های تحصن شان را جمع کردند.
عمل غیر منطقی
فعالان مدنی بامیان در مورد اقدام امروز هواداران نماینده‎گان این ولایت در مجلس دیدگاه دیگری دارند.
آنان شکستاندن شیشه های ساختمان ولایت از سوی هواداران نماینده‎گان معترض را عمل غیر قانونی و غیر منطقی خوانده اند.
محمد امین ابتحاج حجتی از فعالان مدنی بامیان به خبرگزاری بخدی گفت: «عاملان این رفتار خشن باید مورد پیگیرد قانونی قرار گیرند و خسارات وارده بر ساختمان ولایت از سوی نماینده‎گان معترض پرداخت شود».
ابتحاج می‌گوید که نماینده‎گان بامیان در مجلس، هیچگاهی برای تامین منافع باشنده‌گان این ولایت حرکت‌های اعتراضی راه اندازی نکرده و همواره به فکر منافع شخصی خود بوده اند.
به گفته این فعال مدنی، نماینده‎گان بامیان بدلیل اینکه شماری از وزیران قرار است به مجلس فرا خوانده شوند، چشم طمع به جیب این وزیران دوخته و با جمع کردن خیمه تحصن شان در بامیان، برای انجام معامله به کابل می روند.