چهار شنبه ۷ اسد ۱۳۹۴

علی پارسا
با آمدن سید یوسف حلیم به عنوان رییس دادگاه عالی افغانستان، بار دیگر نگاه‌ها به دستگاه عدلی و قضایی کشور دوخته شد. دستگاه قضایی کشور که بر اساسِ آخرین آمارها در سال گذشته، فاسدترین بخش دولت بوده است، بیش از هر ارگانِ دیگری نیازمند اصلاحاتِ جدی و بنیادی است. این در حالی است که پیش از این، چه از سرِ سهل‌انگاری و چه از روی تعمد، به مسالۀ فساد گسترده در این نهاد کمتر توجه شده است. پایان دورۀ نظام سرپرستی در این دستگاه با روی کار آمدن آقای حلیم، فرصتِ مغتنمی برای روی دست گرفتن اصلاحاتِ اساسی در دادگاه عالی و سایر دوایر زیر نظرِ این اداره است.
مبارزه با فساد گستردۀ موجود در دستگاه عدلی و قضایی، یکی از شاه‌بیت‌های برنامۀ آقای غنی در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود. او پس از به قدرت رسیدن نیز به‌جدیت از جمع کردنِ گلیم فساد در این رکنِ دولت سخن ‌گفت. او به تکرار در سخنانِ خود خاطر نشان کرده که روزی که دادگاه عالی بر اساس قانون اساسی، فرمان و تصمیم او را رد کند، برای او روز جشن و پایکوبی خواهد بود. رییس‌جمهور غنی در مراسم تحلیف و معرفی آقای حلیم به عنوان رییس دادگاه عالی، بازهم بر این گفته‌اش تأکید کرد و از او خواست که در راستای مبارزه با فساد و تحکیم پایه‌های عدالت در کشور همت گمارد.
با این وصف اما عدم استقلالِ دستگاه قضایی و وابسته‌گی مفرط آن‌ها به حکومت، همواره یکی از عوامل اصلی فساد در این اداره بوده است. وقتی بر پایۀ قانون اساسی کشور، اعضا و رییس دادگاه عالی از سوی رییس‌جمهور برگزیده می‌شوند و رییس‌جمهور به عنوان رییس دولت، در رأس هر سه قوه قرار دارد، نمی‌توان از سایۀ سنگینِ حکومت بر دستگاه قضایی کشور چشم پوشید. نفوذ و هژمونی بی‌چون و چرایِ رییس‌جمهور بر قوۀ قضاییه که در حکومت‌های پیشین هم به خوبی هویدا بود، به نوبۀ خود یکی از نقاط ضعف عمدۀ دستگاه قضایی است.
با وجود این، هرچند سیطرۀ حکومت بر دستگاه قضایی در بسیاری از کشورهای جهان امری طبیعی و غیرقابل انکار است، اما در بسیاری از کشورها، سران حکومت می‌کوشند تا با استقلالیت قایل شدن به نظام قضایی، خود را حامی عدالت و قانون معرفی کرده و برای خود مشروعیت بیشتری پس‌انداز کنند. به این ترتیب، حتا در نظام‌های استبدادی هم تا زمانی که منافع اساسی حاکمان به خطر نیفتد، دستگاه حاکم میلی به اعمال فشار و نفوذ در کار قضا نمی‌کند. شکی نیست که نحوۀ عملکرد دستگاه عدلی و قضایی در هر نظامی، برای مردم عمده‌ترین شاخص تشخیص دولتِ عادل و ظالم است و به این ترتیب، حکّام (حتا حاکمان مستبد) هم تمایلی برای ظالم معرفی کردنِ خود ندارند.
با این حساب، اما حکومت پیشین در کشور علی‌رغم شعارهای پرزرق و برق، کمتر اقدام مثمری برای زدودن فساد از چهرۀ قضا روی دست گرفت و حاصل آن چیزی جز بی‌اعتمادی ۷۵ درصدی مردم افغانستان به دستگاه‌های عدلی و قضایی نبود. حکومت پیشین نه‌تنها در برابر فساد و بی‌عدالتی در قضایای کلان عدلی و قضایی سکوت اختیار کرد، که حتا دست نهادهای عدلی و قضایی برای گسترش فساد در دعواهای حقوقی مردمی را هم باز گذاشت. این رویکرد سبب شد که مردم برای کوچک‌ترین دعواهای حقوقی خود هم مجبور به پرداخت رشوه شدند و در نتیجه، تصویری سیاه از دستگاه عدلی و قضایی کشور در ذهن مردم ترسیم شد.
مبارزه با فساد و آغاز روند اصلاحات در دستگاه قضایی به‌خصوص در سطح پایین آن، از یک‌سو امری به مراتب سهل‌تر و از سوی دیگر اقدامی سازنده‌تر از گلاویز شدن با پرونده‌های کلان سیاسی و مالی خواهد بود. آغاز چنین روندی از یک‌سو می‌تواند سرآغازی برای اصلاح دستگاه عدلی و قضایی باشد و از سوی دیگر می‌تواند با تغییر نگاه مردم به نهادهای عدلی و قضایی، اعتماد و حمایتِ مردم از نظام را افزایش دهد. رییس‌جمهور غنی به عنوان یک مرد سیاست به‌خوبی می‌داند که مبارزه با فساد در سطح پایین به‌خصوص در دستگاه عدلی و قضایی هم راه کم‌هزینه‌تر برای حکومتِ متزلزلش است و هم موثریت بیشتری در پی خواهد داشت.
واقعیت این است که رییس‌جمهور غنی همان‌طور که در پروندۀ کابل‌بانک ثابت شد، هیچ‌گاه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به سراغ سرچشمه‌های کلانِ فساد قدم محکمی بردارد. آرزوی به محاکمه کشیدنِ زاخیلوال و فاروغ وردک و دیگر متهمان به فساد در حکومت وحدت ملی به‌یقین تنها رویایی بیش نخواهد بود. با این وضعیت اما نمی‌توان و نباید هم از امر مبارزه با فساد در مقاطع پایین‌تر فروگذار شد. هزینۀ مبارزه با فساد برای اشرف‌غنی در سطح پایین‌تر به‌نسبت اعتباری که می‌تواند از این راه نصیب شود، به مراتب کمتر خواهد بود. همه می‌دانند که دادگاه عالی هیچگاه توان رد فرمان رییس‌جمهور غنی را نخواهد داشت؛ اما با حمایت شخص رییس‌جمهور، این دادگاه می‌تواند ریشه‌های باریک‌ترِ فساد را به‌آسانی قطع کند.
در این برزخی که همه داد از هزار نوع آفت و بدبختی می‌زنند، مبارزه با فساد در دستگاه عدلی و قضایی می‌تواند چراغ امیدی را در دل‌ها روشن کند و کمی از درد و آلامِ مردم بکاهد. چنین روندی تنها و تنها نیاز به ارادۀ دادگاه عالی و حمایت حکومت وحدت ملی دارد. اما این‌که این اراده و حمایت محقق خواهد شد یا نه، پرسشی است که زمان به آن پاسخ می‌گوید.