امضای سند امنیتی میان امریکا و افغانستان و هم‌چنان نشست سران ناتو در بلژیک، دو موضوع کلانی هستند که چه‌گونه‌گی وضعیت بعد از سال ۲۰۱۴ را در افغانستان مشخص می‌سازند.
در حالی که تحلیل‌ها و گزارش‌هایی درباره احتمال سقوط حکومت موجود پس از سال ۲۰۱۴ میلادی وجود دارد، امریکا تلاش دارد که از تلاش‌هایش برای داشتن حضور امنیتی در افغانستانِ دو سال بعد، پرده‌برداری کند. اظهارات ضدامریکایی اخیر حامد کرزی، نشان می‌دهد که حکومتِ او گامی در راستای امضا کردن یک سند امنیتی با امریکا برمی‌دارد؛ چنان‌که اظهارات ضدامریکایی او پیش از امضای پیمان استراتژیک نیز سرخط رسانه‌ها قرار می‌گرفته است.
به هر صورت، در گرماگرم بحث روی امضای سند امنیتی با امریکا، چهارشنبه گذشته وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در کنفرانسی در بلژیک گردهم آمده و مسایل مربوط به جنگ افغانستان به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۴ را به بررسی گرفته‌اند. در این نشست که وزیر دفاع ملی کشور نیز حضور داشته، انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی و طرح‌هایی برای کاهش حملات به نیروهای ایتلافی بررسی شده‌ و روی برنامه‌های نظامی برای بعد از سال ۲۰۱۴ بحث صورت گرفته است.
تلاش برای رفع کمبود تیم‌های آموزش نظامی در افغانستان به‌هدف ایجاد قابلیت برای نیروهای داخلی برای بعد از سال ۲۰۱۴، و انتقال مسوولیت‌ها به این نیروها، از عمده‌ترین اهداف این نشست بوده‌اند و تاکید شده است که خروج سربازان نظامی ناتو از افغانستان باید طبق اجندای استراتژی اوباما عملی شود. در این نشست وزیر دفاع امریکا اطمینان داده است که همه خلاهای نظامی و آموزشی ارتش افغانستان تا رسیدن به سال ۲۰۱۴، پُر می‌گردد، و نیز راه‌های متنوعی برای کاهش حملاتی که توسط عناصری در میان نظامیان افغانستان علیه نیروهای خارجی صورت می‌گیرد، مطرح شده است.
افزون بر این، راه‌اندازی نشست وزیران دفاع ناتو پس از نشر گزارش گروه بین‌المللی بحران در افغانستان و تعهدات به عمل آمده در این نشست، می‌توانند تاثیر این گزارش را که واکنش منفی ریاست‌جمهوری را به‌بار آورده بود‌ـ کم‌رنگ کنند؛ زیرا در نشست ناتو اشاره به این شده است که ماموریت این پیمان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد و تلاش‌های امریکا برای مبارزه با تروریسم همچنان پابرجاست. بر بنیاد این، به نظر می‌رسد که افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ هنوزهم حضور محدودی از نیروهای نظامی خارجی را شاهد خواهد بود.
اما آن‌چه در شورای وزیران دفاع ناتو مطرح نشده است، چه‌گونه‌گی تجهیز ارتش افغانستان و بلند رفتن کمیت و کیفیت آن است؛ چیزی که افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ به گونه قابل توجهی به آن نیازمند است. این مسأله می‌بایست در اجندای نشست وزیران دفاع ناتو گنجانیده می‌شد و یا جانب افغانستان آن را به صراحت مطرح می‌‌کرد.
به هرصورت، نشست وزیران دفاع ناتو پیش‌تر از همه جنبه سیاسی و سمبولیک داشته و این پیام را به گونه‌یی به طرف‌ها مخابره کرده است که ناتو افغانستان را بعد از سال ۲۰۱۴ نیز تنها نمی‌گذارد و به گونه سیاسی و با شمار مشخصی از نیروهایش در این کشور حضور خواهد داشت. بنابراین، اکنون و شاید پس از امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان که در این روزها صورت خواهد گرفت، تحلیل‌ها درباره سال‌های پس از‌ ۲۰۱۴ نیز به گونه‌یی عوض خواهند شد.