شناس‌نامۀ الکترونیکی؛ گروگـانی که آزاد نمـی‌شـود؟!

چهار شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۴/

 

علی پارسا/
وقتی سخن از شناس‌نامۀ الکترونیکی به میان می‌آید، بی‌امان قصۀ پرغصۀ دور و درازی به ذهن‌ متبادر می‌شود که همپایِ هویتِ ملی‌مان به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است. شناس‌نامۀ الکترونیکی که شاخص هویت ملی و سرزمینیِ ماست، درست همانند مقولۀ هویت ملی‌یی که تا به حال متجلی نشده، بی‌هیچ بهانه‌یی پشت دیوارِ خاکستریِ بی‌اراده‌گیِ سرانِ حکومت گیر مانده است. هرچند به نظر می‌رسد که سرانجام پس از مدت‌ها انتظار بیهوده و بی‌جهت، شورای وزیران تصویب کرده که مرحلۀ آزمایشیِ توزیع این mnandegar-3شناس‌نامه‌های الکترونیکی در تاریخ ۲۸ اسد ۱۳۹۴ آغاز می‌شود، اما هنوز هم دل‌نگرانی‌های بسیاری در باب عزمِ راستینِ حکومت در این روند وجود دارد. به این ترتیب، شروع این روند عجالتاً به معنای پیشبرد مسوولانه و جدی آن نخواهد بود؛ چه این‌که تفاوت بسیاری است میان شروعِ یک روند از سرِ اجبار و اکراه تا پیگیری آن با عزم و اراده‌یی آهنین و محکم!
از شروع کار حکومت وحدت ملی تا کنون، علی‌رغم این‌که قانون ثبت احوال نفوس مدت‌ها پیش – پس از جنجال های بسیار – از سد پارلمان گذشت، کار توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی به دلایل مبهمی آغاز نشده است. این در حالی‌ست که هیچ مشکل مالی، لوجستیکی، تخنیکی و قانونی فراروی آن نبوده؛ به عبارت دیگر تنها مانعی که در برابر آغاز این روند، قد علم کرده، مسالۀ اراده سیاسی سران حکومت است.
رییس‌جمهور غنی هرچند بارها از آغاز زودهنگامِ این روند سخن گفته بود، اما گویا فرمان آغاز این روند در چهاردیواری ارگ ریاست جمهوری به گروگان گرفته شده بود. حالا اما در نبود رییس‌جمهور غنی، درست در زمانی که مسوولان این اداره از قطع کمک‌های مالی و فلج شدن ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی هشدار داده‌اند، شورای وزیران از آغاز مرحلۀ آزمایشی توزیع این شناس‌نامه‌ها نوید داده است.
حکومت پیشین و حالا هم حکومت وحدت ملی علی‌رغم آماده‌گی‌هایی که از مدت‌ها پیش برای آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود داشت، تا کنون در برابر این خواستِ مردم مقاومت کرده بودند. اعلان آغاز روند آزمایشی هم به نظر می‌رسد که بیشتر از این‌که پاسخی به تقاضای مردم و نهادهای جامعۀ مدنی باشد، احتمالاً تلاشی برای جلوگیری قطع کمک‌ها به ادارۀ توزیع این شناس‌نامه‌هاست. در حالی که اگر چنین اراده‌یی موجود می‌بود، توزیع شناس‌نامه‌های جدید می‌توانست سال‌ها پیش آغاز شود و حتا در انتخابات ریاست جمهوری پیشین هم می‌شد که رای‌دهنده‌گان با همین شناس‌نامه‌ها به پای صندوق‌های رای بروند. شکی نیست که ما در چنین حالتی، هرگز فجایع و بدبختی‌های انتخاباتی سال پار را به دوش نمی‌کشیدیم! حکومت پیشین اما با علم به این مسأله، کوشید تا با سنگ انداختن پیش پای این روند و تعلل در آن، عرصه را برای گل‌آلود کردنِ آب در انتخابات پیشین فراهم کند و حاصل آن شد که همه شاهد آن بودیم و هستیم.
تعلل چندماهۀ حکومت وحدت ملی در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی هم به نظر می‌رسد که آبشخوری همانند حکومتِ پیشین دارد. هراس از تثبیت شدن و آشکار شدنِ میزان نفوس اقوام مختلف در کشور از یک‌سو و دشواری‌های محتملی که فراراه امر مهندسی انتخابات پارلمانی آینده قرار می‌گیرد از سوی دیگر، عمده‌ترین عللِ به تعویق افتادن غیرموجه آغاز روند توزیع‌اندـ هرچند که همین اکنون هم در صورت شروع این روند، احتمال استفاده از این شناس‌نامه‌ها در انتخابات پارلمانی آینده بعید به نظر می‌رسد. در نتیجه باید گفت علی‌رغم همۀ تمهیدات لازمی که از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پیشنهاد شود و از سوی حکومت وحدت ملی اعمال گردد، بازهم در انتخابات پارلمانیِ پیشِ رو از آن‌جا که از همان کارت‌های انتخاباتی پیشین استفاده می‌شود، هرگز نمی‌توان به انتخاباتی کاملاً شفاف امیدوار بود.
با وجود همۀ دیرکردها و تعلل‌های ناموجه در شروع روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی اما می‌توان آغاز آزمایشیِ این روند را به فال نیک گرفت. امید می‌رود که حالا که ارادۀ نیم‌بندی برای آغاز کار ایجاد شده است، مسوولان امور به جدیت و سرعت تمام عمل کنند، تا در آینده‌یی نه چندان دور همۀ مردم افغانستان از عمده‌ترین شاخص هویتی‌شان مستفید شوند. تذکره‌های موجود که ورق کاغذی با قیمت «۱۰ افغانی» بیش نیستند و حتا در ادارات دولتی هم گاه مدار اعتبار شناخته نمی‌شوند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند شناس‌نامۀ مناسبی برای ساکنانِ این سرزمین شناخته شوند. استفاده از این تذکره‌های کاغذی، بدون شک عرصه را برای جرم و جنایت و قانون‌گریزی‌ها فراخ گذاشته و سبب شده که حتا دشمنان افغانستان هم به سهولت از نسخه‌های تقلبی آن برای دست زدن به اهداف پلیدشان سود جویند.
شکی نیست که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌تواند زمینۀ بسیاری از آفت‌ها و چالش‌هایی را که در شرایط حاضر گریز و گزیری از آن‌ها نیست، از بین برده و به حاکمیت قانون و نظم و ثباتِ بیشتر کمک کند. موفقیت در روندهای دموکراتیکی مانند انتخابات‌ها، و کوتاه کردن دست مجرمان و جنایت‌پیشه‌گانی که با استفاده از هویت‌های تقلبی دست به هر نوع اعمال مجرمانه می‌زنند، از پیامدهای مثبت توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی است که سرانجام به منافع ملی و توسعۀ کشورمان رهنمون خواهد شد. از این‌رو امید می‌رود که رهبران حکومت وحدت ملی از این فرایندِ مثمر به عنوان حربه‌یی سیاسی برای دست یافتن به اهدافِ گروهی و قومی خود سود نجویند و بگذارند تا این روند با سرعت و جدیتِ کامل به پیش رود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.