مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در کشور در سال روان میلادی ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۴۶۰ میلیون دالر امریکایی رسیده است. عواید دولت افغانستان نیز ۱۱ درصد افزایش یافته است.
داکتر انور الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع  روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بخش بزرگی از این سرمایه گذاری‌ها مربوط به افغان‌ها می‌باشد و تنها شمار محدود خارجی‌ها در این کشور سرمایه‌گذاری کره اند.
احدی افزود: «در نه ماه امسال ما شاهد سرمایه گذاری ۴۶۰ میلیون دالر امریکایی بوده ایم. این رقم سرمایه گذاری در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد».
به گفته انور الحق احدی، مقدار سرمایه گذاری خارجی‌ها در افغانستان به ۶۰ میلیون دالر می‌رسد در حالی که بقیه ۴۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری از سوی افغان‌ها صورت گرفته است.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد: «ما از همه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بخش های مختلف استقبال می کنیم، خصوصاً در بخش استخراج معادن».
برآورد شده است که افغانستان ذخایر وسیع معدنی به ارزش سه هزار میلیارد دالر دارد. مقام های افغانستان امیدوارند که با سرمایه گذاری در این بخش، افغانستان بتواند از نظر اقتصادی به پای خود بایستد. در سال های گذشته اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی وابسته بوده است.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد گفت: «اگر کارهای اساسی در بخش زیربناها صورت بگیرد، افغانستان در ده سال آینده به پای خود می‌ایستد و به کمک‌های خارجی نیاز نخواهد داشت».
تحلیلگران به این باور اند که ناامنی گسترده، اخاذی غیرقانونی و فساد اداری موانع بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان می‌باشند. نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای بین‌المللی برای سرمایه گذاران نیز نگرانی‌هایی را خلق کرده است. گفته می‌شود شماری از سرمایه‌داران که از افزایش ناامنی در افغانستان هراس دارند، در تلاش اند سرمایه‌های خود را به بیرون از این کشور انتقال دهند.
عاید ۱۰۰ میلیون دالری
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید عواید گمرکی و غیرگمرکی این در نه ماه سال روان یازده درصد افزایش یافته است. براساس اظهارات مقام های این وزارت، بیشتر این عواید از منابع غیرگمرکی به دست آمده است.
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه نیز روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «بخش زیادی از این عواید از منابعی تمویل می‌شود که در سه سال گذشته این منابع نادیده گرفته شده بود و یا هدر می رفت».
آقای وحیدی گفت این موضوع نشان می‌دهد که وزارت مالیه در شفاف‌سازی منابع عایداتی دست آوردهایی داشته است. او گفت این افزایش در حالی صورت گرفته بهبودی در عرصه تجارت هم به چشم نمی خورد.