سرانجام بعد از جدال‌های بسیار بر سرِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، روز ۲۸ و ۲۹ اسد آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی از طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اعلام شده است. اما در عین حال، برخی از افراد و گروه‌های قوم‌پرست تلاش دارند که با راه‌اندازی تظاهرات، مانع آغازِ این روند مهمِ ملی ـ میهنی شوند.
از زمان مطرح ‌شدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تا کنون، این پروسه با فراز و فرودها و دشواری‌های فراوان همراه بوده است؛ از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمۀ افغان به عنوان ملیتِ همۀ افغانستانی‌ها، همواره جنجال‌آفرین بوده است. ولی به هر رو، پس از ماه‌ها جنجال میان نماینده‌گان شورای ملی بر سر ذکر کلمۀ افغان، بالاخره این قانون بدون نوشتن کلمۀ افغان از سوی هر دو مجلس پاس شد و به توشیح رییس‌جمهور رسید. مسلماً هرگاه یک قانون توشیح شود و در جریدۀ رسمی به نشر رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند جلو تطبیقِ آن را بگیرد. بنابراین، وقتی توزیع شناس‌نامه‌های برقی به تأخیر می‌افتـد، بیشترِ بارِ ملامتی‌ِ آن نیز متوجه مجریانِ قانون می‌گردد.
اکنون به نظر می‌رسد که نه در روندِ توزیع و نه هم در روند قانونی آن، هیچ مشکلی وجود ندارد که مانع توزیع شناس‌نامه‌های برقی شود؛ چنان‌که روز گذشته برخی از خبرنگارانِ کشور به گونۀ غیر رسمی و نمادین، شناس‌نامه‌های برقی‌شان را به‌دست آوردند. بنابرین، حکومت مکلف است که هرچه زودتر این روند را آغاز کند.
البته پیش از این، بارها مقام‌های حکومتی از توزیع شناس‌نامه‌های برقی خبر دادند، اما هر بار این وعده‌ها به تعویق افتاد. روزنامۀ ماندگار قبل از دیگران گفته بود که دولت اراده‌یی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ندارد و حتا بودجۀ این اداره نیز قطع خواهد شد. بعدتر همه دیدند که دونرها و حمایت‌کننده‌گان به‌دلیل آغاز نشدن پروسۀ توزیع این شناس‌نامه‌ها، تهدید به قطع کمک‌های‌شان کردند.
اکنون مردم پی برده‌اند که دلیل معطل ‌شدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، فقط سلیقه‌های سیاسی و قومی بوده است؛ زیرا با توزیع این شناس‌نامه‌ها، بسیاری از مسایل مبهم مانند میزان جمعیت اقوام و جمعیت ولایات مشخص و روشن می‌شود. بارها گفته شده است که اگر تذکره‌های برقی توزیع و جمعیت تمامی ولایات و ولسوالی‌ها مشخص شود، تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می‌شود. اما برخی حلقات که تنها سرمایۀشان برتری‌خواهی ‌قومی است، تلاش دارند که رییس‌جمهور غنی را زیر فشار قرار دهند و از توزیع شناس‌نامه‌ها به هر بهانه‌یی جلوگیـری کنند.
مسلماً با توزیع شناس‎نامه‎های برقی، قاعدۀ اقلیت و اکثریت در افغانستان برهم می‎خورد و این مسأله مایۀ نگرانیِ جدیِ حلقاتِ سلطه‌طلب در کشور شده است. از طرف دیگر، با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، جلو تقلب در انتخابات نیز گرفته می‌شود؛ زیرا از آن‌پس، رأی توسط نشانىِ انگشت با تأییدِ سیستم بایمتریکِ ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی لحاظ می‌گردد. این‌هم برای آنانی که فقط تقلب را ابزار رسیدن به قدرت می‌دانند، قابل قبول نیست.
به هر صورت، حالا که ریاست اجرایی و ریاست جمهوری وعدۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی را تا یکی ـ دو روز دیگر داده‌اند، هر نوع سنگ‌اندازی و مخالفت با این روند، خیانت شمرده می‌شود و حکومت نباید زیر تأثیرِ این مخالفانِ خیانت‌پیشه قرار بگیرد.
بدون شک توزیع شناس‌نامه‌های برقی، یک دستاورد و افتخارِ بزرگ برای دولت وحدت ملی شمرده می‌شود که به هیچ قیمتی نباید از دست رود. اگر این‌بار تأخیری در این پروسه ایجاد شود، به معنای آن است که ریاست‌جمهوری خود مخالفِ این روندِ ملی و میهنی‌ست؛ آن‌گاه حساسیت‌ها غلیان می‌کند و برخوردِ مردم با قضیه متفاوت می‌گردد.