وزیر مالیه می‌گوید که این وزارت در جمع‌آوری عواید در سال مالی جاری به هدف تعیین شده نرسیده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه که در جمع رؤسای گمرکات و مستوفیت‌های ۳۴ ولایت کشور سخن می‌گفت یادآور شد که این وزارت ۶ تا ۷ میلیارد افغانی از هدف تعیین شده برای جمع‌آوری عواید کشور در سال جاری پس مانده است.
آقای حکیمی افزود: «بر اساس پالیسی حکومت وحدت ملی و تعهد افغانستان به دنیا، ما باید در دخل و خرج خود، خودکفا شویم؛ اما چیزی‌که با دنیا تعهد کرده‌ایم ۶ تا ۸ میلیارد افغانی پس‌مان هستیم و هدف تعیین شده را بر آورده نشده است».
او مسوولان عواید برخی ولایت را متهم به غفلت کرد؛ اما مشخص از کسی نام نبرد.
در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه گفت که در سال مالی جاری در «حدود ۱۲۰ میلیارد افغانی» برای جمع آوری عواید هدف تعیین شده است.
آقای عبدالرحیم زی تاکید ورزید که وزارت مالیه تلاش دارد تا پایان سال جاری میلادی به هدف تعیین شده جمع‌آوری عواید خود را برساند.
حدود ۴ ماه از سال مالی ۱۳۹۴ باقی مانده است.
در همین حال، وزیر مالیه خطاب به رؤسای مستوفیت‌ها و گمرکات یادآور شد، روسایی‌که درصدی عواید ولایات شان بالا باشد مکافات خواهند شد؛ ولی رؤسایی که درصدی عوایدشان کم تر از هدف تعیین شده برای هر ولایت باشد سه ماه وقت دارند که خود را به هدف برسانند در غیر آن «بدلیل اغفال، دیگر مامور وزارت مالیه نخواهند بود».
پیش از این، از فساد گسترده در جمع آوری عواید به ویژه در گمرکات سخن گفته شده است.
همچنین، اکلیل حکیمی در بخشی از سخنان‌اش گفت که هر مامور وزارت مالیه موظف است که ابتدا خود دارایی‌شان را ثبت کنند تا شفافیت کامل به وجود آید.
حکیمی تاکید ورزید که پالیسی حکومت وحدت ملی خودکفایی است.
وزیر مالیه بیان داشت: پول‌هایی که در چند سال گذشته از جامعه جهانی آمده بود؛ اسارت فکری برای افغانستان ایجاد کرده است و کشور زمانی به خود کفایی می‌رسد که بتواند از منابع و امکانات خود استفاده بهتر کند.
او گفت: « ما دست به جیب خارج هستیم، ولی سرمایه کشور را یک تعداد به یغما می‌برند». حکیمی در این زمینه نیز از کسی نام نگرفت.
این درحالی است که بخش کلان دارایی عامه به جیب افراد می‎رود.
در همین وزارت مالیه، برخی از کارکنان در بدل پول ناچیز، صدها هزار دالر مالیۀ کمپنی‎های داخلی و خارجی را نادیده گرفته اند.