نماینده‌گان مجلس تصمیم دارند در اولین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی خویش، از رهبران حکومت بخواهند که هرچه زودتر دستور آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی را بدهند.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند: برخی مشکلات در برابر روند توزیع شناسنامه‌های برقی عمداً ایجاد شده تا این پروسه آغاز نشود؛ بنابراین مجلس نماینده‌گان درآغازین روزهای کاری خود بحث‌های جدی روی این مساله خواهد داشت.
اما شماری از نهادهای مدنی می‌گویند: با توجه به چند دسته‌گی در درون مجلس و معامله‌گر بودن شماری از نماینده‌گان، نمی‌توان زیاد امیدوار بود که مجلس بتواند رهبران حکومت را وادار به آغاز این روند کند.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت در نشست شورای وزیران فیصله کرد که روند آزمایشی توزیع شناسنامه‏های برقی ۲۸ اسد آغاز شود؛ اما رییس جمهور به بهانۀ نبود آماده‎گی تخنیکی، این پروسه را بار دیگر به تأخیر انداخت.
آگاهان می‌گویند که رییس‌جمهور تحت فشار حلقاتی در درون و بیرون ارگ قرار دارد.
به باور آنان، مشکل این حلقات، درج نشدن واژۀ افغان در تذکره‎های برقی است. مجلسین شورای ملی فیصله کرد که در تذکره‏‎های برقی واژۀ افغان درج نشود. آنان استدلال کردند که واژۀ افغان متعلق به یکی از اقوام ساکن در کشور است. بنابراین، نباید این واژه بر اکثریت تحمیل شود. رییس جمهور نخست قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد؛ اما سپس با اشارۀ برخی از چهره‏های فاشیست، از اجرایی کردن آن خودداری ورزید. این قانون در جریدۀ رسمی چاپ شده و نافذ می‎باشد.
چمن شاه ‌اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در اولین جلسۀ بعد از تعطیلات تابستانی مجلس نماینده‌گان، روی این مساله بحث خواهد شد.
او تاکید کرد: نماینده‌گان تصمیم دارند تا این مساله را در اولین اجندای مجلس گنجانیده و از رهبران حکومت بخواهند که هرچه زودتر دستورآغاز این روند را بدهند.
به گفته این عضو مجلس، بعضی از مشکلات روند توزیع شناسنامه‌های برقی عمداً ایجاد شده تا این روند اصلاً آغاز نشود.
اعتمادی اضافه کرد: پارلمان این قضیه را همچنان دنبال می‌کند و بعد از تعطیلات تابستانی آن را پی‌گیری کرده و از مسوولان آن در خصوص توقف این روند پاسخ خواهد خواست.
در همین حال، غلام فاروق مجروح عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «ما تصمیم داریم که این مساله را در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس مطرح کنیم و از مسوولان مربوط بخواهیم که چرا این روند تاکنون آغاز نشده است».
او گفت: ما ضمن این‌که این مساله را در اولین اجندای مجلس می‌گنجانیم تا روی آن بحث صورت گیرد، از مسوولان این روند نیز می‌خواهیم تا پاسخ دهند که چرا تاکنون این روند آغاز نشده.
به گفته مجروح، نماینده‌گان مجلس برای تصویب این قانون تلاش بسیار کردند و پول‌های گزافی برای اجرای این روند به مصرف رسید؛ اما تاکنون این روند آغاز نشده؛ بنابراین باید رهبران حکومت دراین خصوص به نماینده گان مردم پاسخگو باشند.
اما عزیز رفیعی رییس‌جامعه مدنی می‌گوید: «چون پارلمان ما یک پارلمان معامله‌گر است؛ بنابراین بیشتر از اینکه به منافع ملی فکر کنند، برای کسب منافع شخصی‌شان معامله خواهند کرد».
رییس جامعۀ مدنی گفت: با توجه به چند دسته‌گی در درون مجلس و معامله‌گر بودن شماری از نماینده‌گان، نمی‌توان زیاد امیدوار بود که مجلس بتواند رهبران حکومت را وادار به آغاز این روند کنند.
به گفته رفیعی، «توزیع این تذکره‌ها از لحاظ آمار دقیق نفوس، تشکیلات قومی، تعداد نفوس در ولایت و ولسوالی‌ها، تشکیلات قومی در ولایات و ولسوالی‌ها و ده‌ها مورد دیگر حایز اهمیت است».
او تاکید کرد: «چون تعداد اقوام مشخص نیست و تمام اقوام در افغانستان اکثریت اند، بنابراین توزیع این شناسنامه‌ها می‌تواند به این معضله نقطه پایان بگذارد».
رفیعی افزود: به هر اندازه‌‎یی که واقعیت‌ها را کتمان کنیم و برای آشکار شدن واقعیت‌ها مانع ایجاد کنیم، به همان اندازه زیان خواهیم کرد؛ بنابراین خوب خواهد بود که اجازه بدهیم با توزیع این شناسنامه‌ها حقیقت روی پرده بیاید.