بخش چهــارم

برای روشن‌تر شدن و متعیّن‌ شدنِ قلمرو مباحث فقهی، باید دست به دامانِ فلسفۀ فقه زد و با آن – هرچند تعیین مرزهای فقه اسلامی به‌طور کلی دشوار است و نمی‌توان میان عقیده، اخلاق و فقه در همۀ جوانب آن خط‌کشی کرد – مرزهای فقه اسلامی را مشخص نمود. پاسخ دادن به مسایلی همچون «موجه بودن و یا موجه نبودن شرح تاریخی احکام، تأثیر سوابق ذهنی یا همان مقبولات فلسفی فقها بر فتوا، نسبت میان قرآن به مثابۀ کلام الهی با مظاهر طبیعی و سنت‌های رفتاری و اجتماعی به مثابۀ کتاب خلقت خداوند، نسبت میان پرسش‌های پدیدآمده و احکام صادرۀ فقهی، علت‌یابی نایکسانی اجتهادها، قطعیت و یا عدم قطعیت اصول اجتهادی فقه، نسبیت و یا قطعیت احکام، تأسیسی‌بودن یا تأییدی‌بودن احکام اسلام و تفکیک میان آن دو، و در فرجام، نگاهی کل‌نگرانه بر احکام فقهی و در نظرداشت شرایط محیطی رشد اصول و گزاره‌های فقهی «؛ از حوصله و صلاحیتِ علم فقه بیرون است و باید فلسفۀ فقه بدان پاسخ دهد.
توضیح این‌که، فلسفه در پاره یی از موارد به‌صورت مضاف (مسند) به‌کار می‌رود و ترکیب‌هایی همچون فلسفۀ علم، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ و غیره…، کاربردهای فراوانی دارند و در تمام این موارد، فلسفه به معنای شناخت به‌کار رفته است. فلسفۀ علم به معنای شناسایی علم، فلسفۀ تاریخ به معنای شناسایی تاریخ و قس علی هذا….
قابل تذکر این‌که، علوم در بستر زمان و زمین رشد می‌یابد و همگام با این دو عامل، چهره‌های جدید و گاه تابناک‌تری در هر عصر و زمان به خود می گیرد و در صورت‌های گوناگونی آشگار می‌گردد. این رشد و تکامل یافته‌گی رفته‌رفته به پرسش‌هایی در درون همان علم می‌انجامد که پاسخ دادن به آن‌ها از حیطۀ صلاحیت خودِ آن علم بیرون است، و بایست علم دیگری به مثابۀ علم درجه‌دوم – نخست پرسش‌های طرح‌شده را ارزش‌سنجی و بررسی کند – به پاسخ‌دهی آن بپردازد. برای توضیح بیشتر تفاوت میان علم درجه‌اول و درجه دوم را باید شکافت:
شناخت‌های درجه اول عبارت از علومی‌اند که احکام و قواعد آن ناظر به جهان خارج می‌باشد، مانند «فیزیک» یک علم درجه‌اول است. هنگامی‌که گفته می‌شود: «نور به خط مستقیم منتشر می‌شود» یا «سرعت نور مستقل از سرعت منبع آن است» و…، همۀ این‌ها احکام و قواعدی‌اند که ناظر به چه‌گونه‌گی وقوع حوادث در عالم خارج هستند. «علم تاریخ» یک علم درجه‌اول است و به بررسی حوادثی می‌پردازد که در عالم خارج واقع شده است؛ مانند این‌که «کودتای ۷- ثور ۱۳۵۷ هـ ش در افغانستان توسط چه کسانی صورت گرفت؟ و عوامل کودتا چه بود؟ و این کودتا چه تبعاتی را به بار آورد؟ و… . […]شناخت‌های درجه‌دوم عبارت از علومی‌اند که به علوم درجه‌‌اول مربوط می‌شوند؛ مثلاً بعد از آن‌که معرفت درجه‌اول به وجود آمد و توسعه پیدا کرد، خود آن علم می‌تواند موضوع مطالعه و تحلیل قرار گیرد. مطالعه و بررسی این علم منجر به پیدایش علم دیگری می‌گردد که به آن، شناخت درجه دوم گفته می‌شود.
طوری ‌که گفته شد، «علم فیزیک» یک علم درجه اول است؛ اما مطالعۀ «علم فیزیک» به عنوان موضوع، علم درجه‌دوم می‌باشد. جواب این سوالات که آیا انسان در علم فیزیک به تجربه متکی است یا خیر، دیدگاه فلسفی فیزیک‌دان چه تأثیری بر علم فیزیک می‌گذارد و آیا بین فیزیک و ریاضیات ارتباطی وجود دارد یا خیر، به هیچ‌وجه مربوط به عالم خارج نمی‌شود، بلکه راجع می‌شود به علم فیزیک و روابط درونی احکام و قواعدِ آن .
حکیم‌پور، محمد، ۱۳۸۴ خورشیدی، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص۳۴ و مابعد آن، چاپ دوم، (ایران- نشر نعمه نو اندیش).
محمد حسین گنجی: ۱۳۸۷ هـ ش، کلیات گنجی، ص۱۳ و بعدی، چاپ چهارم (ایران: تهران- سمت)
نذیر، دادمحمد؛ تاریخ و مبادی فلسفه، ص۴۱-۴۲، چاپ دوم (افغانستان:کابل- انتشارات رسالت

آن‌چه گفته آمدیم در مورد علوم اسلامی و از آن‌جمله فقه اسلامی نیز صادق است. فقه اسلامی علی‌الاصول یک علم درجه‌اول است که احکام و قواعد آن به جهان خارج – رفتارهای عینی اشخاص و افراد، و واقعیت‌‌های بیرونی- ارتباط می‌گیرد. اما پرسش‌هایی همچون آیا احکام فقهی وجود عینی دارند یا خیر، آیا می‌توان روی حداکثری بودن و یا حداقلی بودن فقه مکث کرد، آیا احکام فقه اسلامی مطلق‌اند، اگر احکام مطلقی وجود دارند معیار مطلقیتِ این‌ رشته احکام چیست، چه‌گونه می‌توان میان فقه، اخلاق و عقیده مرز فاصل کشید، و زمان و زمینۀ شکل‌گیری فقه اسلام چیست، این و ده‌ها پرسشِ دیگری که صلاحیت تحلیل و پاسخ‌گویی به آن‌ها از حیطۀ فقه اسلامی بیرون بوده و فلسفۀ فقه، به مثابۀ علم درجه‌دوم باید به آن‌ها پاسخ بدهد.
نگاه پسینی به تاریخ و وقایعِ تاریخی بسیار بااهمیت است. حضرت علی کرّم‌الله‌وجهه اسپی را که در زمان پیامبر تابع زکات نبود، تابع زکات قرار می‌دهد و حضرتِ عمر رضی‌الله‌عنه در زمان مجاعت، به عدم قطع دستِ سارق فرمان می‌دهد؛ همچنان خلیفۀ دوم اسلام زمین‌های مصر و عراق را به صاحبان‌ِ – برخلافِ قضیۀ خیبر در عصر پیامبر – آن‌ها وامی‌گذارد و تقسیم نمی‌کند، و صحابۀ کرام دو برداشتِ متفاوت از ادای نماز در بنی‌قریظه دارند. تحلیل مسایلی از این دست، جز با روشِ استعلایی و فلسفۀ فقه ممکن نیست.
بسیار واقع می‌شود که ما در درونِ جزییات فرو می‌رویم و فرصتی نمی‌یابیم تا نگاهی پسینی و بیرونی به این جزییات بیندازیم. فقدانِ نگاه بیرونی به احکام و بی‌اعتنایی در برابرِ قاعده‌مندی‌هایی که موجباتِ تغییر احکام را فراهم آورده است، باعث می‌شود تا زمان و زمینِ فتواها و نظریه‌های اجتهادگران نادیده بماند و ما به نظریه‌های ارایه‌شده، بی‌توجه به شرایطِ زمانی و مکانی آن‌ها چشم بدوزیم. نهایتِ یک‌چنین رویکردی جز به نگرشِ سخت‌جان و برخوردی سخت‌گیرانه نمی‌انجامد و برای رهایی از زنجیرهای سنگینی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به دور ما کشیده شده است، باید خودمان را از درگیری‌های ریز و کوچکِ دین فرا بکشیم و از منظرِ پرنده به مسایل و کلیتِ مسأله نگاه کنیم. در آن‌صورت، ناهمواری‌ها کم‌رنگ‌تر و تفاوت‌ها پذیرفتنی‌تر خواهد شد و ما با میانه‌رویِ بیشتری داوری خواهیم داشت.
قرآن و زمینه‌های شکل‌گیری فرقه‌ها
نظریۀ تفسیر و یا هرمنوتیکِ امروز نشان می‌دهد که بسیاری از متون – به‌ویژه متون سمبولیک – تفسیربردارند و حتا گاهی یک جملۀ ساده نیز تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی را با خود به‌همراه دارد. تعددِ قرائت‌ها از این ناحیه، امری طبیعی‌ به نظر می‌رسد و هیچ غرابتی هم ندارد. از طرفی ‌هم، نصوصِ دینی همچون متنی در دستان دانشمندانِ اسلامی قرار گرفته است که تفسیرهای مختلفی را با توجه به گوناگونی روش‌ها، زمان و زمینه‌های مختلفِ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … برمی‌تابد. در یک دسته‌بندی کلی آیاتِ قرآن‌کریم – بنا بر شهادتِ خود قرآن – به دو دستۀ محکمات و متشابهات تقسیم می‌شود.
هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌفَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴿٧﴾ [آل عمران:٧]
ترجمه: او کسی است که این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن، آیات «محکم» [= صریح و روشن‌] است؛ که اساس این کتاب می‌باشد؛ و قسمتی از آن، «متشابه» است. اما آن‌ها که در قلوب‌شان انحراف است، به دنبال متشابهات‌اند، تا فتنه‌انگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند)؛ و تفسیر (نادرستی) برای آن می‌طلبند؛ در حالی که تفسیر آن‌ها را جز خدا و راسخان در علم، نمی‌دانند. (آن‌ها که به دنبال فهم و درکِ اسرارِ همۀ آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی) می‌گویند: «ما به همۀ آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست.» و جز صاحبان عقل، متذکر
نمی‌شوند (و این حقیقت را درک نمی‌کنند).
از همین‌جاست که دو گروه اهل تأویل و اهل تفویض شکل می‌گیرند و اختلافِ آنان در موردِ این‌که علمای راسخ در علم می‌توانند معنای متشابهات را بدانند یا نه؛ مبنای دسته‌بندی این دو گروه قرار می‌گیرد. تأویل‌گراها بر لفظ جلاله الله وقف نمی‌کنند در حالی‌که اصحابِ تفویض وقف می‌کنند و باقی آیه را به‌لحاظ معنایی مستقل می‌پندارند. اصحاب تأویل به دلایلی چند در این زمینه تکیه کرده اند. ملا احمدیان آورده است:
۱٫ اگر آیه کسانی را تحسین می‌کرد که از کارِ تأویل دوری می‌ورزند، می‌بایستی از همۀ علمایی نام ببرد که از این عمل پرهیز می‌کنند، نه تنها از علمای راسخ در علم.
۲٫ اگر آیه‌های متشابه آیه‌هایی باشند که جز خدا کسی معنای آن‌ها را نمی‌داند، بنابراین تقسیم قرآن به آیه‌های متشابه و آیه‌های محکم حاصر و جامع نمی‌بود. زیرا در قرآن آیه‌های مشتمل بر «مجمل و مشترک» هستند که نه محکم و ظاهرالدلاله هستند و نه متشابه هستند که جز خدا کسی معنای آن‌ها را نداند.
۳٫ در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم در مورد عبدالله بن عباس دعا کرده است «اللهم فقّهه فی الدین وعلمه التأویل «خدایا! او را در استنباط احکام دینی عمیق فرما و او را از تأویل آگاه گردان!. پس تأویل از ویژه‌گی اهل زیغ و انحراف‌های فکری نیست.
۴٫ از ابن عباس رضی‌الله‌عنه روایت شده است که «من اهل تأویل هستم».
۵٫ این‌که خدا راسخان در علم را تحسین می‌کند، می‌رساند که مزایای علم آن‌ها بیشتر است، درحالی‌که به سبب ثباتِ علمی از هرگونه تزلزل و انحراف و تردید و وسوسه‌ها مصون می‌دارند .
در این میان، طرفداران مذهبِ تفویض دلایلی عرضه می‌دارند که نشان می‌دهد تأویل متشابهات را جز خداوند نمی‌داند. آنان ظنی ‌بودنِ تأویل و عدم حجیّتِ آن در مورد ذات و صفات خدا، حدیث أم‎المومنین عایشه رضی‌الله‌عنها و ابی‌مالک، مجازاتِ» ضبیع» توسط عمر رضی‌الله‌عنه که به تأویل آیات می‌پرداخت، پاسخِ امام مالک رحمه‌الله در مورد استواء بر عرش، قواعدِ زبان و … را دلیلی بر نادرستی تأویل متشابهات و عدمِ وقوف راسخان در علم به آن می‌دانند.

محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التمیمی: ۱۴۱۴ه- ۱۹۹۳م، صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ج۱۵، ص۵۳۱، الطبعه الثانیه (لبنان: بیروت- مؤسسه الرساله)
ملا عبدالله احمدیان: ۱۳۹۰هـ ش، قرآن شناسی، ۲۵۷-۲۵۸، چاپ چهارم (ایران: تهران- نشر احسان)
همان اثر، ص۲۵۲- ۲۵۴
تأویل‌گراها حتا تفویض را نیز مسبوق به تأویل دانسته و چنین برداشتی از قرآن را به معنای بی‌نیازی از تأویل نمی‌دانند. محمد حکیم‌پور در بحثی تحتِ عنوان مبادی هرمنوتیکی تأویل به نقل از ابوالفتوح رازی آورده است:
رازی می‌گوید قرآن به زبانِ عربی آشکار و تقریباً همه‌فهمی نازل شده و لذا دور است که همۀ انسان‌ها و حتا عالمان از آن و یا از متشابهاتش سر درنیاورند. نکتۀ دیگر این‌که بعید است که خداوند به پیامبر خطابی کند و او نیز مأمور ابلاغ این خطاب به ما باشد، اما نه خودِ او مرادِ خدا را بفهمد و نه ما که مخاطبِ او هستیم و حدّ یوقف این است که پیامبر و علمای ربانی، عالم به معنای متشابهاتِ قرآن باشند. مطلبِ دیگر این است که اگر راسخان در علم در تأویل متشابهاتِ قرآن بر اساس آیۀ هفتم سوره آل عمران بر واژۀ «الله» عطف ندارند، یعنی راسخان در علم نیز همچون ناراسخان، هیچ‌گونه از معنای متشابهات باخبر نیستند. پس در این صورت، چه فرقی میان «راسخ در علم» با ناراسخ در آن متصوّر است […] از زمان پیامبر تا زمانِ ما مفسّرانِ بسیاری از عامه و خاصه در تفسیر قرآن – چه محکمات و چه متشابهات – کوشیده‌اند و حتا بحث‌های ظریف بسیاری بر سر حروف مقطّعه (فواتح سور) به عمل آورده‌اند که این امر نشانگر این است که مفسرین مسلمان همواره معتقد بوده‌اند که راهی برای شناختِ «متشابه» وجود دارد .