ریاست‌های شهدا و معلولان یک منبع درآمد بزرگ برای زورمندان و فاسدان بوده و به‌خاطر رسیدن به این پُست، چند هزار دالر رشوه داده می‌شود.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با بیان این مطلب می‌گویند: پروندۀ ۵۰ هزار معلول خیالی، ۱۵۰۰ پولیس خیالی در ولایت فاریاب و مصرف ده‌ها میلیون دالری شورای عالی صلح را دولت باید بررسی کند.
آنان تأکید دارند که شورای عالی صلح ۸۰۰ میلیون دالر را به مصرف رسانیده؛ امکان دارد این پول‌ها در اختیار گروه طالبان قرار گرفته باید و این گروه از آن در تجهیز و تمویل افراد خویش در برابر نیرو‍‌های امنیتی استفاده کنند.
داکتر نقیب‌الله فایق عضو مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: افشا شدن مکاتب خیالی، پولیس خیالی و معلولان خیالی نشان می‌دهد که دولت(پیشین) در فساد غرق بوده است.
آقای فایق افزود: شاید دانشجویان خیالی، شرکت‌های خیالی و کارمندان خیالی وجود داشته باشند که امتیازات‌شان به جیب مقامات بلندپایۀ دولت برود.
به گفتۀ او، مسوولان نهادهای مختلف دولتی فساد را به صورت گسترده انجام داده اند و مردم امیدوار هستند که دولت وحدت ملی در محاکمه و شناسایی این افراد جدی عمل کند.
نقیب‌الله فایق می‌گوید: بیشتر افراد معلول، نوع معلولیت‌شان درج لیست ریاست شهدا و معلولان نشده و شمار چشمگیر این افراد وجود نداشته اند.
او تصریح کرد: به‌خاطر رسیدن به ریاست شهدا و معلولان که یک منبع در آمد بود، در ولایات بین افراد زورمند جنگ وجود داشته و چندین هزار دالر رشوه داده می‌شد.
آقای فایق می‌افزاید: «دولت در بررسی پرونده‌های افراد متهم به فساد در کابل بانک و وزارت شهرسازی قاطعانه برخورد کرده که مردم از این کار دولت ستایش می‌کنند».
او خاطر نشان کرد: پرونده‌های معلولان خیالی در وزارت شهدا و معلولان و پولیس خیالی در وزارت امور داخله، هنوز از طرف دولت پی‌گیری نشده است.
آقای فایق تأکید کرد: «شش ماه می‌شود می‌گویم که در ولایت فاریاب از ۴۸۰۰ پولیس ۱۵۰۰ پولیس خیالی است، یعنی از سه تن پولیس یک تن آن وجود ندارد، و لی دولت به این گفته‌ها توجه نمی‌کند.»
او می‌گوید: وزیر پیشین وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان به اساس یک معامله در این پُست آمده بود؛ و حال از ایشان باید پرسان شود که امتیاز معلولان خیالی را به کی داده است.
این عضو مجلس نماینده‌گان همچنان می‌گوید: در شورای عالی صلح ۸۰۰ میلیون دالر به مصرف رسیده، امکان دارد این پول به جیب گروه طالبان رفته و از آن در تجهیز و تمویل افراد خویش علیه نیروهای امنیتی استفاده کنند.
در این حال، کاظمیه محقق استاد دانشگاه می‌گوید: فساد اداری در نهادهای دولت پیشین و جدید به صورت گسترده جریان دارد، به‌همین منظور دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت‎های جهان معرفی شده است.
استاد کاظمیه افزود: دولت پیشین تمایلی برای به محاکمه کشانیدن فاسدان نداشت، این کار باعث خیال بافی در ادارات شده و مقامات بلند پایۀدولتی از این امتیازها به نفع شخصی استفاده کردند.
بانو کاظمیه همچنان گفت که دولت وحدت ملی در پی‌گیری پروندهای افراد فاسد جدی عمل نمی‌کند. او گفت: افرادی که از امکانات مکاتب چوب‌خطی، افراد معلول خیالی و پولیس خیالی استفاده کرده اند، باید به محکمه کشانیده شوند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در نهادهای دولت پیشین به‌نام معلول، معلم، بیوه و افراد بی سرنوشت، امتیاز گرفته می‌شد؛ ولی معلوم نبود که کجا و به جیب چه‌ کسی ‌می‌رود.
به گفتۀ او، دولت جدید در طول یک سال‌ عمر خود هیچ دست‌آوردی نداشته و مردم در حال بی‌سرنوشتی و فرار از کشور قرار دارند.
این آگاه مسایل سیاسی تأکید کرد: کسانی‌که در وزارت خانه‌ها اختلاس کرده اند، افراد مشهور اند و باید به محاکمه کشانیده شوند.
بانو کاظمیه می‌افزاید: اگر واقعاً وزرای جدید این افشاگری‌ها را دقیق و بدون کدام فرافکنی از کم کاری خویش ارایه کرده اند، باید در پی‌گیری این افراد نیز با نهادهای مسوول همکاری جدی کنند.
همچنان، تیمورشاه حکیمیار فعال مدنی می‌گوید: افراد بلند پایۀ دولتی که نمی‌خواستند رازشان افشا شود؛ زمینه‌های فساد را در ادارات مختلف دولت پیشین آماده کرده بودند.
آقای حکیمیار افزود: اگر افراد وابسته به مقامات بلند پایۀ دولتی که در اختلاس‌ دست دارند، به محکمه کشانیده نشوند، دولت در مبارزه با فساد اداری ناکام است.
این فعال مدنی تصریح کرد: کمیسیون‌ حقیقت‌یابی که از طرف دولت جدید به‌خاطر بررسی قضایای اختلاس تعیین می‌شود؛ باید صادقانه عمل کند و افراد که در در اختلاس دست داشته اند و دارند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
همچنان، نادرخان کتوازی رییس کمیسیون حقیقت‌یاب مکاتب خیالی در وزارت معارف که از طرف رییس جمهور تعیین شده بود، در تماس تلیفونی به روزنامۀ ماندگار گفت: تمام دوسیه‌های وزارت معارف بررسی شده و پس از یک هفته نتیجه را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت.
این در حال است که وزیر جدید شهدا و معلولان از وجود ۵۰ هزار کارت برای معلول خیالی، در این وزارت خبر داد و پیشتر از این، وجود مکاتب چوب‌خطی در وزارت آموزش و پرورش و پولیس خیالی در وزارت داخله گزارش‌هایی پخش شده بود.