شورای جهادی افغانستان خواهان برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی شده است. برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی برای پایان دادن به فصل مشروعیت نیم‌بندِ حکومت وحدت ملی ضرورتی مبرم است و بر اساس موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی در ۳۰ سنبلۀ سال گذشته، این لویه جرگه باید در پایان سال دومِ حکومت یعنی سنبلۀ سال آینده برگزار شود. از مقدمات و پیش‌زمینه‌های عمدۀ لویه جرگۀ قانون اساسی، بر اساس متن توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی است که می‌بایست پس از به کرسی نشستن رییس‌جمهور، حکم آن بلافاصله از سوی رییس‌جمهور صادر می‌شد. حالا اما پس از گذشت یک سال و یک ماه از آن موعد، هنوز که هنوز است نه تنها خبری از کمیسیون ویژه برای طرح تعدیل قانون اساسی نیست، بلکه روند اصلاحات انتخاباتی هم با فرصت‌سوزی‌های بسیار همچنان با کوهی از دشواری‌ها روبه‌رو است.
با سقوط کندز و شدت گرفتن حملات اخیر تروریستان در نقاط مختلف کشور، متأسفانه ضعف مدیریتی حکومت وحدت ملی بیش از هر زمانِ دیگری رو‌نما شد و این امر بار دیگر از اعتماد مردم نسبت به این حکومت کاست. حکومت وحدت ملی در طول این سیزده ماه فرصت‌های بسیاری را از دست داد. در آخرین وهله با اعلان خبر مرگ ملا عمر، آن‌چه فرصتی طلایی برای دست یافتن به ابتکار عمل در مواجهه با طالبان خوانده شد، با ندانم‌کاری‌ها و بی‌مبالاتی‌های سران این حکومت به تهدیدی جدی بدل شد و شعلۀ آن دامن بسیاری از ولایات شمالی کشور را گرفت. در رابطه با داعش هم همین ندانم‌کاری‌ها و انکارها و اغفال‌های مکرر راه را برای پررنگ شدنِ حضور این گروه در کشور هموار کرد. حکومت وحدت ملی در برابر این تهدیدهای امنیتی نه تنها در این مدت ابتکار عملی از خود نشان نداد، بلکه فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست داد.
ندانم‌کاری‌ها و فرصت‌سوزی‌های رهبریِ این حکومت در قبال پاکستان هم که به چند شعار بی‌مایه و سفر یک هیأت بلندپایۀ دیپلماتیک انجامید، نه تنها راه به جایی نبُرد، که حتا سبب درازتر شدنِ زبان جانب پاکستانی هم شد. این‌که امروز نواز شریف از تریبون واشنگتن اعلان می‌کند که ما نمی‌توانیم هم طالبان را به میز مذاکره بکشانیم و هم مورد حمله قرار دهیم، به گونۀ ضمنی نشانگر حمایت قاطع این کشور از طالبان است که با گستاخی تمام صورت می‌گیرد. پاکستانی که پیش از این به تکرار بر موضع رد حمایتش از طالبان تأکید می‌کرد، به علت بازی‌های بچه‌گانۀ حکومت وحدت ملی از واشنگتن بر طبل حمایت از طالبان می‌کوبد.
این ضعف‌ها را اگر در کنار ناکامی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر حکومت وحدت ملی قرار دهیم، متأسفانه سیمای چندان پسندیده‌یی از این حکومت نقش نخواهد بست. حکومت وحدت ملی حتا در عرصۀ داخلی هم نتوانست دلی از مردم به دست آورد؛ تعویق انتخابات پارلمانی از شاهکارهای این حکومت بود. حالا هم با به گروگان گرفته شدن این انتخابات، نمی‌توان به لویه جرگۀ قانونی فکر کرد. براساس قانون اساسی، برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی نیاز به اشتراک اعضای مجلسین دارد و بدون انتخابات پارلمانی، برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی خود خلاف این قانونِ مادر است. از سوی دیگر هنوز سرنوشت اصلاحات انتخاباتی معلوم نشده که چشم به راه انتخابات پارلمانی در بهار سال آینده داشته باشیم. رفتن به سمت انتخابات پارلمانی نیازمند اصلاحات گسترده‌یی در نظام انتخاباتی است که علی‌رغم تشکیل کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، هنوز آیندۀ روشنی نمی‌توان برای آن متصور شد. هنوز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پیشین در کرسی‌های خود مشغول رای‌زنی و لابی‌گری برای ابقای خود هستند و گاهی با دل شیر رییس جمهور غنی را تهدید به افشای رازهای انتخاباتِ پیشین می‌کنند.
از سوی دیگر حکومتی که پس از یک سال هنوز هم در بسیاری از عرصه‌های حیاتی با نظام سرپرستی اداره می‌شود، بدون شک برای تعیین کمیسیون ویژۀ تعدیل قانون اساسی هم با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد. این حکومت وقتی نتوانسته بعد از بیش از یک سال، وزیر دفاع شایسته‌یی برای رهانیدن کشور از این اوضاع اسفبار به مجلس معرفی کند، بدون شک در ماه‌های آینده هم نمی‌تواند کمیسیونی را برای تهیۀ طرح تعدیل قانون اساسی بگمارد و در نتیجه به دشواری می‌توان به برگزاری لویه جرگه در سنبلۀ سال آینده خوش‌بین بود. با این حال اما رهبران این حکومت به‌خوبی می‌دانند که یکی از عمده‌ترین چالش‌های فراروی این حکومت همواره مسالۀ مشروعیت نیم‌بند آن بوده که پس از پایان سال دوم همین مشروعیت نیم‌بند هم باقی نخواهد ماند.