در این روزها اداره‌های حکومتی و شرکت‌های خصوصی دولتی به نحوی از انحا قصد کشیدنِ پول از جیب مردم را دارند.
در تازه‌ترین مورد، ریاست شرکت برشنا که وظیفۀ تأمین برق را به عهـده دارد، در تکت رسمی یا بل برق نوشته است که بعد از این، تفاوت پول افغانی به دالر را از مشتریان می‌ستانیم و استدلال کرده که هشتاد درصد برق افغانستان از خارج خریداری می‌شود و قیمت برق هم به دالر می‌باشد، از این‌رو لازم می‌بیند که در این روزها که نرخ دالر سیر سعودی یافته است، همگام با اخذ صرفیۀ برق، یک مقدار پولِ دیگر به عنوان تفاوت پول خارجی و داخلی از مشتری برداشت کند.
اما اگر قرار باشد که هر مشتری در کنار صرفیۀ قطعی برق تفاوت دالری آن را هم بپردازد، در واقع به اندازۀ نصف قیمتِ صرفیۀ هر ماهش، باید مبلغی را به عنوان تفاوت تقدیم شرکت برشنا ‌کند که در این صورت بهای برق برای مشتریان بسیار بلندتر از حد لازمِ آن تمام می‌شود. در کنار این مورد، پیشتر نیز ریاست‌جمهوری طی فرمانی، مالیۀ تماس‌های تلیفونی را اعلام کرد و عملی ساخت. با آن‌که مجلس نماینده‌گان این فرمان را رد کرده است، اما این پول همچنان از حساب مردم برداشته می‌شود. حالا مردم افغانستان از بابتِ مصرف هر مقدار کریدت‌کارت، پنج درصد مالیه می‌پردازند و نیز قرار است که از بابت صرفیۀ برق هم مابه‌التفاوت دالر و افغانی را بپردازند. بنابراین، همه احساس می‌کنند که دولت وحدت ملی و شرکت‌ها بازار چور راه انداخته‌اند.
این درحالی است که باید هر نوع مالیه‌یی که بر مردم وضع می‌شود و هر نوع مفاد و اضافه‌پولی که از مردم به‌خاطر مصرف آب و برق گرفته می‌شود، مجراهای قانونی‌اش را طی کند و پس از تأیید نهایی، عملی گردد، نه این‌که ریاست‌جمهوری و شرکت‌های خصوصی دولتی هر وقت دل‌شان خواست، از جیبِ مردم پول بشکند. شاید این نوع پرداخت‌ها برای کسانی که در در پست‌های آن‌چنانیِ خصوصی و دولتی با معاشِ سوپراسکل کار می‌کنند، سنگینی نکند؛ اما مطمیناً بارِ گرانی را بر گُرده‌های اکثریتِ مردم بی‌چارۀ ما که ۵۰ افغانی را به هزار مشکل به‌دست می‌آورند، سوار می‌کند.
مجلس نماینده‌گان و دیگر نهادهای مسوول باید به این مسأله توجه کنند و اجازه ندهند که حکومت و نهادهای زیردستش از مردم ظالمانه باج بگیرند. آن‌چه اکنون ریاست‌جمهوری به نام مالیات بر تماس‌های مخابراتی از مردم می‌ستاند و آن‌چه ریاست برشنا در شرفِ انجام دادن آن است، خلافِ قانون و شبیه زورگیری است. در کنار این مسأله، همین حالا در شهر کابل، آب به قیمتی بسیار بلند به مردم می‌رسد و شرکت‌های خصوصی بابتِ یک متر مکعب آب، هزینه‌یی غیرمنطقی از شهروندان می‌ستانند.
لازم است که دولت‌مردانِ متعهد و دلسوز به این‌ موارد توجه کنند. مسلماً مردم افغانستان فقیرتر از آن‌اند که بتوانند تابِ این‌همه هزینه را آن‌هم برای بی‌کیفیت‌ترین خدماتِ دولتی و خصوصی بیاورند. شهروندانِ کشور به‌جز عدۀ محدودی که درآمد بالا دارند، در پرداخت صرفیۀ عادی برقِ خویش محتاج و درمانده‌اند، چه رسد به این‌که مقداری هم بیشتر بپردازند.
امیدواریم که خود مقاماتِ دولت و شرکت‌ها و نهادهای خصوصی با درک مشکلات مردم، این مظلمه را رفع کنند؛ اما در غیر این صورت، از نهادهای مدنی و رسانه‌ها آرزو داریم که در پی‌گیری این نوع مظالم، تا رسیدن حق به حق‌دار از پای ننشینند!