سرانجام کمیتۀ مختلط هردو مجلس شورای ملی، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی را مورد تایید قرار داده است و قرار است که به زودی اولین شناسنامۀ برقی به آقای غنی توزیع شود.
به اساس این فرمان که به تصویب مجلس رسیده است، ادارۀ توزیع شناسنامه‌های برقی مستقل شده است و نیز این فرمان واژۀ افغان را به عنوان هویت همه و اسم قوم شخص را در روی شناسنامه‌ها می‌گنجاند. سال‌هاست که نزاع بر سر اینکه واژۀ افغان برای همه باید اطلاق شود، جنجال بزرگی را در کشور خلق کرده است. در کشمکش همین جنجال‌ها در مجلس نماینده‌گان، قانون ثبت احوال نفوس در مجلس چنان تصویب و دو سال بعد به توشیح آقای غنی رسیده بود که از ذکر واژه افغان -چون متعلق به یک قوم است- در آن جلوگیری شده بود و نیز تصریح شده بود که باید نام اقوام در دیتابیس قرار داده شود تا در روی جلد شناسنامه. اما بعد از یک سلسه اعتراض‌ها، فرمان تقنینی آقای غنی به هدف گنجانیدن اقوام و واژۀ افغان برای همه در روی شناسنامه‌های برقی، صادر شد؛ اما این فرمان توسط مجلس نماینده‌گان رد گردید. سرانجام دیروز کمیسیون مختلط شورای ملی، این فرمان را با اکثریت آرا تایید کرد و اینگونه راه برای توزیع شناسنامه‌های برقی از لحاظ اداری باز شده است.
اما حالا شماری از اعضای مجلس از یک طرف فرمان تقنینی رییس جمهور را غیر قانونی گفته اند و از طرفی می‌گویند که کار کمیسیون مختلط روی این فرمان با تردرستی صورت گرفته است و شماری از نماینده‌هایی که حرفی برای گفتن داشتند در این مجلس حضور نداشته و در سفر بوده‌اند و بنابراین کار کمیته مختلط غیر قانونی است.
اما چه این فرمان تقنینی درست باشد و چه هم غلط و چه هم مجلس دوباره روی آن کار کند یا نکند، مهم این است که کار شناسنامه‌های برقی آغاز شود. به نظر میرسد که با توزیع شناسنامه‌های برقی، بسیاری از مشکلات اداری، امنیتی و اقتصادی کشور رفع می‌شود و نیز کاهش کلانی در فساد اداری رونما می‌گردد. اما این همه در صورتی ممکن است که کار نهاد مستقل ادارۀ شناسنامه‌های الکترونیک، به گونۀ مسلکی شفاف بوده و بایستی روندها به گونۀ ساده و دقیق باشند تا این پروسه با مشکلاتی مواجه نشود.
بحث سیاسی و حقوقی‌ای که در مورد هویت افراد در این شناسنامه مطرح است می‌تواند هر آن مجال بحث بیابد و حل گردد بحث اطلاق یک قوم برای همه یکی از معضلات کلان در این کشور است؛ اما این مسأله در جریان کار هم از روش‌های قانونی قابل پیگیری و اصلاح است. مجلس می‌تواند که در یک نشست دیگر این بخش قانون را مورد بازنگری قرار دهد تا به هویت‌های ساکن در این سرزمین احترام صورت گیرد. نباید مسالۀ هویت بهانه و ابزاری به دست کسانی باشد که اصلا نمی‌خواهند در کشور شناسنامه برقی توزیع گردد.
حلا مهم‌ترین مسأله راه‌اندازی پروسۀ شناسنامه‌های برقی است؛ زیرا کسانی به دلیل نگاه بسیار قبیله‌یی شان به سیاست و اجتماع مخالف توزیع این شاسنامه‌اند و نیز آنانی که می‌خواهند همیشه با تقلب به پیش روند نمی‌پذیرند که چنین شناسنامه‌یی توزیع گردد. همچنان مافیای اقتصادی، فاسدان اداری و قاچاقبران مواد مخدر و فاسدان سیاسی که پول‌های سیاه را به بازار عرضه می‌کنند نیز با توزیع این شناسنامه‌ها مخالف اند و برخی کشورها به خصوص پاکستان به هیچ عنوان نمی‌خواهد که این کشور شناسنامه برقی داشته باشد.
حالا که حد اقل یکی از بهانه‌ها از پیش روی این برنامه برداشته شده است، انتظار میرود که توزیع شناسنامه‌های برقی نقطه وصلی میان مردم افغانستان به عنوان نخستین سنگ‌بنا به طرف دولت داری خوب و مدرن بوده و هرگز به نقطۀ تازه‌یی از اختلاف اندازی و شفاق تبدیل نشود.