فعالان مدنی می‌گویند که پناهجویان کشور قربانی هدف‌های سیاسی سران حکومت شده اند. این فعالان و شماری از مدافعان حقوق بشر در نشستی روز پنج‌شنبه در کابل گفتند که شهروندان در نتیجۀ افزایش ناامنی‌ها از دو سال به این‌سو در بخش‌هایز زیدادی متضرر می‌شوند.
عبدالبصیر فیضی، عضو گروه عدالت انتقالی در این نشست گفت که تصرف پنجمین ولایت پرجمعیت افغانستان (کندز) به دست طالبان بیان‌گر اوج خطر در کشور است. آقای فیضی هم‌چنان فرار باشنده‌گان کشور به اروپا را نشان‌دهندۀ ضعف حکومت در تأمین امنیت و ایجاد فضای کار دانست. به گفتۀ فیضی حکومت افغانستان برای پنهان‌کردن نکات ضعفش می‌خواهد پناهجویان را با موافقت آلمان از آن کشور بازگرداند.
افزایش فقر، ناامنی و بیکاری در سال جاری از جمله مشکلاتی اند که سبب شده تا تعداد زیادی از جوانان و شهروندان کشور در رویای زنده‌گی‌یی مرفه راهی کشورهای اروپایی و غربی به ویژه آلمان شوند.
پناه‌جویان کشور در آلمان می‌گویند که اخیراً برخی مسؤولان به آن‌ها هشدار داده اند که پرونده‌های‌شان در آن کشور بررسی نمی‌شود و آن‌ها می‌توانند آلمان را داوطلبانه ترک کنند
هفتۀ پیش توماس دیمیزیر، وزیر داخله این کشور نیز گفت که بسیاری از مهاجران افغانستان دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد این در حالی است که رییس جمهور چندی پیش آماده‌گی‌اش را نسبت به تحویل‌گیری مهاجرانی که به آلمان رفته اند اعلام کرده بود.
عبدالله احمدی، یکی از فعالان مدنی نیز می‌گوید که بر بنیاد موازین بین‌المللی افغانستان هنوز از جمله کشورهای ناامن به شمار می‌رود. احمدی بی‌ثباتی سیاسی، افزایش ناامنی‌ها، فقر، بیکاری و افزایش گروه‌های تروریستی را از علت‌های عمدۀ فرار جوانان به کشورهای اروپایی عنوان کرد.
اما سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید، حکومت در تلاش قناعت‌دادن کشور آلمان برای پذیرش مهاجران افغانستان در این کشور است و اگر این کشور هم‌چنان پابند اخراج پناهجویان باشد، حکومت افغانستان زمینۀ بازگشت داوطلب آنان را مساعد خواهد ساخت.
تجدید نظر در تصمیم دولت افغانستان نسبت به همکاری در اخراج پناهجویان، حمایت آلمان از پناهجویان در صورت پذیرفته نشدن آن‌ها، رعایت و تضمین حقوق مهاجران توسط کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان و اتحادیه اروپا از مواردی اند که این فعالان مدنی خواستار رسیده‌گی به آن‌ها از سوی مسؤولان شدند.