بسیاری‌ها با توجه به کارکرد قانون در جوامع، به این نظر ارجاع داده‌اند که اکثر قوانین در خدمتِ فرادستان و به زیانِ فرودستان بوده است. یا در معنایی روشن‌تر این‌که: قانون برای فقراست و نه اغنیا. این سخن هوادارانِ خود را همواره داشته، اما در کنار آن، عده‌یی دیگر به این نظر بوده‌اند که جامعۀ مبتنی بر عدالت، آن جامعه‌یی‌ست که در آن کسی نتواند از قوانین سرپیچی کند. در چنین جوامعی به گفتۀ این عده، قانون چنان عمل می‌کند که به احقاق حق نایل شود؛ چه طرف مقابلِ فرد زورمند و توان‌مند باشد و چه فردی فقیر و ناتوان. بسیاری از کشورهایی که بر اساس تفکیک قوا عمل می‌کنند، از قانون چنین تعریفی ارایه کرده‌اند. در این جوامع تفکیک قوا به این دلیل صورت گرفته که کسی نتواند قانون را دور بزند و یا از آن به نفع خود سود ببرد. هرچند در مواردی در چنین جوامعی نیز افراد به دلیل داشتن رابطه و پول می‌توانند کارهایی انجام دهند که دیگران از انجامِ آن عاجزند. اما با همۀ این‌ها، بازهم در چنین جوامعی دور زدن قانون کار چندان ساده‌یی نیست.
در افغانستان اما به دلیل فضای خاصِ فرهنگی و اجتماعی آن، قانون تا به حال به عنوان یک اصل در زنده‌گی شهروندان حضور نداشته است. در این کشور با وجود آن‌که گفته می‌شود یک کشور مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه است، قانون در اکثر موارد در خدمت زورمندان و ارباب پول و ثروت بوده است. نمونۀ بسیار روشن و واضح آن که از بطن دولت وحدت ملی در روزهای اخیر تراویده، افتتاح پروژۀ شهرک هوشمند در شهر کابل است. سهام‌دار اصلی و مهمِ این پروژه کسی نیست جز خلیل‌الله فیروزی، یکی از سهام‌داران اصلی کابل‌بانکِ پیشین که به دلیل اختلاس و داشتن قرض‌داری‌های کلان، همراه با دیگر شرکای خود از سوی دادگاه محکوم شناخته شد و باید علاوه بر پرداخت بدهی‌هایش، زمانی را نیز به دلیل سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت‌های خود در زندان به‌سر می‌برد.
آقای فروزی البته تنها متهم به اختلاس و سوءمدیریتِ یکی از نخستین بانک‌های خصوصی کشور نیست، بل او در مواردی از پول و امکاناتِ خود استفاده‌های سیاسی نیز برده و یا در خدمت سیاست‌مداران و اربابِ قدرت قرار داشته است. آقای فیروزی بر اساس برخی گزارش‌ها، میلیون‌ها دالر را در انتخابات سال ۲۰۰۹ به نفع حامد کرزی و تیمش به مصرف رساند، در حالی که هیچ بنیاد قانونی و اصولی برای مصرفِ این پول‌ها نمی‌توان ارایه کرد.
آقای فیروزی و شرکای او در ارگ ریاست جمهوری می‌دانستند که او مرتکب یکی از بدترین و شنیع‌ترین جنایت‌های تاریخی می‌شود، ولی در کنار او قرار گرفتند و از پول و امکاناتش به نفع پروژۀ انتخابات استفاده کردند. حالا هم آقای فیروزی که بدهی‌هایش از کابل‌بانک پیشین به ۱۳۶ میلیون دالر می‌رسد، در تبانی تازه با سردمداران جدید ارگ، از حبس رها شده و سهام‌دارِ یکی از پروژه‌های کلان ساختمانی در افغانستان شده است. او بزرگ‌ترین سهام‌دار پروژۀ شهرک هوشمند در کابل است. روزی که این پروژه آغاز شد، در کنار او عده‌یی از متولیان ارگ و از جمله وزیر شهرسازی و مشاور رییس جمهوری در امور حقوقی نیز حضور داشتند در حالی که آقای فیروزی بر اساس قوانین افغانستان محکوم شناخته شده و در این زمان باید در زندان به‌سر می‌برد. اما او در زندان نیست. چرا؟ چون سران ارگ تشخیص داده‌اند که آقای فیروزی به دلیل داشتن پول‌های هنگفت می‌تواند گام‌های خیرخواهانه بردارد و ضمن پرداخت بدهی‌های خود، به درد مردم و جامعه نیز بخورد.
وزیر شهرسازی کشور می‌گوید که هیچ معامله‌یی با آقای فیروزی صورت نگرفته و همۀ مسایل کاملاً شفاف و قانونی است. حالا معلوم نیست که قانون به نظر اربابان تازۀ ارگ چیست و آن‌ها چه چیزی را غیرقانونی می‌دانند. آیا اگر به جای آقای فیروزی کسِ دیگری محکوم به حبس می‌بود، بازهم سران ارگ اجازه می‌دادند که او راحت از زندان بیرون شود و به کارهای شخصی و تجاری‌اش بپردازد؟
مخاطب این نوشته همکاران رییس جمهوری بوده نمی‌توانند؛ چون آن‌ها عملاً نشان دادند که ابزارهایی برای بهره‌گیری و سوءاستفاده‌های بزرگِ مالی و سیاسی‌اند. مخاطب این نوشته شخص آقای غنی است که بدون تردید در عقب این پروژۀ خطرناک و غیرقانونی قرار دارد و بدون نقش و همکاری او، هیچ فردی در کشور نمی‌توانست یک مجرم را از زندان بیرون کند. آقای غنی با فراری دادن آقای فیروزی، عملاً چند مورد خطای بزرگِ قانونی را انجام داده است. نخست، آقای غنی نشان داد که هیچ پروا و اعتنایی به قوانین نافذۀ کشور ندارد و به‌سانِ یک پادشاه دیکتاتور، هر وقت خواسته باشد، قانون را در زیر پا لگدمال می‌کند. رهایی آقای فیروزی هیچ معنای دیگری به جز از لگدمال کردن قوانین و به‌ویژه قانون اساسی افغانستان ندارد. دوم، اگر آقای فیروزی از چنین امکانات مادی و پولی برخوردار است که بیاید و در یکی از پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کند، پس چرا دولت به گرفتن بدهی‌های کابل بانک از این فرد اقدام نمی‌کند؟ آیا آقای فیروزی به دلیل داشتن سرمایه و پول می‌تواند در یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری کند، اما قادر نیست بدهی‌هایش را بپردازد؟ آیا این منطق می‌تواند کم‌سوادترین فرد این کشور را قانع سازد؟ این سوال را دومین مغز متفکرِ جهان باید پاسخ بگوید به این شرط که اولین مغز متفکر جهان نیز مشخص شود که کیست. سوم، وقتی کسی به دلیل داشتن پول از زندان رها می‌شود، به این معناست که همۀ زندانیان پول‌دار از زندان رها شده‌اند. نمونۀ بارز آن را ارگ ارایه کرده است و دیگر موارد آن را می‌توان در تمام مناطق کشور سراغ کرد.
آقای غنی نشان داد که در این کشور هیچ چیزی به نام عدالت وجود ندارد و همان‌طور که در آغاز این نوشته گفته شد، قانون برای فقـرا و اشخاص غیر زورمند است. آقای غنی با رها کردن فیروزی، سیلی محکمی به روی قانون، قانون‌گرایان و حقوق شهروندی در کشور زد تا از این‌پس متوجه وضعیتِ خود باشند.