داکتر عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی می‌گوید کسانی سوای مخالفان مسلح، در پی سقوط دولت وحدت ملی استند. آقای عبدالله به‌صورت مشخص از گروه و فردِ خاصی نام نمی‌برد ولی می‌افزاید که این افراد در دولتِ پیشین کار می‌کردند.
این‌که حلقه‌یی از دولتِ پیشین به رهبری حامد کرزی به منتقدینِ سرسختِ دولتِ فعلی تبدیل شده‌اند، از روزهای نخستِ شکل‌گیری این دولت مشخص بود. تعدادی به عنوان‌های مختلف، آغاز به انتقاد از کارنامۀ دولت وحدت ملی کردند که زیاد هم نگران‌کننده نیست و دولت‌ها برای مدیریت بهتر کشور، نیاز به چنین نیروی فشار دارند.
اگر دولت‌ها منتقد نداشته باشند، بدون شک در گرداب خودخواهی و زیاده‌طلبی غرق می‌شوند. تجربۀ تاریخی جوامع نشان داده است به میزانی که نظارت بر دولت‌ها افزایش می‌یابد، به همان میزان توانایی و اقتدار دولت‌ها نیز گسترش پیدا می‌کند. اما انتقاد چیزی است و دامن زدن به اختلاف‌ها و برنامه‌ریزی برای برهم زدن وضعیت به نفع خود، چیزی دیگر. داکتر عبدالله نمی‌گوید که از دولت وحدت ملی انتقاد نکنید، اما می‌گوید کسانی می‌خواهند این دولت را با سقوط روبه‌رو سازند. اما پرسش اساسی این‌جاست که «سقوط دولت فعلی، منافع چه کسانی را می‌تواند تأمین کند؟»
بیایید بحث را با یک مسالۀ منطقی – فلسفی ادامه دهیم. می‌گویند عقلانیت در ساده‌ترین تعریفِ خود عبارت از این است که کسی یا کسانی علیه منافع خود اقدام نکنند. اگر کسی علیه منافع خود عمل کند، عملِ او غیرعقلانی خوانده می‌شود. مثلاً اگر کسی بیاید پول‌های جیبِ خود را بسوزاند و برای این حرکت هیچ توجیه دیگری نداشته باشد که عاقلانه بودن آن را ثابت کند، بدون تردید همه به چنین فردی به دیدۀ کسی می‌نگرند که از عقلانیت به دور شده است. در مورد رابطۀ انسان با جامعه نیز می‌توان چنین مواردی را نشان داد. مثلاً همۀ انسان‌هایی که در جوامع امروزی زنده‌گی می‌کنند، ناچار به پرداخت مالیه استند و این مالیه را با طیب خاطر می‌پردازند. چرا؟ چون بر مبنای تعریف عقلانیت، منافع آن‌ها با پرداخت مالیه تأمین می‌شود. پرداخت مالیه سبب می‌شود که کارکرد دولت بهتر شود و قدرت آن افزایش یابد.
دولت را بسیاری از اندیشمندان علم سیاست، شرِ ناگزیر خوانده‌اند؛ زیرا موجودیت دولت بسیاری از آزادی‌های انسان را مانع می‌شود ولی به دلیل این‌که می‌تواند منافع درازمدتِ او را تأمین کند و جامعه را از حالت «انسان، گرگ انسان بودن» بیرون کشد، با عقلانیت سازگار است. عقلانیت گاه چنان در رفتار و خواست‌های ما پنهان به نظر می‌رسد که نمی‌توان در همۀ موارد آن را پی‌گیری کرد. شاید کسی بخواهد از دادن مالیه شانه خالی کند ولی کس دیگری حتا وقتی می‌تواند قانون را دور بزند به چنین کاری مبادرت نمی‌ورزد، چون در آن نفع کلان‌تری را سراغ می‌کند. به سخن بسیار ساده، این‌که وقتی من کارم را در جامعه درست و دقیق انجام می‌دهم، می‌توانم از دیگران هم توقع داشته باشم که کارهای خود را دقیق و درست انجام دهند تا منافع همه تأمین شده بتواند. به چنین برخوردی می‌گویند برخورد عقلانی.
حالا به همان سوال اصلی برمی‌گردیم که سقوط دولت فعلی منافع چه کسانی را تأمین کرده می‌تواند و آیا عقلانی‌ست که در پی سقوط این دولت با همۀ کاستی‌ها و مشکلات آن باشیم؟
به نظر نمی‌رسد که با سقوط دولت فعلی، دولتِ دیگری روی کار بیاید که بتواند وضعیت را به گونه‌یی تغییر دهد که مشکلات فعلی وجود نداشته باشند. مشکلات فعلی کشور ناشی از کارکرد یک‌سالۀ دولت وحدت ملی نیست، هرچند این دولت به بسیاری از مطالبات مردم که می‌توانست پاسخ دهد، تا هنوز پاسخ نداده است. بدون شک مشکلات بی‌شمارِ امروزِ جامعه ریشه در گذشته دارد و این مسأله به عوامل و شرایط خاص برمی‌گردد. اگر وضع امنیتی کشور بدتر از سال‌های گذشته است، می‌توان برای آن دلایل و توجیهاتِ مختلفی پیدا کرد. این‌گونه نیست که با تغییر افراد بتوان بر وضعیت امنیتی کشور چیره شد و کشور را امن ساخت.
امنیت، مقوله‌یی پیچیده و ذوجوانب است که با متغیرهای گوناگون رابطه دارد. آنانی که در نوستالوژی گذشته زنده‌گی می‌کنند، هنوز اطلاع درستی از وضعیت جامعه و متغیرهای آن ندارند. در همین حال، هیچ ضمانتی وجود ندارد که سقوط دولت فعلی بتواند منجر به ایجاد دولت دیگری شود که با اقتدار بیشتری وظایفِ خود را انجام دهد. دولت آقای کرزی نشان داد که با وجود امکانات گسترده نمی‌توان مشکلات را یک‌شبه حل‌وفصل کرد. اگر دولتی در افغانستان می‌توانست به بهترین صورت ممکن یک دولت خوب باشد، این دولت باید دولت آقای کرزی می‌بود که از آن‌همه توجه جهانی و امکانات بی‌نظیر مالی و نظامی برخوردار بود. پس سقوط دولت فعلی از منظر عقلانی به سود هیچ گروهی بوده نمی‌تواند، حتا همان‌هایی که در نوستالوژی گذشته زنده‌گی می‌کنند.
از جانب دیگر، اگر قرار بر تعویض دولت فعلی باشد، بدون شک نباید انتظار داشت که در پی کودتا چنین اتفاقی بیفتد؛ زیرا به هر حال افغانستان از وضعیت کودتا حداقل در شرایط فعلی بسیار به دور است. هر کسی بخواهد دولت فعلی را ساقط کند، باید به سازوکارهای موجود در قانون اساسی مراجعه نماید که ساده‌‎ترین و در دسترس‌ترین آن‌هم می‌تواند برگزاری لویه جرگه باشد. اما برگزاری لویه جرگه هم در شرایط فعلی که بتواند به انحلالِ دولت وحدت ملی رای دهد، دور از ذهن به نظر می‌رسد. زیرا پس از برگزاریِ چنین جرگه‌یی، باید به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام بود که به هیچ صورت هیچ کشوری حاضر نیست هزینۀ برگزاری آن را متقبل شود. پس از هر جهت که نگاه کنیم، سقوط دولت فعلی نه عقلانی است و نه هم مطلوب، و کسانی که می‌خواهند چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید آدم‌هایی‌اند که در برابر عقلانیت ایستاده‌اند.