گزارشگر:احمد عمران/ سه شنبه 19 عقرب 1394 - ۱۸ عقرب ۱۳۹۴
سالهای خوبِ افغانستان سالهایی بود که تازه رژیمِ طالبان سقوط کرده بود و نظام جدیدِ سیاسی در اثر اجماعِ گروهها و شخصیتهای مختلفِ کشور در بنِ آلمان شکل گرفت. در آن سالها افغانستان از کمکهای کمنظیرِ جامعۀ جهانی برخوردار بود؛ کمکهایی که در چند کنفرانس جهانی نسبت به آن تعهد صورت گرفته بود. در آن سالها چنین به نظر میرسید که افغانستان به زودی از وضعیت بحران سیاسی و اقتصادی بیرون میشود و به یک کشور دارای ظرفیتها و امکاناتِ نسبتاً خوب ارتقا مییابد. زیرا تجربۀ تاریخی کشورهای پسامنازعه نشان داده که اگر مدیریتِ بحران به شکل واقعی و عقلانی انجام شود، میتواند چرخش و دگرگونیِ عظیمی را در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم سازد. افغانستان در آن سالها به کمک جامعۀ جهانی از چنین امکانی برخوردار بود که بتواند به وضعیتِ تازهیی دست پیدا کند. در آن سالها فضای عمومیِ جامعه نیز چنین امیدوارییی را به وجود آورده بود که افغانستان راه درست و متناسب با شرایط و ظرفیتهای خود را انتخاب کرده است. اما پس از گذشت چند سال معلوم شد که بسیاری از آن امیــدها چیزی جز سراب نبودهاند. چرا؟ چون دولت افغانستان که پس از رژیم طالبان به وجود آمده بود، خود به مانعی کلان در راه تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی بدل شد و نتوانست از امکانات و ظرفیتهای به وجود آمده بهدرستی استفاده کنـد.
وقتی گزارش مشترک و تازۀ وزارت اقتصاد و بانک جهانی را در مورد وضعیت فقر در کشور بخوانیم، دقیق تصویر روشنی از آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده در برابرِ ما قرار میگیرد. بر اساس این پژوهش جدید، ۳۶ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندهگی میکنند. در این گزارش گفته شده که فقر بیشتر در مناطق روستایی وجود دارد و از هر پنج فقیر، چهار نفرِ آن در روستاها زندهگی میکنند. در همین حال، این گزارش نشان میدهد که نیمی از ساکنان مناطق شمال شرقی و مرکزی کشور در فقر بهسر میبرند. این گزارش بسیار تکاندهنده است و نشان میدهد که ضمن عدم مدیریتِ درست منابع و توزیع کمکها، به صورت عمدی نیز برخی مناطق در فقر نگاه داشته شدهاند.
آری، تبعیض چهرۀ دیگرِ فقر در افغانستان است که گزارش وزارت اقتصاد و بانک جهانی به آن میپردازد. هرچند در متن این گزارش هیچ اشارهیی به این تبعیض نرفته است، ولی همین که نشان داده میشود که برخی مناطق که هنوز در جنگ و ناامنی بهسر میبرند، از امکانات بیشترِ مادی برخوردار بودهاند و مناطقی که نسبتاً در طول سالهای گذشته امن خوانده میشدند، از کمکهای اقتصادی و توسعهیی کمتری بهره بردهاند، بر این نظر ـ وجود تبعیض در ذهن و عملِ سیاستمداران ـ صحه میگذارد.
بله، دولت افغانستان با آنکه خود را دولتی مبتنی بر ارزشهای مردمسالارانه معرفی میکرد که هیچگونه تبعیضی در قبال شهروندان قایل نمیشود، اما در مناسبات قدرت همواره از قواعد سلطه و زور استفاده برده است. همین مسأله سبب شد که شکافی بزرگ میان دولت و مردم ایجاد شود و عملاً بخشی از شهروندانِ کشور خود را شهروندانِ درجه دوم احساس کنند.
دولت افغانستان سیاستِ تبعیض را چنان مدیریت شده انجام میداد که حتا نمیشد سرنخها را بهآسانی فراچنگ آورد. این نوع سیاست شوربختانه در سطوحی از مناسبات قدرت در کشور هنوز ساری و جاریست. هنوز فقر و تبعیض در این کشور قربانی میگیرد و عدهیی همچنان برای رسیدن به اهداف گروهیِ خود این سیاست را دنبال میکنند. شاید برای چنین سیاستمدارانی، سیاست تبعیض نوعی خدمت برای قوم و تبارِ خود به شمار رود و از آن چندان احساس عداب وجدان نکنند؛ ولی وقتی پای ارزشهای انسانی مطرح است، این افراد چهگونه میتوانند شبها به آرامی سر به بالین بگذارند؟
کودکی که از فقر میمیرد، بدون شک نخست گرفتار تبعیض شده است. گزارش تازۀ وزارت اقتصاد و بانک جهانی افزون بر اینکه ابعاد فقر در کشور را مشخص میکند، پیشنهادهایی را نیز برای غلبه بر آن ارایه میدهد و از جمله: تقویت کشاورزی، توسعۀ انسانی و مدیریت آسیبپذیری مردمِ فقیر است. اما این گزارش میتواند سوالهایی را نیز برانگیزد و از جمله اینکه برنامۀ همبستهگی ملی که عمدتاً به توسعۀ روستایی اختصاص داشت و دارد، چرا با وجود مصرفِ میلیونها دالر نتوانست معضل فقر در روستاها را کاهش دهد؟ چهقدر این برنامه توام با تبعیض و تفاوت اجرا شده و پولهای مصرف شده، چهقدر توانسته چهرۀ روستاهای کشور را تغییر دهد؟ تیـوریپردازانِ دولت پیشین که عدهیی از آنها همچنان در قدرت بهسر میبرند، چهگونه میتوانند خود را از بارِ اینهمه جفا که بر این کشور رفته است، برائت دهند؟
بدون شک اگر توزیع کمکها به هدف مهار فقر بدون تبعیض انجام میشد، امروز با چنین آمار تکاندهنده و وحشتناکی روبهرو نبودیم. نسبت به چنین وضعیتی، باید مسوولانه اندیشید و تغییر را به عنوان راهکار اصلی پیشنهاد کرد؛ چون در غیر آن، ما همچنان در دورِ باطل خواهیم چرخید.
Comments are closed.