نماینده‌گان نهادهای مدنی و شماری از فعالان حقوق زن، از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر عاملان سنگسار رخشانه را دستگیر کند. آن‌ها همچنین از عدم رسیده‌گی به پروندۀ فرخنده به شدت انتقاد می‌کنند. آن‌ها گفتند که در برابر بی‌پروایی به پروندۀ فرخنده و رخشانه بی تفاوت نخواهند نشست.
حسینه صافی رییس شبکه زنان، روز سه‌شنبه در گردهمایی نماینده‌گان جامعۀ مدنی گفت که هشت ماه از واقعۀ قتل فرخنده می‌گذرد، اما هنوز هم حکم نهایی پروندۀ وی صادر نشده است. به گفتۀ بانو صافی، دادگاه عالی دلیل عدم صدور حکم نهایی را حجم بالای پرونده‌های این وزارت خوانده و می‌گوید که رسیده‌گی کامل به پروندۀ فرخنده بسیار زمانگیر است. بانو صافی بر این باور است که تأخیر در صدور حکم دادگاه عالی، سبب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم به نهادهای عدلی و قضایی خواهد شد.
از سوی دیگر، فروزان مشعل فعال حقوق زنان می‌گوید که در هشت ماهی که از قتل و سوزاندن فرخنده می‌گذرد، خشونت‌ها در برابر زنان افزایش یافته است؛ سنگسار رخشانه در غور مصداقی از این مدعا است. بانو فروزان، کار نهادهای عدلی و قضایی و همچنین حکومت وحدت ملی را در پیگیری پروندۀ قتل فرخنده ضعیف و ناکام خواند.
نجلا راحیل یکی از وکلای مدافع پروندۀ فرخنده می‌گوید که بر اساس قانون، دادگاه عالی موظف است تا در مدت چهار ماه حکم نهایی خود را اعلام کند. به باور بانو راحیل، نزدیک به سه ماه از زمان تعیین شدۀ حکم نهایی گذشته و در این صورت، قانون از سوی خود دادگاه عالی نیز نقض شده است. خانم راحیل از ریاست دادگاه عالی خواست تا حکم دادگاه اول و دوم پروندۀ فرخنده را رد کند؛ زیرا به باور وی این دو دادگاه احکامی غیرعادلانه صادر کرده بودند.
وکیل مدافع پروندۀ فرخنده می‌گوید که از میان ۴۹ نفری که به اتهام دست داشتن در پروندۀ قتل فرخنده بازداشت شده بودند، تنها ۱۲ نفرشان هنوز هم در بندند.
همچنین عارفه صفار مسؤول شبکۀ زنان در مزارشریف، دستگاه قضایی کشور را در رسیده‌گی به پرونده فرخنده، متهم به کم‌کاری و سهل‌انگاری کرد.
دادگاه استیناف از میان ۴۹ متهم قتل فرخنده، ۴ تن را به اعدام و ۸ تن را به ۱۶ سال حبس محکوم کرد و ۱۸ تن دیگر را بی‌گناه شناخت. فرخنده در نخستین روزهای سال جاری در منطقۀ شاه دوشمشیره به اتهام سوزاندن قرآن، توسط مردان خشمگین مورد لت‌وکوب قرار گرفت و سپس به آتش کشیده شد.