«اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور چرا انجام نمی‌شود؟» این پرسشی است که این روزها بسیاری از شهروندان از خود می‌پرسند بدون آن‌که پاسخ قناعت‌بخشی برای آن بیابند. شاید کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی در روز شنبه به بخشی از این پرسش و در حقیقت، نگرانی پاسخ داده باشد. اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی در یک نشستِ مشترک با احزاب سیاسی بر این نکته تأکید ورزیدند که شهروندان کشور به انتخابات بی‌باور شده‌اند و برای اعادۀ باور مردم ضرورت است که کمیسیون گزینش هرچه زوتر به کار آغاز کند و تغییرات لازم در کمیسیون‌های انتخاباتی وارد شود. به گفتۀ اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، در حال حاضر پارلمان به شکل غیرقانونی به کار ادامه می‌دهد و اگر این وضعیت همچنان تداوم یابد، احتمال دارد که نظام با مشکل عدم مشروعیت روبه‌رو شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، بیشتر از یک ماه پیش نخستین بستۀ پیشنهادی خود را به هدفِ تغییرات در نظام انتخاباتیِ کشور به ریاست اجرایی ارایه کرد. این بستۀ پیشنهادی پس از آن‌که از سوی ریاست اجرایی مورد غور و بررسی قرار گرفت، به ریاست‌جمهوری رفت و رییس جمهوری طی فرمانی به نهادهای مسوول وظیفه سپرد که هرچه زودتر در اجرای این بستۀ پیشنهادی اقدام کنند. اما با گذشت چند هفته از فرمان رییس جمهوری در مورد اجرای بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، تا به حال هیچ گامی در جهت عملی شدنِ آن برداشته نشده است. ریاست جمهوری تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازد و به شکلی از مسوولیت شانه خالی می‌کند. ریاست اجرایی هم که گفته می‌شد در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بیش از ریاست جمهوری اهتمام می‌ورزد، در حال حاضر آن شور و هلهلۀ روزهای نخست را نشان نمی‌دهد. در این میان آن‌چه که باقی می‌ماند، نگرانی و دغدغه‌یی است که شهروندان را به‌شدت می‌آزارد.
بسیاری از تحلیل‌گران به این باور رسیده‌اند که دولت وحدت ملی در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ارادۀ لازم را ندارد و به همین دلیل بستۀ پیشنهادی از اولویت بیرون شده است. این شاید بخشی از مشکلی باشد که در کل دولت وحدت ملی را می‌تواند آسیب وارد کند، اما مشکل کلان‌تر زمانی چهره می‌نماید که ببینیم در فرایندِ این تأخیر چه اتفاق خطرناکی قرار است کل نظام را صدمه بزند.
نخستین بستۀ پیشنهادی با طرح تغییر در کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری رفت و رییس جمهوری نیز از آن استقبال کرد. قرار بود در اسرع وقت کمیتۀ گزینش برای انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به کار آغاز کند تا در نتیجۀ آن، زمان برگزاری انتخابات بعدیِ پارلمانی و تقویم انتخاباتی اعلام شود.
فراموش نکنیم که ادامه کار مجلس نماینده‌گان بر اثر یک توافق صورت گرفته و هیچ‌گونه جنبۀ قانونی و اصولی ندارد. البته در گذشته نیز تأخیرهایی در برگزاری انتخابات صورت گرفته بود، اما چنان نبود که زمان برگزاری انتخابات اصلاً معلوم نباشد. در حال حاضر هیچ کسی در افغانستان گفته نمی‌تواند که آیا انتخابات بعدی پارلمانی برگزار می‌شود و یا خیر. دولت افغانستان چه از روی قصد و چه به دلیل مشکلات داخلی، در مورد انتخابات تعلل بسیار بزرگ و سوال‌برانگیز انجام داده است. این تعلل و غفلت می‌تواند صدمه‌های بزرگی بر پیکر دموکراسی نیم‌جانِ کشور وارد کند و عملاً پس از گذشت یک‌ونیم دهه افغانستان را به سمت نظام تک‌صدایی و بدون پشتوانۀ مردمی سوق دهد.
دولت وحدت ملی باید بداند که وظیفۀ اصلی آن، انجام مو به مو و ماده به مادۀ توافق‌نامۀ سیاسی است که میان دو تیم انتخاباتی به امضا رسیده است. هر کار و وظیفۀ دیگری را که به عنوان اولویتِ دولت وحدت ملی برای خود تعریف می‌کند، در حقیقت عدول از توافق‌نامۀ سیاسی است که می‌تواند به بحران در کشور بینجامد.
شاید ریاست جمهوری بنا به برخی نگرانی‌ها چندان موافق تغییر در کمیسیون‌های انتخاباتی نباشد، ولی این هم ممکن نیست که در موجودیت کمیسیون‌های فعلی، انتخابات پارلمانی برگزارشود. حتا اگر ریاست جمهوری بتواند در نتیجۀ یک معاملۀ سیاسی اعضای کمیسیون‌های فعلی را در جای‌شان نگه دارد، بازهم به مشکل کلان تهیۀ مصارف و هزینه‌های انتخابات مواجه خواهد شد.
جامعۀ جهانی به هیچ صورت حاضر نیست بدون تغییرات اساسی در کمیسیون‌های انتخابات، هزینۀ انتخابات بعدی را تأمین کند. حالا سوال اساسی این‌جاست که: دولت وحدت ملی می‌خواهد انتخابات در کشور برگزار شود و یا برای عدم برگزاری آن هم تمهیداتِ دیگری را روی دست گرفته است؟
افغانستان در شرایطی نیست که بدون انتخابات بتواند به حیات سیاسیِ خود ادامه دهد. این مسأله‌یی است که شاید سران دولت وحدت ملی جدیتِ آن را احساس نکرده باشند، ولی واقعیتِ کشور آن را با تمام سخت‌جانی نشان می‌دهد. فرو گذاشتن اصلِ انتخابات عملاً به سقوط و ویرانی نظام فعلی می‌انجامد که بدون شک نفع هیچ گروه و شخصی در آن متصور نیست. دولت باید برای تعهداتِ خود احترام قایل شود و آبروی خود را بر سرِ مسالۀ انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی بر باد ندهد. اگر هر گزینۀ دیگری به جای انتخابات پیشنهاد شود، با وجود همۀ مشکلات و ناامنی‌های موجود کشور، وضعیت را از چیزی که هست، بدتر خواهد کرد و در نتیجه افغانستان دوباره به همان نظام بسته و بیرون از ارادۀ مردم خواهد رسید.