مهلت کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی به دولت برای ایجاد کمیسیون گزینشِ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، روز جمعه بدون آن‌که این کمیسیون ساخته شود، به پایان رسید.
هفتۀ گذشته کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که بیش از یک‌ماه پیش نخستین بستۀ پیشنهادی خود را برای اصلاح نظام انتخاباتی به دولت فرستاده بود، از دولت خواست که بر بنیاد این بستۀ پیشنهادی، کمیسیون گزینش را ایجاد کند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور مساعد شود. یک تن از اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، تعلل دولت در انجام پیشنهادهای این کمیسیون را اهانت به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خوانده است.
در همین حال، دولت می‌گوید تمام زمینه‌ها برای ایجاد کمیسیون گزینش فراهم است، اما جامعۀ مدنی افغانستان هنوز موفق به معرفی نمایندۀ خود برای این کمیسیون نشده است. جامعۀ مدنی و نهادهای ذیربط در مسایل انتخاباتی اما پاسخِ دیگری به این پرسش دارند. این نهادها مدعی‌اند که تأخیر در ایجاد کمیسیون گزینش، به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دولت در قبال کمیسیون‌های انتخاباتی دنبال می‌کند.
برخی اعضای جامعۀ مدنی و نهادهای ذیربط در مسایل انتخابات می‌گویند که دولت تلاش دارد کمیسیونی ایجاد شود که بتواند بیشترین نفوذ و تأثیرگذاری را در آن داشته باشد. این افراد می‌گویند که دولت نسبت به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، حساسیت دارد و نمی‌خواهد کسانی به‌صورت مستقل به کمیسیون‌های انتخاباتی راه پیدا کنند.
به گفتۀ این نهادها، دولت دو مسأله را به‌شدت زیر نظر دارد: نخست این‌که اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی صدمه نبینند، و دوم این‌که کسانی در کمیسیون گزینش راه پیدا کنند که بتوانند افراد مورد نظرِ دولت و به ویژه ارگ ریاست‌جمهوری را وارد فهرست گزینش سازند تا بعداً رییس جمهوری از میان آن‌ها افرادی را به کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیند که مورد نظرش باشد. این دغدغه از دیرزمانی مطرح است و به همین دلیل هم کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان به کارِ خود ادامه می‌دهند. در یک سخن این‌که دولت ارادۀ لازم و قوی برای اصلاح نظام انتخاباتی از خود نشان نمی‌دهد.
در کنار این‌که افغانستان در ماه‌های اخیر به‌شدت از نظر امنیتی سیر نزولی را پیموده، ناخرسندی مردم از نظام نیز به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی بنیاد آسیا در افغانستان، نسبت به پانزده سال گذشته خشنودی مردم از نظام در پایین‌ترین سطحِ خود قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند کاملاً دقیق و منطقی به نظر برسد. زیرا پس از ایجاد دولت وحدت ملی، مردم به این دولت و وعده‌های آن به عنوان نجات‌دهنده می‌نگریستند. ناخشنودی شهروندان کشور از عملکرد دولت پیشین، آن‌ها را نسبت به وعده‌های دولتِ جدید بسیار امیدوار ساخته بود. مردم فکر می‌کردند رهبران جدید با استفاده از تجربه‌های گذشته، در تغییر مناسبات سیاسی در کشور گام‌های تعیین‌کننده برخواهند داشت و کشور را از کابوسِ بحران نجات خواهند داد. اما گذشت بیشتر از یک سال از کارِ دولت وحدت ملی، ناکارآمدیِ آن را هرچه بیشتر به اثبات رساند.
دولت وحدت ملی که گرفتار سلیقه‌ها و بحث‌های ویرانگرِ درونی خود هست، تا به امروز موفق نشده که نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت کشور و مردم بیـندازد. ظرف یک سال گذشته، دولت وحدت ملی مصروف وقت‌کشی و تقسیم قدرت بود و بدون آن‌که وضعیت خطرناک کشور را مد نظر داشته باشد، به اقدام‌هایی دست زد که بیشتر به خود این دولت و رهبرانِ آن آسیب وارد کرد.
اگر امروز سطح نارضایتی مردم از دولت افزایش یافته، رهبرانِ کشور باید آن را نتیجۀ برخوردها و عملکردِ خود بدانند و نه عوامل و متغیرهای بیرونی. شاید طی این یک سال گذشته، افغانستان با مشکلاتِ تازه‌یی نیز روبه‌رو شده باشد؛ ولی به میزانی که عملکرد و رفتار متناقضِ رهبران دولت وحدت ملی، اعتماد و باور مردم را نسبت به آن‌ها تضعیف کرده، هیچ عامل دیگری چنین به حثییتِ دولتِ جدید صدمه وارد نکرده است. دولت وحدت ملی و به‌ویژه رییس جمهوری و رییس اجرایی از نخستین روزهای آغاز به کارشان بر اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک اصل تأکید ورزیده‌اند؛ اما حالا پس از گذشت بیشتر از یک سال، نه تنها کار عملی واقعی در این خصوص انجام نگرفته که حتا امیدواری‌ها به برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور نیز به‌شدت تضعیف شده است. برخی‌ها حتا باور دارند که دولت افغانستان در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی با یک تعداد از نماینده‌گان مردم در پارلمان کشور استند تا چه‌گونه‌گی راه‌های ادامۀ بیشتر مجلس نماینده‌گان را فراهم کنند. این موضوع اگر صحت داشته باشد، بدون شک ضربه‌یی جبران‌ناپذیر بر پایه‌های دموکراسی نوبنیاد کشور وارد می‌کند.
ادامۀ کارِ پارلمان فعلاً نیز به‌صورتِ غیرقانونی انجام می‌شود و اگر بازهم بر معیاد آن افزوده گردد، شرایط را به سمتِ بحرانی تازه در کشور هدایت خواهد کرد. دولت افغانستان نمی‌تواند و نه هم باید به این فکر باشد که جایگزینِ دیگری برای انتخابات پیدا کنـد. هر جایگزینِ دیگر به پایانِ مردم‌سالاری در کشور می‌انجامد که پیامدهای آن خطرناک‌تر از وضعیتِ فعلی خواهد بود.
در همین حال، اگر ریاست جمهوری فکر می‌کند که در موجودیت اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند انتخاباتِ بعدی را برگزار کند، کاملاً در اشتباه به‌سر می‌برد. این کمیسیون‌ها و اعضای آن‌ها دیگر نه در سطح کشور و نه در سطح جهانی اعتبار دارند. مردم حاضر نیستند در موجودیت اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی بار دیگر به پای صندوق‌های رای حاضر شوند و سرنوشتِ خود را به دست تقلب‌کاران بسپارند. از جانب دیگر، جامعۀ جهانی به عنوان تمویل کنندۀ انتخاباتِ افغانستان در موجودیت اعضای فعلی حاضر نیست هیچ کمکی به برگزاری انتخابات پارلمانی انجام دهد.
با این وضعیت، دولت افغانستان حتا برای نجاتِ خود هم که شده، باید هرچه زودتر کمیسیونِ گزینش را انتخاب و زمینه را برای اصلاحاتِ گسترده در نظام انتخاباتی فراهم کند.