روز گذشته شماری از شهروندانِ کشور با راه‌اندازی یک گردهمایی در برابر یک شرکت صرافی خصوصی در پایتخت، نسبت به مسدود شدنِ میلیون‌ها دالر موجودی‌شان اعتراض کردند. این عده کسانی بودند که از طریقِ این صرافی از خدماتِ تجارتی بازار سهامِ فوراِکس استفاده می‌کردند.
فوراکس، یکی از بازارهای بزرگِ جهانی در زمینۀ خریدوفروشِ آنلاینِ طلا، نفت و ارزهاست که چهارده سالِ پیش برای نخستین‌بار در کشور آغاز به فعالیت کرد و سرمایه‌گذارانِ افغانستانی به سرمایه‌گذاری در این بازار علاقه نشان دادند. اما اکنون مسدود شدنِ حساب‌های کاربریِ سرمایه‌گذاران و عدم پاسخ‌گویی مسوولانِ شرکتِ صرافی‌یی که نقش میانجی را میان آن‌ها برعهده داشته، خبر از ماهیتِ مغشوشِ این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌دهد.
مبرهن است که اقتصاد و تجارت همانند سایر دانش‌ها از پیچیده‌گیِ جوامعِ انسانی متأثر گشته و سال به سال با استفاده از تکنالوژی دیجیتال و فناوری اطلاعات، از فضاهای واقعی به فضاهای مجازی و آنلاین کشیده شده و آیینِ کسب‌وکار و سودآوری را متحول کرده است. اما به موازات این تحول، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز دقت و مسوولیتِ بیشتری برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر عملکرد نهادهای تجاری به گردن گرفته است. اما به نظر می‌رسد که در افغانستان، هماهنگی ضعیفی میان علایق تجاریِ بازرگانان و مسوولیت‌پذیریِ دولت و حکومت وجود دارد. چنان‌که چهارده سال پیش زمانی‌که فوراکس فعالیتِ علنی خود را در افغانستان آغاز کرده، در اداراتِ کشور به‌ویژه بخش‌های مالی و اقتصادی، کمتر ظرفیتی در رابطه با تجارت آنلاین وجود نداشته و متصدیانِ دولتی همان درکِ سنتی را از خریدوفروش داشته‌اند. همین‌جاست که بعد از یک‌ونیم دهه فعالیتِ فوراکس در افغانستان، «خدمات»ِ این بازار عنوانِ «فریب‌کاری» به خود می‌گیرد و بحرانی همانند کابل‌بانک در اقتصاد ملی رونما می‌گردد.
اشخاص و سرمایه‌گذارانی که نسبت به فریب‌کاری‌هایِ بازار فوراکس تجمع اعتراضی به‌راه انداخته‌اند، می‌گویند سرنوشتِ میلیون‌ها دالر پولِ آن‌ها نامعلوم است و اگر این وضع ادامه یابد، آن‌ها در مقابل «بانک مرکزی» و «دادستانی کُل» دست به تظاهرات خواهند زد. این گزاره نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاران زمانی‌که پول و دارایی‌شان را به شرکت صرافی‌یی که نقش میانجی میان آن‌ها و فوراکس را ایفا می‌کرده می‌سپردند، این پیش‌فرض را با خود داشته‌اند که فعالیت همۀ بازارهای بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی در افغانستان، در پرتو قوانین کشور و در سایۀ نظارتِ حمایتیِ دولت از اقتصاد ملی و شهروندانش صورت می‌گیرد؛ به این معنا که اولاً دولت به فعالیت‌های اقتصادیِ ویرانگر جواز نمی‌دهد و ثانیاً در صورت رسیدن خسارت به شهروندان توسط بازارهای بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی، حکومت خود را پاسخ‌گو می‌شمارد.
اما با تأسف که حکومتِ افغانستان به تجربه ثابت کرده که در هیچ زمینه‌یی از جمله اقتصاد خود را پاسخ‌گو احساس نمی‌کند؛ چه این‌که بسا از بحران‌های اقتصادی نظیر کابل‌بانک نتیجۀ عملکردِ قانون‌شکنانۀ مسوولان عالیِ حکومت بوده است. افزون بر این، سیستم و حکومتِ موجود نظر به پیچیده‌گی‌هایِ دنیای امروز در عرصۀ اقتصاد بسیار عقب‌مانده به نظر می‌رسد. درحالی‌که نیروها و گرایش‌های جهانی‌شدن به‌ویژه در زمینۀ تجارت مرزهای افغانستان را درهم‌شکسته و بازرگانانِ ملی را به بازارهای فراملی و سازوکارهای الکترونیکِ جهانی کشانده، حکومت فقط شعار تحول و توسعه از جادۀ اقتصاد را سر داده و ابداً نتوانسته به ارتقای ظرفیت‌های خود متناسب با تحولات ملی و بین‌المللی همت گمارد.
رسوایی فوراکس در افغانستان، در واقع رسواییِ یک حکومتِ مشروعیت‌باخته و عقب‌مانده در کشور است که پنج سالِ‌ آزگار دم از اقتصاد و تبدیل قلبِ آسیا به شاهراه اقتصاد جهانی ‌زده اما نمی‌داند در چهارراهی‌هایِ پایتخت و صرافی‌هایِ شهر چه معادلات و معاملاتِ معیوبِ مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد. بازار سهام فوراکس، یک بازار جهانی و معتبر است، اما این‌که حاصلِ سرمایه‌گذارانِ افغانستان از این بازار حسرت و خسارت شده، به حکومتِ بی‌پروایی برمی‌گردد که جُز گرفتن مالیات از شرکت‌ها هیچ دغدغۀ دیگری در قبالِ چندی‌وچونیِ کارِ آن‌ها ندارد. چنان‌که به گفتۀ یکی از معترضان، شرکت صرافی‌یی که به عنوان میانجی میان سرمایه‌گذارانِ افغانستانی و فوراکس عمل می‌کرده، خود از طریق شرکت‌های خارجی‌ِ «ویژن»، «یونی فوکس» و «اف اکس زون» خدمات ارایه می‌کرده است. مسلماً این چند دست شدن کار، یکی از عواملی‌ست که می‌تواند به کیفیت پایینِ خدمات تجارتی و بحران پولی بینجامد.