یکی از عوامل بلند رفتن دالر در مقابل پول افغانی فرار فزیکی دالر از کشور است. با بلند رفتن نرخ دالر در برابر پول افغانی نگرانی ها از وضعیت اقتصادی و بلند رفتن مواد اولیه بالاگرفته است. اما اینکه دلایل اصلی بلند رفتن نرخ دالر در بازارهای افغانستان چیست؟
شماری از استادان اقتصاد می‌گویند: در طی یک دهه گذشته بانگ مرکزی و وزارت مالیه کشور برای کاهش نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی طرح عملی نداشته اند. آن‌ها تأکید دارند که دولت به بازار اقتصادی کشور به شکل سطحی نگاه می‌کند و طرح طولانی مدت بخاطر ثابت نگهداشتن نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی نداشته است.
جعفر کوهستانی استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید بلند رفتن دالر در مقابل پول افغانی عوامل مختلف دارد، فرار مردم از کشور که دراین فرارها دالر از افغانستان به صورت فزیکی کشیده می‌شود. افزایش بدامنی در کشور که اعتبار ثبات سیاسی نزد مردم کاهش یافته است.
به گفته او کاهش یافتن کمک‌های بیرونی نیز به ثبات پولی کشور صدمه رسانیده و افغانستان فرصت‌های بزرگی را که برای ثبات پولی داشت از دست داد.
او می‌افزاید: عوامل عمدۀ دیگر که در پایان آمدن نرخ پول افغانی پول تأثیر دارد، افزایش فساد در نهاد های دولتی است، اگر عواید مالی بدون فساد به دست بیاید، میزان ارزش پول نیز ثابت می‌ماند.
اقای کوهستانی خاطر نشان کرد: وزیر مالیه اعلام کرده است که ۹۴ ملیارد دالر از عواید گمرکی به دست آمده و قرار است ۱۰۰ ملیارد دیگر نیز به دست بیاید.
این‌ آگاه اقتصادی افزود: این پول از صادرات، واردات و جمع آوری قرضه به دست آمده، وقتی تمام عواید به شکل درست بدون فساد جمع آوری شود، ما می‌توانیم هزینه سالانه خود را مرفوع سازیم.
او می‌گوید: کشوری که بتواند بودجه سالانه خود را از عواید داخلی به دست بیاورد؛ بدون شک در ثبات اقتصادی خود نیز نقش عمده دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد که دولت تا هنوز نتوانسته بخاطر ثبات اقتصادی کشور جدی عمل کند و در ثابت نگهداری ثبات سیاسی و اقتصادی کشور ناکام مانده است.
به گفته او، دولت نتوانست وقت انتخابات پارلمانی را معین بسازد و در برگزاری جرگه تعدیل قانون اساسی، جدی عمل کند.
آقای کوهستانی خاطر نشان کرد که هر قدر به زمان برگزاری جرگه اضطراری نزدیک می‌شویم، تهدید ها افزایش می‌یابد، اعتباری سیاسی دولت کاهش می‌یابد.
او با بیان این که دولت باید مبارزه با فساد را جدی بگیرد، افزود: از خارج شدن پول به شکل فزیکی باید جلوگیری شود، در آن صورت ثبات سیاسی بهتر شده و ثبات پولی نیز جایگاه خود را پیدا می‌کند.
این آگاه مسایل اقتصادی تأکید کرد: دولت باید زمان برگزاری جرگه تعدیل قانو اساسی را تعین کند، در غیر آن صورت، توافق‌نامه سیاسی برهم خورده و کشور به تجربه تلخ گذشته برخواهد گشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه کابل می‌افزاید: کشور که زیرساخت های اقتصادی ندارد، اگر اعتباری سیاسی خود را ثابت نگهداشته نتواند، از کاهش نرخ پول افغانی در مقابل پول خارجی نمی توان جلوگیر کرد.
همچنان، انجینر گل‌محمد مشاور وزارت اقتصاد می‌گوید: بلند رفتن پول دالر در مقابل پول افغانی تأثیر منفی را بالای تجارت افغانستان می‌گذارد.
آقای گل محمد افزود: چون در این کشور عایدات مردم به پول افغانی است و هزینه مصرفی برق و کالاهای تجاری به که پول دالر خرید داری می‌شود، به مردم پر هزینه تمام خواهد شد.
انجینر گل محمد تصریح کرد: افغانستان در حدود ۳۵درصد صادرات دارد و بیشتر از ۶۰ درصد واردات، بناً بلند رفتن پول دالر به اقتصاد کشور صدمه می‌رساند.
مشاور وزارت اقتصاد می‌افزاید: اگر به سکتور انرژی توجه کنیم، خریداری برق از کشورهای بیرونی به دالر است و هزینه مصرفی آن به پول افغانی جمع‌آوری می‌شود، وقتی که نرخ دالر بلند باشد، نهادهای تجارتی کشور صدمه اقتصادی می‌بینند.
به گفته او، دولت در ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی در برابر دالر باید جدی عمل‌کند، درغیر آن مردم به مشکل دچار خواهد شد.
آقای محمد گل خاطر نشان کرد: نظام اقتصادی دولت در تلاش است که یک برنامه خوبی روی دست بگیرد و از افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی جلوگیر کند.
در این حال، حکیم رضایی آگاه اقتصادی می‌گوید: بلند رفتن دالر در فصل زمستان که تقاضای مردم به مواد اولیه افزایش یافته است، تأثیر منفی دارد.
به گفته او، دولت به بازار اقتصادی کشور همیشه به شکل سطحی نگریسته و طرح طولانی مدت بخاطر ثابت نگهداشتن نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی ندارد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: دولت شاید در هر ماه یک مرتبه پول‌های را به بازار کشور عرضه کند اما، اگر نظارت درست از بازار کشور نداشته باشد، آن پول‌ به شکل فزیکی از کشور خارج می‌شود.
آقای رضایی افزود: در طی یک دهه گذشته بانگ مرکزی و وزارت مالیه کشور برای کاهش نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی طرح عملی نداشته اند. او می افزاید: در وزارت خانه‌های کشور افراد مسلکی نیست، بناً من چشم‌دید روشنی به آینده بهتر اقتصادی کشور ندارم.
به گفته استادان دانگشاه اقتصاد، افزایش بدامنی، کاهش ‌اعتباری دولت نزد مردم، به نظام اقتصادی کشور صدمه رسانده است. وجود فساد در نهادهای دولتی یکی دیگر از تأثیرات منفی بالای اقتصاد کشور است، اگر عواید مالی بدون فساد جمع آوری شود، در ثابت نگهداشتن نرخ پولی کشور نیز تأثیردارد.
اما، خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی امروز در نشستی خبری در کابل به رسانه‌ها گفت: ارزش پول افغانی در برابر دالر کاهش یافته است؛ اما این یک پدیده ی منحصر به افغانستان نیست؛ بلکه در تمام کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی که اقتصاد محکم تری نسبت به افغانستان دارند نرخ دالر افزایش یافته است.
آقای صدیق می گوید که کاهش پول افغانی در برابر دالر با در نظر داشت شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد نسبت به کشور منطقه خوب است.
آقای صدیق می گوید که در طول ده سال بانک مرکزی به صورت مداوم از طریق لیلام دالر در حدود ۷۰ درصد نیاز بازار را مرفوع ساخته است.