مقام‌های ارشد امنیتی، اظهارات ظاهر قدیر معاون مجلس نماینده‌گان را مبنی بر حضور فرماندهان داعش در کابل، «غیرمسوولانه» خواندند و خواستار بررسی این موضوع شدند.
ظاهر قدیر، روز دوشنبه همین هفته در صحن علنی مجلس گفت: «مسوولان و فرماندهان خط [اول] داعش به خدا قسم در کابل زنده‌گی می‌کنند، به خدا قسم به سفارتخانه‌ها می‌روند، به خدا قسم به اداره‌های امنیتی ما می‌روند.»
او افزود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان از «بیرون» می‌آمد، اما حالا دولت افغانستان موترهای «هاموی و رنجر» و اسلحه به آن‌ها می‌دهد.
نماینده ننگرهار در مجلس مدعی شد که با تجمع بیش از ۲۰ هزار مهاجر پاکستانی در منطقه شینوار در شرق این ولایت، «کارخانه تولید داعش» در این منطقه برپا شده و دولت به عوض این‌که آن را از بین ببرد، تقویت می‌کند.
آقای قدیر از نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای امنیت به‌شدت انتقاد کرد و گفت که حالا مشاور امنیت ملی «کل افغانستان را قبضه کرده و به طرف بربادی می‌کشاند و هیچ‌ کسی نیست که صدای خود را بلند کند.»
او افزود: «شخص خودم تحمل این وضعیت را ندارم. برای هر گونه مقابله ایستاده‌ام، به حکم خدا و یاری مردم و ضعیف هم نیستم. اسلحه خود را کشیده‌ایم، مردم هم آورده‌اند، دیگر هم می‌خرم. چرا که از جان و ناموس خود دفاع می‌کنم. تو نمی‌توانی از من دفاع کنی.»
این اظهارات بی‌سابقه واکنش نهادهای حکومتی را تا سطح دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله برانگیخته است.
کاخ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌یی روی وبسایت خود، بدون اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون ذکر نام او، نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تلاش کرده و ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و شماری از اعضای آن را از بین برده‌اند.
در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آنچه که «میلیشیاسازی» خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را می‌گیرد. ذکر این موضوع اشاره‎یی است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.
وزارت داخله در اعلامیه خود از آقای قدیر به عنوان «یک عضو مجلس نمایندگان» یاد کرده و نامی از او نبرده، اما اظهاراتش را «خلاف منافع ملی» و «بیشتر مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها» دانسته است.
در این اعلامیه افزوده شده: «این گونه اظهارات به هیچ‌صورت نمی‌تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی افغانستان به حیث فرزندان اصیل این سرزمین که از عزت وشرف مردم افغانستان صادقانه پاسداری می‌کنند و هر روز در برابر گروه‌های تروریستی شجاعانه می‌رزمند، صدمه وارد کند.»
نورالحق علومی وزیر داخله نیز دیروز در یک نشست خبری مقامات امنیتی، از اظهارات غیرمسوولانه شماری از افراد بدون ذکر نام انتقاد کرد و گفت این افراد باید اسناد ارایه کنند.
او تاکید کرد که اظهارات غیرمسوولانه سبب تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی می‌شود.
آقای علومی گفت: «آنکه دروغش باشد روسیاه گردد.»
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم در اعلامیه مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار ولایت ننگرهار عملیاتی را علیه داعش اجرا کرده که باعث تلفات و رسیدن زیان‌های زیادی به این گروه شده است.
آقای وزیری افزوده: «ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام می‌گذاریم اما به کسی اجازه مداخله نمی‌دهیم. نیروهای مسلح به اصل دموکراسی متعهد است اما به کسی اجازه نمی‌دهد که نیروهای مسلح و پرافتخار را قربانی اخلاف‌های سیاسی خود کند.»
رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی افغانستان نیز در نشست خبری دیروز گفت دولت افغانستان در چندین عملیات دست‌کم ۴۵۰ عضو گروه داعش را کشته و ده‌ها نفر از آنها را بازداشت کرده است.
او افزود که «نیروهای امنیتی افغان به روحیه دادن ضرورت دارند نه این که با تهمت زدن، روحیه آنها را خدشه دار سازیم.»
اما برخی از آگاهان می‌گویند که اظهارات دیروز مقام‌های امنیتی، پاسخ موجه و مستدلی نمی‌تواند به سخنان ظاهر قدیر نایب مجلس باشد.
به گفتۀ این آگاهان، مسوولان ارشد امنیتی نمی‌توانند به این ساده‌گی از سد حرف‌های جدی آقای قدیر بگذرند.
به گفتۀ آن‌ها، باید یک کمیتۀ مشخص اظهارات و اتهامات آقای قدیر به یک بخشی از حکومت را بررسی کرده و اگر کسانی احتمالاً مرتکب خیانت ملی شده باشند را به دادگاه بکشانند.
این تحلیلگران می‌گویند که مسوولان امنیتی با فرافگنی و رد این سخنان نمی‌توانند از بار مسوولیت فرار کنند.