با برگشت رییس اجراییِ دولت وحدت ملی از سفر عربستان، دیده می‌شود که هنوز اختلاف‌ها و یا به تعبیر برخی‌ها، “تفاوتِ دیدگاه”ها میان دو جناح قدرت در کشور بر سرِ مسایل عمده در توافق‌نامۀ سیاسی نه‌تنها رفع نشده، بل به قوتِ خود پابرجا اند. این اختلاف‌ها عمدتاً به تفویض صلاحیت‌ها و تقسیم قدرت به‌صورتِ مساویانه مربوط می‌شود.
با کمی کنکاش در فضای مجازی، به‌ساده‌گی می‌توان عمقِ اختلاف‌های سرانِ دولت را تشخیص داد. برخی مشاوران و نزدیکانِ دو جناح قدرت، هرازگاهی به‌صورتِ ناخودآگاه در صفحه‌های‌شان اشاره‌هایی می‌کنند که نشانگر عمقِ اختلافات میان ریاست ‌اجرایی و ریاست‌جمهوری است. پرسش اصلی این‌جاست که چرا اختلاف‌ها پابرجا اند و تلاش برای رفعِ آن‌ها به‌صورتِ همه‌جانبه صورت نمی‌گیرد؟
دریافت‌های اولیه نشان می‌دهند که بخش اعظم مشکلاتِ فعلی در دولت، به نوع برخورد ریاست‌جمهوری با قضایا مربوط می‌شود. از میان دو جناح قدرت، به دلایلِ منطقی جناح ریاست اجرایی در معرضِ آسیب‌پذیریِ بیشتر قرار دارد و این نهاد نمی‌تواند به دامن زدنِ اختلاف‌ها بپردازد؛ چون دامن زدن به اختلاف‌ها، عملاً فلسفۀ وجودیِ این نهاد را می‌تواند زیر سوال ببرد. پس منطقی است که این حرف را بپذیریم که نهاد مقصر در این میان، به طریقِ اولی می‌تواند نهاد ریاست‌جمهوری باشد که نمی‌خواهد بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسی به وظایفِ خود عمل کند.
ریاست‌جمهوری فکر می‌کند در عدم وجود ریاست اجرایی که فعلاً آن را انگشتِ ششم فرض می‌کند، می‌تواند به بقای خود ادامه دهد؛ از این‌رو خواهان تقسیم قدرت و تفویضِ صلاحیت‌ها به نهاد ریاست اجرایی بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی نیست. ریاست‌جمهوری دچار این توهم شده که حذف ریاست اجرایی، به برگشتِ قدرت به‌صورتِ کلی به این نهاد منجر می‌شود. این مسأله از چند لحاظ می‌تواند خطرآفرین برای کشور تلقی شود:
نخست این‌که دولت وحدت ملی، دولتی متکی به انتخابات ـ طوری که از نتایج آن برآمده باشد ـ نیست. هر دو جناح قدرت در انتخابات گذشته، حالا بر اساسِ همان اعلام نتایج اولیه، آرای کافی برای احراز قدرت را در اختیار ندارند. آن‌ها بر اساسِ یک توافقِ سیاسی، مکلف به ایجاد دولتِ مشترک شدند و به همین دلیل، امتیازها و صلاحیت‌های‌شان، یا کاملاً مساوی است و یا این‌که در توافق‌نامۀ سیاسی چنین تسجیل یافته است. دوم؛ وظایف دولت وحدتِ ملی کاملاً مشخص و تعیین‌شده است و هر اقدامی که در ورای این وظایف صورت می‌گیرد، تخطی از خط و مشیِ دولت وحدت ملی می‌تواند حساب شود. هر جناحی که به وظایفِ خود در قبال توافق‌نامۀ سیاسی عمل نمی‌کند، بدون شک باید به عنوان جناحِ تخطی‌کننده معرفی شود. سوم؛ هریک از جناح‌های فعلیِ بر سرِ قدرت، متحدانی در میانِ جامعه دارند که می‌توانند هر وقت که شرایط را به نفع خود نبینند، واکنش نشان دهند. بنابرین تخطی هریک از جناح‌های قدرت از توافق‌نامۀ سیاسی اگر بتواند حمایتِ اطرافیان و متحدانِ خودشان را فراهم سازد، به همان اندازه نیز می‌تواند با واکنش مخالفت‌آمیزِ متحدانِ جناحِ دیگر روبه‌رو شود. چهارم؛ وضعیت افغانستان طوری نیست که قدرت یافتنِ یک جناح بتواند شرایط و اوضاع را بهبود بخشد. در شراط فعلی نیاز هست که اکثر جناح‌های تأثیرگذار در کنارِ هم قرار گیرند تا از حجمِ مشکلاتِ فعلی کاسته شود. هریک از جناح‌های قدرت که بخواهد انحصار بیشتری بر قدرت داشته باشد، به همان میزان تعداد مخالفانِ بیشتری نیز خواهد داشت.
متأسفانه این واقعیتِ سیاست در کشوری مثلِ افغانستان است و عدم توجه به آن می‌تواند به فاجعه‌یی بزرگ ختم شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که برای هیچ‌یک از جناح‌های شامل در قدرت، به صرفه نیست که برای انحصار قدرتِ بیشتر تلاش ورزد و یا در تفویض صلاحیت‌ها محدویت خلق کند. برای رفع معضل فعلی، دولت وحدت ملی مکلف است که برخی تمهیدات را روی دست گیرد. یکی از این تمهیدات، با توجه به این‌که خود جناح‌های قدرت تواناییِ رفع اختلافات‌شان را ندارند، ایجاد کمیسیون نظارت بر اجرای توافق‌نامۀ سیاسی است که از میان نخبه‌گان و شخصیت‌های متنفذ سیاسیِ کشور انتخاب شوند. این کمیسیون باید با اختیاراتِ لازم تشکیل یابد تا بتواند بر اجرایی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی ـ آن‌گونه که هست و نه آن‌گونه که هر جناح می‌خواهد آن را به نفع خود تفسیر کند ـ نظارت داشته باشد. به نظر می‌رسد با چنین برخوردهایی، می‌توان جلوِ اختلاف‌ها را گرفت و جامعه را یک بارِ دیگر از خطر ایجاد بحران نجات بخشید.