اظهارات ظاهر قدیر معاون اولِ مجلس نماینده‌گان، جو پُرالتهابی را در کشور رقم زده است. آقای قدیر هفتۀ گذشته پس از برگشت از ولایت ننگرهار، جایی که به گفتۀ خودش در حال نبرد با گروه داعش بوده، برخی نهادهای امنیتی و شورای امنیتِ ریاست جمهوری را به حمایت از گروه‌های مسلحِ مخالف و از جمله داعش متهم کرد. او ادعا کرد که برای اثبات گفته‌هایش، اسناد و مدارکِ کافی در اختیار دارد.
این گفته‌ها اما با واکنش تندِ نهادهای امنیتی کشور روبه‌رو شد. در یک نشست خبری مشترک، نهادهای امنیتی افغانستان اظهارات آقای قدیر را بی‌بنیاد و حاصلِ خواسته‌های فراقانونیِ این نمایندۀ مردم به هدف ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی توصیف کردند. به دنبال این ادعاها، ریاست‌جمهوری هیأتی را به منظور بررسی گفته‌های آقای قدیر توظیف کرده است که حالا با واکنشِ او روبه‌رو شده است. حکم ریاست جمهوری در این رابطه، لحنی شدید دارد و نشان می‌دهد که جناح حکومت از این گفته‌ها به‌شدت عصبانی شده است. در حکم آقای غنی آمده است که «با توجه به جدی بودنِ ادعاهای مطرح شده و تأثیرات منفی آن بر اذهان عامه، تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی و خدشه‌دار شدن وجهۀ ملیِ این کشور در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی»، این هیأت وظیفه یافته تا ادعاهای مذکور را بررسی کند.
اما آقای قدیر نیز در این وادی کوتاه نیامده و ضمن انتقاد از نحوۀ گزینش هیأت بررسی‌کننده، خواهان به تعلیق درآمدنِ وظیفۀ حنیف اتمر مشاور امنیت ملی شده است. آقای قدیر گفته است زمانی در برابر هیأت حاضر به پاسخ‌گویی می‌شود که پیش از آن، وظیفۀ مشاور امنیت ملی به حالت تعلیق درآید. این خواست هنوز برآورده نشده و احتمال هم نمی‌رود که رییس‌جمهوری به آن توجه نشان دهد.
در همین حال، آقای قدیر نسبت به نحوۀ گزینش هیأت بررسی‌کننده نیز انتقاد دارد و می‌گوید در هیأت، تنها نماینده‌گان حکومت حضور دارند، در حالی که به گفتۀ او باید در ترکیب هیأت، نماینده‌گانی از سه قوه حضور می‌داشتند. اظهارات آقای قدیر، بدون توجه به صحت و سقمِ آن‌ها، به نظر می‌رسد که «آب در خوابگه مورچه‌گان» ریخته و ریاست جمهوری را به‌شدت در موضع تدافعی قرار داده است.
بحث حمایت از گروه‌های مخالف در درون دستگاه دولت که به ستون پنجم نیز شهره شده است، از امروز و دیروز نیست. این مسأله حتا در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز داغ بود و آقای کرزی خودش نیز هرازگاهی به موجودیتِ جاسوسان در دستگاه دولت اعتراف می‌کرد؛ اما این موضوع چنان که باید، مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت. مثل این بود که آقای کرزی به شکل تعمدی حرف‌هایی در این خصوص بیان می‌کرد ولی ارادۀ دنبال کردنِ آن‌ها را نداشت؛ حرف‌هایی به اصطلاح مردم در حد «بچه‌ترسانک» که فقط مصرف داخلی داشتند و بیشتر به درد تحکیم پایه‌های قدرتِ آقای کرزی در میان اطرافیان و نزدیکانش می‌خوردند.
بحث ستون پنجم نیز که این روزها داغ شده، بقایای همان تزِ جاسوسانِ درون نظام است که به‌صورتِ کاغذپیچ‌شده‌تری از یک اصطلاح معروفِ سیاسی وام می‌گیرد. وقتی گفته می‌شود که ستون پنجم عامل فلانِ مشکل کشور است، فوراً هشدارهای ذهنی به سمتِ یک جناحِ خطرناک به صدا درمی‌آیند. بسیاری از آگاهانِ سیاسی افغانستان، به دنبال سقوط شهر قندوز به دست طالبان از این اصطلاح بهره گرفتند و گفتند که ستون پنجم در عقب سقوط قندوز قرار داشته است. احمد سعیدی یکی از همین تحلیل‌گران سیاسی است که بیشترین استفاده را از اصطلاح سیاسی ستون پنجم می‌بُرد و حتا زمانی که مورد سوءقصد نافرجام قرار گرفت، طراحانِ حمله به خود را ستون پنجم درون دستگاه دولت معرفی کرد.
با این حساب و کتاب‌ها می‌توان حدس زد که بحث ستون پنجم و یا کسانی که در خدمتِ اهدافِ بیگانه‌گان در درون نظام قرار دارند، آن‌قدر نیز بحثِ واهی و بدون پایه نیست؛ چنان که از قدیم گفته‌اند: «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها». اما سخنانِ آقای قدیر به این مبحث تکانۀ تازه بخشید. هرچند برخی از حقوق‌دان‌ها با توجه به قانون اساسی کشور، بررسی سخنان آقای قدیر را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند از آن جایی که آقای قدیر عضو پارلمان افغانستان است، مصونیتِ قانونی دارد و نباید اظهاراتش مورد بررسی قرار گیرد. ولی عقل سالم به دلیلِ رابطۀ نزدیک و تنگاتنگِ سخنان آقای قدیر به مقولۀ امنیت و منافع ملی کشور، چنین حکمی را نمی‌تواند بپذیرد. این سخنان در هر حال قابل بررسی‌ است و باید صحت‌وسقمِ آن مشخص شود.
افغانستان از چندین سال به این‌سو، از یک فضای ملتهبِ بی‌اعتمادی به‌شدت رنج می‌برد و بدون شک اگر در بررسیِ این گفته‌ها اراده و تأکید لازم وجود داشته باشد، می‌توان انتظار برد که حداقل یکی از بحث‌های اساسی در رابطه با امنیتِ کشور برای نخستین‌بار باز ‌شود. اما این‌که این بحث و بررسی‌ها به نتیجۀ مشخص برسد، کمتر می‌توان امیدوار بود!