پس از مصرف میلیون‌ها دالر در ادارۀ توزیع تذکرۀ الکترونیک، حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته است که این اداره را لغو کند. وزیر داخله در مکتوبی همۀ کارمندان این اداره را پاسخ داده و گفته که دیگر قادر نیستند معاشات آنها را بپردازند. همچنان برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ادارۀ شناسنامۀ برقی به گونۀ کامل ملغا می‌شود. این همه در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای تمویل کنندۀ ادارۀ شناسنامه‌های برقی بارها تهدید کرده بودند در صورتی که دولت شناسنامه‌های برقی را توزیع نکند کمک هایشان را به این اداره قطع خواهند کرد. اما به نظر می‌رسد که ریاست جمهوری اصلاً در فکر و توزیع شناسنامه‌های برقی نبوده و قطع کمک‌ها به این اداره مورد استقبال شان است و به همین دلیل کارمندان این اداره را بعد از پایان ماه عقرب رخصت می‌کند.
پیش از این، فشارها برای تغییر و تعدیلِ قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی در مجلس وجود داشت و بعد هم تلاش‌هایی به هدف ایجاد اجماع ملی روی چگونه‌گی درج کلمۀ افغان در شناسنامه‌های برقی صورت گرفت؛ اما هیچ یک از این حرکت‌ها به نفع قبیله و سلیقه عصر حجری نتیجه نداد، حالا هم دستور منفک شدن کارمندان این اداره صادر کردند تا برای همیشه به این داستان و این ایده پایان بدهند.
این را میدانید که توزیعِ شناس‌نامه‌های برقی، اجرای اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و رفتن به لویه جرگه و تغییر نظام سیاسی و زمینه‌سازی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از نکاتِ مهمی‌اند که در توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی بر آن‌ها تأکید شده است. اما از زمان شکل گیری دولت وحدت ملی و توشیح و نشر قانون ثبت احوال نفوس، توزیع این شناسنامه ها به بهانه هایی معطل شده است. البته پیش از این‌ها ارگ ریاست‌جمهوری، بر تغییر و تعدیلِ قانونِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکیـد داشت و مشوره‌های رییس‌جمهور با این و آن زیر بهانه‌یی به نام «اجماع ملی» در جریان بود. اما این‎همه در حالی که قانون ثبت احوال نفوسِ کشور تصویب و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل‌تراشی در‌بارۀ آن نبود، چیزی جز از سر گرفتنِ دورِ باطل تعبیر نمی‌شد. متاسفانه دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری قصد ندارد که این شناسنامه ها توزیع شود ورنه بسیار دشوار نیست که رییس جمهور همان گونه که قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرده است، امر توزیع شناس‌نامه‌های برقی را صادر کند. حالا وزارت داخله کارمندان ادارۀ توزیع شناسنامه‌های برقی را به هر بهانه‌یی که هست، بعد از پایان ماه عقرب رخصت می کند، یک‌بارِ دیگر به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کنیم که بیاید و امر توزیع شناسنامه های برقی را بدهد تا کمک های کشورهای تمویل کننده این پروژه نیز عملی شود. ما میدانیم که آقای غنی خود مانع اصلی توزیع شناسنامه های برقی است و آنهم به دلیل سلیقه‌های سیاسی و قومی که دیگر در قرن بیست‌و یک و در یک جامعه انسانی معنایش را از دست داده است. از طرف دیگر پارلمان افغانستان خود مانع این اقدام‌های وزارت داخله و ریاست جمهوری شود و به اجرای شدن بی‌چون‌وچرایِ قانون تصویب و توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس اقدام کنند و اجازه ندهند که قانون زیر بارِ علایقِ قبیله‌یی خُرد شود. داکتر عبدالله رییس اجرایی نیز اجازه ندهد که از توزیع شناسنامه های برقی خود داری شود و به رییس‌جمهوری فشار وارد کند. زیرا قانون ثبت احوال نفوس کشور تصویب و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل‌تراشی دربارۀ آن نیست.مسلماً شناس‌نامه‌های برقی، سهولت‌ها و مزایایِ فراوانی را به‌میـان می‌آورد؛ میزان دقیقِ جمعیتِ‌ کشور و نفوسِ اقوام را مشخص می‌کند، حکومت‌داری خوب را سرعت می‌بخشد و نیز سبب تأمین عدالت اجتماعی و به‌وجود آمدن اعتماد میان هویت‌های متنوعِ کشور می‌شود. همچنین با توزیع شناس‌نامه‌های برقی بر اساسِ قانون ثبت احوال نفوس، بحث درج کلمۀ «افغان» به عنوان ملیتِ همۀ ساکنانِ این سرزمین که همواره جنجال‌آفرین بوده، برای همیشه پایان خواهد یافت. انتظار داریم که هیچ مسأله و موردی سبب تأخیر و یا هم فراموشیِ بحث توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نشود و دولت وحدت ملی، ارج‌گزاری به قانون و احترام به همۀ هویت‌های اقوام ساکنِ کشور را در دستورِ کار قرار دهد. حالا که برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی، هیچ مشکلِ قانونی و تخنیکی وجود ندارد، حکومت مکلف است که هرچه زودتر این روند را آغاز کند و با یان آغاز مشکلات بودجه ای این نهاد نیز حل می‌شود و دونر ها کمک های شان را از سر می‌گیرند.