حکومت هیچ برنامه و راه‌کار مشخص نظارتی و مدیریتی برای جمع‌آوری مالیات از کریدت‌کارت‌ها ندارد.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند: بیشترین پول‌هایی‌که به نام ده درصدی مالیات از سیم‌کارت‌های مخابراتی به طور مستقیم اخذ می‌شود توسط شرکت‌های مخابراتی حیف و میل می‌شود.
این نماینده‌گان مجلس با انتقاد از مجلس سنا که چند روز قبل فرمان تقنینی رییس‌جمهور در این زمینه را با اکثریت آرا تایید کرد، می‌گویند: زمانیکه فرمان تقنینی از سوی مجلس رد می‌شود، به مجلس سنا برده نمی‌شود، بل به جانب حکومت برده ‌می‌شود؛ اما بنابر زد و بندها میان مجلس سنا و حکومت این فرمان به مجلس سنا برده شده است.
اما نماینده‌گان مجلس سنا می‌گویند: نماینده‌گان مجلس از صلاحیت خود استفاده کرده، فرمان رییس‌جمهور را رد کردند و ما هم از صلاحیت خود استفاده کرده، آن را تایید کردیم.
محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حکومت افغانستان هیچ برنامه و راه‌کار مشخص برای نظارت و مدیریت جمع‌آوری مالیات از کریدت کارت‌ها ندارد تا این پول‌ها به خزانه دولت انتقال یابد.
به گفته او: بیشتر این پول‌ها در نزد شرکت‌های مخابراتی باقی مانده و حیف و میل می‌شود، بنابراین نخست باید برای جمع‌آوری این عواید یک راه‌کار مشخص شود، سپس این برنامه عملی گردد.
این عضو مجلس نماینده‌گان، یکی از دلایل رد بودجه سال مالی ۱۳۹۵ را گنجانیدن ده درصد مالیات کریدت کارت‌های مشترکین در مسودۀ بودجه سال مالی جدید می‌داند.
او می‌گوید: درمسوده بودجه سال مالی جدید ده درصد مالیات کریدت کارت‌ها نیز گنجانیده شده و ما نماینده‌گان مردم عنقریب به همین دلیل این مسوده را رد می‌کنیم.
اما مقام‌ها در وزارت مخابرات می‌گویند: یک هم‌‌آهنگی بسیار خوب در این زمینه میان وزارت مخابرات، مالیه و عدلیه وجود دارد.
به گفته یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات، درصد محصول خدمات مخابراتی براساس قانون محصول خدمات مخابراتی جمع‌آوری شده و این قانون در هم‌آهنگی میان این سه وزارت ساخته شده است.
صمیم تاکید کرد: براساس این قانون یک طرزالعمل ایجاد شده به نام طرزالعمل جمع‌آوری درصد محصول خدمات مخابراتی و همین‌طور مکانیزم‌های نظارتی نیز ایجاد شده است.
او افزود: یکی از مکانیزم‌های نظارتی، سیستم‌های موقتی است که در وزارت مخابرات ایجاد شده که براساس آن ارقام محصول خدماتی جمع‌آوری شده و زیر نظر هیات نظارت وزارت مالیه این خدمات به وزارت مالیه تحویل داده می‌شود.
سخنگوی وزارت مخابرات گفت: ما تمام این برنامه‌ها را با نماینده‌گان هردو مجلس شریک ساختیم و حتا طی مکتوب رسمی از آنان دعوت کردیم و از کمیسیون مواصلات و مخابرات هردومجلس به وزارت آمده و از نزدیک این برنامه‌ها را نظارت و ارزیابی کردند.
خواستیم نظر وزارت مالیه را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر متاسفانه موفق نشدیم.
چندی پیش مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس‌جمهور درمورد اخذ ده درصدی مالیات از کریدت‌کارت‌ها را غیرقانونی دانسته و به اتفاق آرا رد کرده بودند.
و اما مجلس سنا دو روز قبل این فرمان تقنینی ریاست جمهوری را با اکثریت آرا تایید کرده است.
عظمیم محسنی عضو مجلس می‌گوید: این فرمان در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار دارد و به همین دلیل، از سوی نماینده‌گان مجلس با اکثریت آرا رد شد.
او افزود: زمانیکه یک فرمان از سوی مجلس رد می‌شود، به مجلس سنا برده نمی‌شود، بل مستقیم به جانب حکومت برده ‌می‌شود؛ اما بنابر زد و بندها میان مجلس سنا و حکومت این فرمان به مجلس سنا برده شده.
اما محمد رحیم حسن‌یار عضو مجس سنا می‌گوید: نماینده‌گان مجلس از صلاحیت خود استفاده کرده فرمان رییس‌جمهور را رد کردند و مجلس سنا هم از صلاحیت خود استفاده کرده آن را تایید کردند.
به گفته او: چون یک مجلس این فرمان را رد و دیگر آن را تایید کرده، بنابراین باید یک کمیته مشترک از هردو مجلس تعیین شود تا در این مورد تصمیم گرفته شود.
این عضو مجلس سنا، تصویب فرمان تقنینی رییس‌جمهور را در مغایرت با قانون ندانسته گفت: براساس قانون اساسی هردو مجلس حق دارند، درمورد فرامین تقنینی و سایر موارد تصمیم اتخاذ کنند.
با این حال، شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند: درصورتی‌که ده درصدی مالیات در سیم‌کارت‌های مخابراتی به گونۀ شفاف به خزانۀ دولت ریخته شود و سپس برای اجرایی پروژه‌های انکشافی و خدمات عامه به مصرف برسد، به نفع کشور خواهد بود.
به گفته آنان: بیشتر این پول‌ها توسط شرکت‌های مخابراتی حیف و میل شده و بخش دیگر آن به دلیل نبود یک برنامه و مکانیزم از سوی وزارت مالیه، به جیب اشخاص و افراد خاص انتقال میابد.
بر اساس فرمان ریاست جمهوری، در بدل هرصد افغانی از سیم‌کارت‌های شبکه‌های مخابراتی، مبلغ ده افغانی کاسته خواهد شد.