مشکل روی واژه‌های زبان فارسی در قانون تحصیلات عالی پابرجاست و این قانون توسط فرمان تقنینی رییس جمهور عملی شده است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و استادان دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند، در کنار حل نشدنِ ورود واژه‌ها در این قانون سن تقاعد استادان دانشگاه که ۶۵ سال ذکر شده، نیز چالش برانگیز گردیده است.
آنان می‌گویند، فرمان تقنینی‌یی‌که رییس‌جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی صادرکرده، بحث واژه‌های پوهنتون و پوهنزی که بدیل آن به زبان فارسی پیشنهاد شده بود، هنوز باقی است.
استادان دانشگاه‌های کابل، دانشگاه پزشکی، پولتخنیک و آموزش و پرورش استاد برهان‌الدین ربانی، از پنج روز بدین‌سو در اعتراض به فرمان تقنینی رییس جمهوری از رفتن به جلسات امتحان خودداری کرده اند.
در عین حال، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که آنان در خواست استادان معترض را به‌ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شورای ملی فرستاده اند تا راه حلی برای پایان این ماجرا جست‌وجو کنند.
عبدالحفیظ منصور عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که رییس جمهور بر بنیاد قانون اساسی حق دارد تا فرمان تقنینی صادر کند.
آقای منصور با بیان شرایط قانونی برای صدور فرمان‌های تقنینی رییس جمهوری، خاطر نشان کرد: رییس جمهور در رخصتی‌های تابستانی شورای ملی هژده فرمان تقنینی صادر کرده که شش فرمان آن از طرف شورای ملی رد شده است.
به گفته او، فرمان تقنینی که رییس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی صادر کرده، در شورای ملی تحت بررسی قرار دارد و اختلاف به‌سر واژه‌های دانشگاه، دانشجو، دانشکده و سایر واژه‌های زبان فارسی هنوز باقی است.
آقای منصور تصریح کرد: فرمان تقنینی‌یی که در مورد قانون تحصیلات عالی صادر شده، دو رتبۀ علمی«پوهندوی» و «پوهیالی»، بحث واژه‌های دانشگاه و دانشجو و سن تقاعد نیز در این فرمان مشکل ایجاد کرده است.
این عضوکمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان می‌افزاید: قانون تحصیلات عالی با دشواری‌ها و اختلاف نظرهایی که دارد، مجلس تا هنوز دراین مورد به یک نقطه مشترک دست نیافته است.
این عضو مجلس می‌گوید: قانون تحصیلات عالی از کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایند‌ه‌گان رد شده است و قانون تحصیلات جنگی و یا نظامی که موارد اختلافی درآن وجود داشت تاهنوز نهایی نشده است.
آقای منصور خاطر نشان کرد: شانزده واژه بدیل از زبان فارسی که پیشنهاد شده بود، چهارده واژۀ آن پذیرفته شده و اختلاف روی دو واژه دیگر پوهنتون به دانشگاه و پوهنزی به‌دانشکده باقی است.
او بابیان این‌که کمیسیون تفتیش مرکزی به شش رتبۀ علمی زبان پشتو بدیل آن را به واژه فارسی پیشنهاد کرده است، می‌گوید: به‌جای پوهنیال «دانش‌پژوه»، پوهنیار «دانشیار»، پوهنمل «دانش‌دوست» پوهندوی «دانشور» و پوهنوال «دانشمند» به سراین واژه‌ها اختلاف نظر وجود دارد.
هم‌چنان، شهلا فرید استاد حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: استادانی که درکمیته مسودۀ قانون جدید تحصیلات عالی اشترک داشته اند، می‌گویند که رییس جمهور دو ماده این قانون را تغییر داده است.
بانو فرید افزود: یک ماده این قانون سن تقاعد است از ۷۰ سال به ۶۵ سال تقلیل یافته و استادان که اسناد پوهاند «دانشمندی» به‌دست می‌آورند، معمولاً در همین سن قرار دارند.
به‌گفته او، اگر قانون جدید تحصیلات عالی به عرصه اجرا گذاشته شود، طبق آن افراد که به درجه‌های پوهاند «دانشور» و … می‌رسند از آنها کار گرفته نمی‌شود و از تمدید تقاعد نیز دراین قانون ذکر نشده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: استادان دانشگاه‌ کابل در این اعتراضات خود هم‌چنان اذعان می‌کردند که رییس جمهور نباید دانشگاه‌ها را سیاسی سازد.
این استاد دانشگاه بابیان این‌که با تعین تقاعد سن ۶۵ ساله‌گی شماری زیاد از استادن دانشگاه‌ها به تقاعد می‌روند. افزود: هنوز کدرهای جوان ما به اندازه نیستند که جای این استادان را پُرکنند و این باعث خالی شدن دانشگاه از کدرهای باتجربه می‌شود.
او می‌گوید: استادان دانشگاه به این باور هستند که قانون جدید از طرف شورای ملی رد ‌شود اما، تاهنوز سرنوشت این قانون معلوم نیست.
از سوی دیگر، جمیل شیرزاد استاد دانشگاه کابل در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: با نافذشدن قانون جدید تحصیلات عالی بدون تردید جامعۀ ما دست‌خوش گسست‌های بزرگی شده است که یکی از مهم‌ترین‌ آن رابطه میان نسل جوان و مسن کشور می‌باشد.
آقای شیرزاد تصریح کرد: در جوامعی که این گسست وجود ندارد، جوانان با نیروی پویایی که دارند بر روی بستر تجربه‌های بزرگسالان به مرحله‌‌یی می‌رسند که بزرگسالان به آنها اعتماد کامل می‌کنند.
به گفته او، افراد مسن در مرحله‌یی مسوولیت‌های شان را به کمال رضایت و خاطر جمع به جوانان می‌سپارند و خودشان تحت حمایت دولت، دوران بازنشستگی خود را به‌سر می‌برند.
آقای شیرزاد می‌افزاید: در جامعه ما شاید مردم به همان مقوله عربی که «مردم دشمن چیزی اند که نمی‌شناسند» هر دو نسل برای شناخت یکدیگر هیچ سعی نمی‌کنند و نبود سامانۀ قابل اعتماد دولتی نیز این روند را تقویت می کند.
این استاد دانشگاه کابل خاطر نشان کرد: گاهی دیده شده تنها جوانانی از محبت بزرگسالان بهره جسته اند، با بزرگسالان رابطه خونی دارند و نمونه‌های این‌مسأله در اداره‌های افغانستانِ به خوبی مشاهده می‌شوند.
او تأکید کرد: در این روزها قانون جدید تحصیلات عالی این گسست را برجسته تر ساخته که موافقان و مخالفان آنرا به ترتیب در میان نسل جوان و بزرگسال کشور می‌توان جستجو کرد.
او می‌گوید: جوانان به علاوه «مفلوک و استیلاگر» خواندن بزرگسالان دردانشگاه‌ها باور دارند که اگر این قانون عملی شود رهِ صد سالۀ تحصیلات عالی کشور یکشبه طی خواهد شد.
استاد جمیل شیرزاد باور دارد: بزرگسالانی که خود یک عمری در خدمت تحصیلات عالی سپری کرده اند، بر همه بخش‌های قانون جدید یکسره خط بطلان می کشند و آن را رد می‌کنند.
آقای شیرزاد خاطر نشان کرد: یک استاد نه مسن و نه خیلی جوان جذب کادر علمی دانشگاه شده و ۵ سال تدریس نموده، برایش بورسیۀ هم داده نشده و این قانون جدید تجربه تدریس او را به جوی نمی خًرَد، تکلیفش چه می شود؟
اما، صفی‌الله جلال‌زی رییس نشرات و روابط عامهوزارت تحصیلات عالی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: قانون تحصیلات عالی به مدت هشت سال نسبت اختلاف به تصویب شورای ملی نرسید و اخیراً تحت یک کمیته‌یی که استادان تمام دانشگاه‌ها وجود داشتند این قانون را تعدیل شد.
به‌گفتۀ او، در قانون جدید تحصیلات عالی سن تقاعد ۶۵ ساله‌گی و معیار شمولیت به کدر علمی درجۀ ماستر تعیین شده است.
رییس نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی خاطر نشان کرد: وزارت تحصیلات عالی، در خواست استادان معترض را به ریاست اجرایی، ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده تا یک راه حل به‌این مشکل جست‌وجو کند.
آقای جلال‌زی می‌افزاید: تحریم استادان دانشگاه در روزهای اول سگته‌گی در روند امتحان کانکور را در بعضی ولایات ایجاد کرد، اما با تلاش توانستیم استادان را قانع سازم که امتحانات کانکور را تحریم نکنند.
این درحالی است که قانون تحصیلات عالی به‌اثر اختلافات از هشت سال به‌این‌سو به تصویب شورای ملی نرسید و اخیراً طی فرمان تقنینی از طرف رییس ‌جمهور غنی عملی شد.