بخش دوم و پایانی/

نکتۀ مهم و استراتژیک در این اجلاس، ادغام و یا عدم ادغامِ اتحادیۀ اروپای غربی در اتحادیۀ اروپا بود که مجدداً مورد اعتراض بریتانیا قرار گرفت. استدلال بریتانیا از نظر فنی این بوده است که چهار عضو اتحادیۀ اروپا شامل سویدن، فنلند، اتریش و ایرلند به عنوان کشورهای بی‌طرف محسوب گردند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت در جزییاتِ دفاعی وارد شوند (خالوزاده، ۲۶۶). بریتانوی‌ها به‌خوبی می‌دانستند که در ارتش اروپا نکاتِ قوت و ابتکارِ عمل بیشتر به دستِ آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها می‌بود؛ درحالی‌که تحولات جهان، دخالت ناتو در کشورهای حوزۀ بالکان، شمال افریقا و سایر جهان نشان‌دهندۀ آن بود که ایالات متحدۀ امریکا بیشتر به برنامه‌های بریتانیا رای تأیید می‌داد و در حقیقت، بریتانوی‌ها طراح برنامه‌های کلان بوده‌اند.
ظهور بریتانیا به عنوان یک قدرت بحری در قرن هژدهم، سبب شد که مفهوم موازنۀ قدرت تبدیل به یک سیستم شود. کنترول اقیانوس‌ها به بریتانیا این فرصت را داد که در موازنه در قارۀ اروپا به عنوان یک نیروی داور عمل کند. این اقدام بریتانیا سبب شد که به عنوان ضامنِ موازنۀ قدرت در اروپا مبدل شود. به این ترتیب که تا زمانی‌که بریتانیا قادر به تأمین نیازمندی‌های استراتژیک خویش به‌صورت درست می‌بود، می‌توانست از قدرت‌های ضعیف در برابر قدرت‌های قوی‌تر دفاع کند و از هژمونی یک کشور بر تمام قارۀ اروپا جلوگیری نماید. این کار بریتانیا به این هدف بود که مبادا کشوری دیگر از داخل اروپا، سلطۀ آن کشور را بر ابحار به چالش بکشد. تا هنگام وقوع جنگ جهانی اول، بریتانیا به مثابۀ کشوری عمل کرد که توازن در اروپا را حفظ می‌کرد. درحالی‌که در شماری از جنگ‌های اروپا سهم داشت، پیوسته ائتلاف جدید می‌ساخت که البته هیچ کدام‌شان به جز منافع ملی بریتانیا و جلوگیری از ایجاد موازنۀ قدرت، ‌هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد(کیسنجر، ۲۶). اما تصامیم اتحادیۀ اروپا که یکی پشتِ دیگری معرفی می‌گردید، نه تنها مسایل دفاعی اروپا و پالیسی تدافعی این قاره مورد شک و انتقاد بریتانوی‌ها قرار داشت، بلکه مشکل دیگر عبارت از سیستم سنتی بریتانوی‌ها در مسایل قضایی بود که این سیستم قضایی پاسخ‌گوی مشکلات مطرح‌شده در جامعۀ اروپا نبود و سایر کشورهای اروپایی، این سیستم را نقض آشکارِ قوانین نافذۀ کشورهای‌شان در مورد حقوق بشر و جدا بودن ارگان‌های قضایی از حکومتی می‌‌پندارند. فراخوان اتحادیۀ اروپا برای استقلال نظام قضایی کشورهای عضو، جایگاه کنونی رییس قوۀ قضایی بریتانیا را زیر سوال برده است. بر اساس طرحی که مسوولان بخش‌های قضایی اتحادیۀ اروپا در دست تهیه دارند، قوای مجریۀ هریک از کشورهای عضو این اتحادیه،‌ نباید در امور قضایی این کشور دخالت داشته باشد. این در حالی است که در ساختار سیاسی کنونی بریتانیا، رییس قوۀ قضاییه‌ از یک سو عضو هیأت دولت و همکار اجرایی نخست‌وزیر بریتانیا و از سوی دیگر نمایندۀ مجلس اعیان است. جایگاه رییس قوۀ قضاییۀ بریتانیا در حالی از سوی اتحادیۀ اروپایی زیر سوال رفته و خطر حذف مقام سنتی و تقریباً ۴۰۰ سالۀ رییس قوۀ قضاییه و جاگزینی آن مطرح می‌باشد”. (خالوزاده، ۴۱ و ۴۲)

ج‌ـ بحران پناهجویان: حداقل سی سال است که باشنده‌‌گانِ شهرهای بزرگِ بریتانیا نظیر لندن، مانچستر و یا برمنگهم، صبح زود با صدای ناآشنای همسایۀ خویش که به زبانِ بیگانه بلند بلند صبحت می‌کند، از خواب بیدار می‌شوند. یک ناآشنا با گونه‌های متفاوت و لهجۀ عجیب و لباسِ نامرتب در همسایه‌گیِ آن‌ها مسکن‌گزین شده است. این هجوم پناهجویان بعد از الحاق چندین کشور اروپای شرقی و حوزۀ بالتیک چون کرویشیا، استونیا، لیتوانیا، لتویا و سلواکیا افزایش یافت و بعد از ناآرامی‌های کشورهای شمال افریقا نظیر مصر، لیبیا، مراکش و الجزایر و بحران سوریه به اوجش رسید. طوری که گفته می‌شود در سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین تشویش‌های ناتو و اتحادیۀ اروپا را همین مسالۀ پناهجویان تشکیل می‌دهد و هزاران پناهجو به این قاره رسیده اند و یا در پشت مرزهای بین‌المللی در انتظار ورود به قارۀ سبز می‌باشند. آمارها نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، بالغ بر یک میلیون پناهجو وارد مرزهای اروپایی شده اند و این مسأله نه تنها سیاسیون اروپا را نگران ساخته، بلکه عام مردم کشورهای اروپا غربی خصوصاً آلمان، بریتانیا، فرانسه، هالند، بلجیم، سویدن، دنمارک و ایتالیا را شدیداً پریشان نموده است.

منبع: بی بی سی، به نقل از یوروستیت
گرافِ فوق نشان‌دهندۀ آن عده کشورهای اروپایی‌ست که در سال ۲۰۱۵ بیشترین متقاضیانِ پناهنده‌گی را داشته‌اند.
این‌که این پناهنده‌گان بنا به کدام دلیل راهی اروپا شده‌اند سوالی جداست، اما یک مسالۀ مهم را که این پناهنده‌گان در اروپا ایجاد کرده‌اند، عبارت از روح ملی‌گرایی و نژادپرستی در میان مردم بومیِ این قاره است و سیاسیونی که به دنبال استفاده از فرصت‌ها و احساسات شهروندان می‌باشند، از این پدیده استفادۀ عظیم می‌برند و مردم کشورهای خویش را علیه این جریان تشویق و بسیج می‌کنند.
این ایجاد تشویش و نگرانی در میان شهروندان اروپایی، زمانی تشدید یافت که هم‌زمان با هجوم پناهنده‌گان، حملات مسلحانه و تروریستی نیز در این قاره افزایش یافت و در اکثر این حملات، نقش پای اتباعی که اروپایی‌الاصل نبودند، دیده شد. برخی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از جمله بریتانیا و ایرلند معتقدند که اجرای پیمان شنگن به‌رغم موفقیت‌های کوتاه‌مدت خود، در بلندمدت با بحران پناهنده‌گی و تروریزم مواجه خواهد شد و نتایج نامطلوبی بر امنیت داخل کشورها خواهد گذاشت. بریتانیا به بهانۀ خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی از پذیرفتن آن خودداری می‌کند(خالوزاده، ۱۳۹۰، ۳۱). سیاسیون بریتانیایی و روزنامه‌ها و جراید این کشور خصوصاً کسانی که افکار ملی‌گرایی و ضدیت با اتحادیۀ اروپا را در سر داشتند، به عدم پذیرفتن ویزۀ شنگن اکتفا نکردند، بلکه با بسیج خویش پا فراتر نهاده، خواستار همه‌پرسی در مورد سرنوشت حضور کشور خویش در اتحادیۀ اروپا گردیدند.
سیاسیون بریتانیایی با یک مانور زیرکانه، جنبش ضد پناهنده‌گی را به جنبش ضد اروپایی تبدیل نموده و برای این جنبش‌شان بوریس جانسن سیاست‌مدار کارکشتۀ این کشور را که قبلاً شهردار لندن بود و در بین مردم به افکار ضد اروپایی شهرت داشت، به چهرۀ اصلی و رهبری کمپاین برگزیدند. مایکل کوکریل ژورنالست تلویزیون بی بی سی که سال‌ها با بوریس جانسن رهبر کمپاین خروج از اروپا آشنایی داشت و فلم‌های مستند سیاسی دربارۀ او به نشر رسانید، در مصاحبه‌یی گفت زمانی‌که بوریس جانسن در شهر بروکسل خبرنگار بود، یکی از مخالفین اتحادیۀ اروپا به شمار می‌رفت. او در مصاحبه‌ها و گزارش‌هایش ضد اتحادیۀ اروپا رفتار می‌نمود.BBC 1, 26/6/2016) )
بنابران می‌توان به این نتیجه رسید که پدیدۀ پناهنده‌گان یک مشکلِ اساسی و بنیادی در بریتانیا به شمار می‌رفت، اما از این پدیده بیشتر استفادۀ ابزاری شد و سیاسیون برای رسیدن به مقاصد دیگرشان، این بحران را وسیله قرار دادند.
د– رکود اقتصادی: هیچ جای شک نیست که رکود اقتصادی اواسط دهۀ گذشته، نخست ایالات متحدۀ امریکا و بعداً اروپا و کشورهای شرق دور را شدیداً تکان داد و بر روان مردم بریتانیا تأثیر عمیق برجا گذاشت. این بحران اقــتصادی که در واقع پنجمیــن بحــران اقتــصادی بــریتــانــیا بـــعد از جنگ جــهانی دوم به شمار می‌رود ((Economics, 22/7/2016 در شرایطی واقع شد که مردم بریتانیا به پدیدۀ جهانی شدن شک داشتند و آهسته آهسته بی‌باور می‌شدند و به این مسأله که جهانی شدن دیگر پاسخ‌گوی نیازمندی‌های مردم بریتانیا نیست، معتقد می‌گشتند و گاه‌گاهی علیه این پدیدۀ جهانی تظاهراتی را در لندن و سایر شهرها به‌راه می‌انداختند. بحران اقتصاد، فضای ناباوری‎های بریتانوی‎ها را بیشتر مغشوش کرد و دیدگاه شهروندان این کشور را به پدیدۀ جهانی شدن بیشتر منفی ساخت؛ طوری‌که یک نوع طرز تفکر بدبینانه در این راستا به‌وجود آمد. مشکلات اقتصادی بریتانوی‌ها همراه با هجوم پناهجویان، کشور بریتانیا را بیشتر متضرر ساخت؛ خصوصاً در اوایل دهۀ جاری که بریتانوی‌ها با هر دو مشکل اقتصادی و پناهجویان دست‌وپنجه نرم کردند، دیگر باج دادن به اروپا و کشورهای ناتوانِ این قاره نظیر یونان، شانه‌های مردم این کشور را خمیده می‌ساخت.
با در نظرداشت مسایلی که ذکر گردید، بریتانوی ها صلاح دیدند تا به عضویت‌شان در اتحادیۀ اروپا پایان بخشند و روند خروج را تا دو سال دیگر عملی سازند. این‌که بریتانوی‌ها در معاملات سیاسی دو سال آینده موفق بدر می‌آیند یا نه، و عدم عضویت‌شان در اتحادیۀ اروپا به چه قیمت تمام می‌شود؛ سوالاتِ جداگانه‌یی است که فقط گذشت زمان به آن پاسخ داده می‌تواند و پاسخ به این پرسش که آیا رای بر خروج یک اقدام به‌جا، درست و عاقلانۀ بریتانوی‌ها بود یا نه را نیز به آینده‌گان می‌سپاریم.

سیاست افغانستان در قبال اروپای متفرق
افغانستان خصوصاً بعد از یازدهم سپتمبر، متحدین و شرکای بین‌المللی تازه یافت؛ طوری‌که بعد از ایالت متحدۀ امریکا، کشورهای اروپایی در صدر مبارزه با تروریزم و بازسازی افغانستان قرار گرفتند و نه تنها میلیون‌ها دالر و یورو از جانبِ این کشورها به افغانستان سرازیر شد، بلکه سربازان این کشورها برای مبارزۀ مشترکِ ما قربانی دادند و در بُعد همکاری سیاسی و اقتصادی، معاهدات دوجانبۀ استراتژیک را با اکثر کشورهای اروپایی به امضا رسانیده‌ایم. این‌که اتحادیۀ اروپا در داخل دچار مشکلات و واگرایی شده مسأله‌یی جداست، اما ما باید با یک دیپلماسی فعال با اروپایِ جدید داخل معامله باشیم؛ دیپلماسی‌یی که در آن اتحادیۀ اروپا را در بازسازی نهادهای خویش همکار سازیم. وزارت خارجه و پالیسی‌سازانِ ما به این نکته متوجه باشند که بریتانیا بعد از تجاوز شوروی در دوران جنگ سرد، در کنار مجاهدین افغانستان ایستاد و به نحوی خاطرۀ ناخوشی که از آن‌ها نزد مردم افغانستان به میراث مانده بود، تلافی گردید و از طرفی، بریتانیا بعد از ایالات متحدۀ امریکا دومین کشوری بود که در مبارزه علیه تروریزم در کشور ما و منطقه سهم گرفت و با ارسال هزاران سرباز و کارشناش، در بازسازی افغانستان نقش کلیدی بازی کرد. وزارت خارجۀ ما باید با ژرف‌نگری و دقت بسیار، مسایل اروپا را زیر نظر داشته باشد، دیسک جدید بریتانیا در آن وزارت ایجاد شود تا اولاً مسایل خروج بریتانیا را از نزدیک زیر نظر داشته باشد و از طرف دیگر، طرح یک استراتژی همکاری درازمدت با بریتانیای مستقل از اتحادیۀ اروپا را بریزد و روی میز سیاسیون قرار دهد؛ چنان استراتژی‌یی که تطبیق آن برای مردمانِ هر دو کشور، مفید و باارزش واقع گردد.

منابع
۱- باری بوزان و الی ویور، مناطق و قدرت‌ها، ترجمۀ رحمان قهرمان‌پور، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸.
۲- داوود کیانی، “اتحادیۀ اروپا: حال و آینده،” عبدالعلی قوام و داوود کیانی، اتحادیۀ اروپا، تهران: مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹، ص ص ۳۲۳ – ۳۰۹.
۳ـ سعید خالوزاده، اتحادیۀ اروپایی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۹۲.
۴- سید محمد کاظم سجادپور و سعیده جهانی، “نگرش امنیتی غرب و تهدیدات پس از جنگ سرد،” در فصل‌نامۀ دانش سیاسی، دورۀ ششم، شماره ۱۱، تهران: دانشــکدۀ مـــعارف اسلامی و دانش سیاسی، بهـار ۱۳۸۹، ص ص ۲۵-۵۹.
۵- عبدالعلی قوام، “چالش‌های هویتی در اتحادیۀ اروپا،” در اتحادیۀ اروپا، به کوشش عبدالعلی قوام و داود کیانی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی،۱۳۸۹، ص ص۸۳-۹۷ .
۶- مهدی خانعلی زاده، “دلیل نفرت مردم انگلیس از اتحادیۀ اروپا چیست؟،” به نقل از :
http://www.fardanews.com/fa/news/536220
۷- هنری کیسنجر ، نظم جهانی، ترجمۀ سنجر سهیل، کابل: انتشارات عازم، ۱۳۹۵.
۸ – BBC Parliamentary Debate, 27/6/2016.
۹ – The Economist, 22/7/2016